أرجو ان أستميح القارئ الكريم عذرا في أن أستعير بعض الأسطر من هذا المقال، للرد على من ظل يهاجم نقدى لحكومته ودون مناقشة للموضوع، ومن بعد يأسى على عدم امتلاكي «لسبحة» ورغم جهلي لعلاقة المسبحة بالثورات العربية التي أوردها في مقاله، أردت أن أطمئن سيادته بأن «الشيخة سعاد إبراهيم عيسى» تمتلك مسبحة، ربما لم تتم مشاهدتها، لعدم حملي لها في الطرقات أو بمواقع العمل، كالذين يودون إظهار تدينهم للسلطة عسى ولعل. وسؤال بسيط ان كان كل الذين ينتقدون الحكومة هم شيوعيون بما فيهم كبار ألاسلامين، الذين ينتقدون بعمق درايتهم بشعا? مكة؟. ومن بعد نعود لموضوعنا الأهم. يعتبر الشعب السوداني من أكثر شعوب العالم صبرا على فواجع السياسة والسياسيين، التي تزيد ولا تنقص. لقد مضى على فاجعة انفصال الجنوب قرابة الخمسة أشهر، وما زال الشعب في انتظار التغيير الذى أملاه الوضع الجديد للسودان بعد انتقصت مساحته، وتعداد سكانه، إضافة إلى أخطر نقصان يمثله فقدانه لعائدات النفط، التي سرح النظام ومرح بها كثيرا، ودون تحسب لمثل هذا اليوم. وبصرف النظر عن التغييرات العالمية والجذرية التي انتظمت حكومات الدول العربية، ما يستوجب أخذها في الحسبان أيضا، فان الحكومة استمرت طيلة هذه الأشهر تتحدث عن تغيير?واحد يتصل بالجهاز التنفيذي بصورة أساسية، يتمثل في إفساح المجال للأحزاب الأخرى والمعارضة بالذات، للمشاركة فيه، وذلك عبر حكومتها التي أسمتها ذات القاعدة العريضة. وحتى هذا التغيير الذى تم اعتماده استعصى الوصول إليه حتى الآن. فالحكومة لم تقدم دعوتها للمشاركة دون قيد أو شرط، لكنها ربطتها بشرط قبول من يرغب من الأحزاب فيها، بأن يقبل بشرط استمرارها في تنفيذ خططها وبرامجها التي خاضت بها الانتخابات الأخيرة، الأمر الذى يعنى بأن تقوم كوادر الأحزاب التي تقبل بذلك الشرط، فقط بتنفيذ المهام التي تحددها لها خطط وبرامج المؤتمر الوطني ودون ان يكون لها يد فيها، مثلها مثل أي موظف في أي من دواوين الحكومة. هذا بجانب الشرط الآخر والأكثر إذلالا لتلك الأحزاب، الذى يستوجب قيامها بتأديب قياداتها التي ترفع شعار إسقاط النظام، حتى تتخلى عنه، قبل أن يؤذ? لها، بإمكانية المشاركة. فقد رأت بعض الأحزاب المدعوة للمشاركة، أن اشتراطات الحكومة عليها بمثل تلك الصورة، فيها تقليل من قيمتها وامتهان لكرامتها، ومن ثم لا تمنح لمن يقبل بها فرصة مشاركة حقيقية في السلطة. فرفض البعض تلك الدعوة جملة وتفصيلا، وبقى آخرون في حالة جدل بيزنطي، وشد وجذب بين ما يرونه أنه الطريق الأفضل للخروج من مآزق السودان الحالية، وبينما تراه الحكومة أنه محاولة لخلخلة سلطتها، ومن بعد الانقضاض عليها. فسارع حزب الأمة القومي بالخروج من اللعبة ومن بدايتها، رغم انه عاد إليها ولكن عبر طرق أخرى، وبقى ال?تحادي الديمقراطي الأصل وحيدا يقاتل من أجل إقناع جماهيره الرافضة رفضا باتا للمشاركة، ثم كيفية إرضاء قياداته الراغبة فيها، الأمر الذى جعله يعلن عن قبوله للمشاركة اليوم وعن رفضه لها غدا. لقد فشلت الحكومة في استمالة الأحزاب المعارضة لمشاركتها بالصورة التي تخيلتها، نسبة للمعارضة الحادة والشرسة التي أبدتها غالبية جماهير تلك الأحزاب ولمجرد التفاوض مع المؤتمر الوطني ودعك من مشاركته. ومن ثم يصبح التشبث بأمر مشاركة الأحزاب، أو قل الحزبين الذين اصطفاهما المؤتمرالوطنى دون غيرهما، وفى ظل رفض جماهيرهما لتلك المشاركة، التي وصلت حد العنف بين الجماهير الرافضة والمؤيدة، أمرا لا ندرك كنهه. فإذا كانت الحكومة ذات القاعدة العريضة تعنى اتساعها بجماهيريتها، فان رفض الجماهير القاطع للمشاركة فيها ينفى ذلك الهدف.?وان كانت الحكومة عريضة بمقدار ما توفر للقادمين إليها من خارج حزبها المؤتمر الوطني، من مواقع، بجانب الاحتفاظ بكل القدامى من عضويته، كان ذلك بذات مواقعهم القديمة، أو الانتقال إلى مواقع جديدة، فان ذلك ينفى شعار خفض الإنفاق الحكومي الذى تم تبنيه قولا والتخلي عنه فعلا. ويبدو أن السلطة يئست من مشاركة سلسة وشاملة، حتى من جانب الحزب الوحيد الذى قبل مشاركتها، فتوكلت وبدأت في إعلان ما رأت انه التغيير الممكن، والذي اختصر على بعض الوجوه دون مساس بالبرامج والخطط التي أعلنت بداية إنها غير قابلة للمساس بها. كما عملت الس?طة على مرحلة تعييناتها، ربما كسبا للوقت. لكنها أفلحت تماما في إشراك الحزبين المدعوين معها في الحكومة، من رفض المشاركة، حزب الأمة القومي، ومن لازال متأرجحا بين الرفض والقبول، الاتحادي الديمقراطي الأصل، ولكن بطريقتها الخاصة. فبعد أن بدأت السلطة تعييناتها من القمة بالقصر الجمهوري، بتعيين نواب للرئيس، رأت أن تعمل على توريط الرافضين للمشاركة بالحزبين المعنيين بالدعوة لها، فسارعت بتعيين نجلى قيادة الحزبين، وفى مواقع متقدمة، كمساعدين للسيد الرئيس بالقصر الجمهوري، وهو تعيين يخص الطائفتين، طائفة الختمية وطائفة الأنصار، أكثر من جماهير الحزبين الاتحادي والأمة. وربما يقود العمل على تكريس الطائفية هذا، إلى المزيد من تمرد الجماهير الرافضة للمشاركة من الحزبين على قياداتها، ولكنه قد يكسب الحكومة ولاء بعض المؤيدين للمشاركة من جماهير الأنصا? والختمية، ان وجد من يؤيد طبعا، خاصة بين شباب الختمية الذى مازال مستمرا في مقاومته الشرسة لهذه المشاركة. لكن ما أثار دهشة الجميع في هذه التعيينات حتى الآن، بجانب احتفاظ الحرس القديم من قيادات الإنقاذ، بذات مواقعهم القديمة كثوابت لا مجال للعبث بها، هو تعيين نجلي الإمام المهدي والسيد الميرغني، وبموقعين قياديين بالقصر الجمهوري كما أسلفنا. فحزب الأمة، وعلى لسان الإمام الصادق المهدي، قد أعلن بأنهم قد نفضوا أيديهم من تلك المشاركة وبصورة قاطعة وبأسبابها الوجيهة، فيصبح تعيين ابنه مشاركا في السلطة، وفى أعلى مستوياتها بالقصر الجمهوري، فيه الكثير من تقليل قيمة ذلك الرفض. وبالطبع ليس معقولا القول بأن نجله العقيد عبد الر?من، قد استقال من كل مواقعه بحزب الأمة، وبالتالي فهو لا يمثل في موقعه الجديد، إلا نفسه. ونسأل بداية، أن لو كان العقيد عبد الرحمن ابن غير الأمام الصادق المهدي، هل كانت السلطة ستقدم على تعيينه في هذا الموقع؟ ولذلك نرى ان الحبكة قد تكون مبلوعة، أن لو كان التعيين للعقيد عبد الرحمن بوزارة الدفاع كما أشيع من قبل، فربما كان التبرير لمثل ذلك التعيين ممكنا، باعتبار أن عبد الرحمن ربما هو الأفضل في مجاله، رغم ثقتنا في أن التعيينات السياسية لا تنظر إلى الكفاءة والتميز، بقدرما تمعن النظر في مدى خدمتها لأي من أغراض السلط?. أما تعيين ابن السيد الميرغني، فهو الآخر لم يكن خيار الحزب ولا اختياره، فجماهير الحزب بل قل غالبيتها وحتى يوما هذا، تمتلئ الصحف بإعلانات رفضها لمجرد التفاوض مع المؤتمر الوطني كما أسلفنا القول، ولكن فرضت عليها المشاركة من قيادتها أو قياداتها، والآن وبعد أن أصبح نجل رئيس الحزب داخل القصر الجمهوري، يصبح من العسير على الأب أن يعلن عن رفضه للمشاركة، ومهما تعزر حصول حزبه على الغنائم التي يحلم بها.ما دام ممثله جالسا بالقصر الجمهوري، ومساعدا لرئيس الجمهورية، ومن ثم يمكن أن تتحدث الحكومة عن التغيير من شموليتها القدي?ة إلى سعة المشاركة مع كل الأحزاب الأخرى، ولو كانت تلك المشاركة بعينات من تلك الأحزاب. يكفى إنها مثلت أحزابها في قمة السلطة. طبعا ما عدا الحزب الشيوعي والشعبي اللذين تم استثنائهما من دعوة المشاركة التي كانا رافضين لها من أصلها. هذه التعيينات تعتبر صفعة موجعة تلقاها الشعب السوداني، وخيبة أمل كبيرة أصابته في إمكانية التغيير الذى ينشد. فان كانت بداية التغيير في أمر الحكومة ذات القاعدة العريضة بمثل الذى بدأ به، فلن ينتظر الشعب خيرا فيما تبقى من تعيينات لمواقع الجهاز التنفيذي، الذى ستسير كما سابقتها، في أن يستمر الثوابت من كوادر الاسلاميين، الذين يتم تحريكهم من موقع إلى آخر بصرف النظر عن ان كانوا افلحوا في ملء الموقع السابق أو فشلوا فيه، هذا بجانب ضرورة الموازنات والترضيات بين المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى، خاصة التي قيل بأنها وقفت م?ه وساندته في حالات الزنقة. نعود لصفعة أخرى ظل يتلقاها الشعب السوداني في كل عام، ويبدو أنها أصبحت هي الأخرى من ثوابت الإنقاذ، فما أن يقوم المراجع العام بعرض تقريره السنوي أمام المجلس الوطني، وما يكشف عن فساد ينمو بوتيرة متصاعدة، حتى نسمع جعجعة لعضوية ذلك المجلس تدعو لمحاربة ذلك الفساد، ودون أن نرى طحنا لتلك الحرب. فقد سمعنا أكثر من مرة بأن هنالك مجموعات من عضوية المجلس رأت تقديم نفسها ككيان خاص بمحاربة الفساد، ومن بعد لم نسمع لتلك الحرب صوتا، ولا للعدو المقصود تراجعا. فقد كشف تقرير المراجع العام الأخير، عن أشكال وألوان من الفساد، من ?هب للمال العام وضعف في استرداده، ومن بدع تجنيب أموال الدولة، وعدم إيداعها في مكانها الصحيح، وزارة المالية، ومن ثم عدم اخضاعها للمراجعة العامة. ويقال ان الأموال المختبئة عن أعين المراجعة، قد تصل لمليارات الجنيهات، وهى أموال أحق بها خزينة الدولة بدلا من خزائن الذين أغراهم تساهل الدولة في أمر فسادهم، وعجز وزارة المالية عن تحمل كامل مسئوليتها في الحفاظ على موارد الدولة، فأصبحت لبعض المؤسسات وزارة ماليتها الخاصة. أما آخر صيحة في الفساد ما لحق بوزارة الاستثمار التي اغتصبت عصابات السماسرة مهامها وواجباتها، فأصبحت تقوم باصطياد المستثمرين قبل ان تطأ أقدامهم وزارته، وعقد الصفقات معهم بما يمكنها من جني الثمار الذى ينشدون. ومن بعد يتعرض المستثمرون للعديد من التعقيدات والمشاكل التي تقود إلى خسائر المستثمر ومن بعد تدفع بعضهم إلى هجر استثماراتهم ومغادرة السودان. وتقول الصحف ان الدولة خسرت كثيرا في مجال الاستثمار بسبب هذا الفساد. وليس أدل على سوء حال الاستثمار أكثر مما صرح به أحد المستثمرين العرب الذى حمل الحكومة مسئولية إحجا? المستثمرين عن الاستثمار بالسودان، بسبب سياسات الحكومة، التي وصفها المستثمر بالاختلال والذبذبة في خططها وبرامجها، بجانب تأرجح السياسات المالية والاقتصادية والسياسية، واختلال علاقات العمل وعدم ضبطها بالقوانين، وفقدان المصداقية والتراجع عن العقودات وعدم الالتزام بها. كما قال بأن الحكومة تنظر إلى الضريبة كأداة لملء الخزينة، وسد الثغرات في الموازنة العامة. انتهى حديث المستثمر المغبون، الذى أعطى صورة واضحة لموقف الاستثمار وحدد بدقة متناهية مواقع الخلل والعلل التي تساعد من يبحث عن علاجها. لكن كل هذا النقد الموجع للاستثمار الذى شوه صورته، ومن بعد صورة السودان، ومن مستثمر أجنبى، لم يدفع الحكومة للبحث عن الأسباب والمتسببين فيها، ومن بعد معالجة كل ذلك قبل القفز لمعالجة النتائج. لكن الحكومة رأت غير ذلك فكان قرار إلغاء الوزارة وتحويل مهامها للقصر الجمهوري حتى يتم ضبطها، ان شاء الله. وبهذا القرار أغلقت الحكومة هذا الملف ما يعنى، عفا الله عما سلف. ولكن سيظل السؤال عن من هو المسئول الذى قاد الوزارة إلى كل هذا الفشل، ونخشى أن يكون قد تم ترفيعه لموقع أرفع مكافأة على فشله، كما ظل يحدث عندما تسعى الحك?مة لمداراة أخطاء بعض منسوبيها.
