اقر وزير الصحة المكلف، الصادق قسم الله ، بفشل جهود وزارته في إلغاء الرسوم الحكومية المفروضة على الادوية، والتي ادت الي الارتفاع اللافت في اسعارها. وقال الوزير الذي ترأس الاجتماع الاول للمجلس القومي للادوية والسموم بمركز الشهيد الزبير امس، ان وزارته قدمت تقريراً للبرلمان حول اسباب تصاعد اسعار الدواء، واوضح ان الوزارة استندت على 5 اسباب رئيسية وراء ارتفاع اسعار الادوية علي رأسها الرسوم الحكومية وتوفير العملات الاجنبية بالسعر الرسمي للمستوردين والمصنعين، وتذبذب سعر الصرف للدولار، طريقة تسجيل الادوية، وضعف الرقابة علي الدواء. وعقد المجلس امس اجتماعه الاول عقب صدور القرار الرئاسي بإعادة تشكيله من جديد برئاسة وزير الصحة وحضور وكيل الوزارة عصام محمد عبد الله.ووجه الوزير بعدم التساهل في اجراء اللازم في مخالفة القانون مع كافة المصنعين والمستوردين، «مع مراعاة مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع المتعاملين في قطاع الادوية». واكد قسم الله، حرص المجلس على توفير دواء مأمون وذي فاعلية وجودة عبر تشديد الرقابة وتنفيذ قانون الادوية والسموم من خلال فريق عمل مؤهل لحماية الصحة العمومية بعيداً عن المحسوبية، واشار الي ان القانون سيسري علي الجميع مهما كان حجم الجهات و»من يري تضرراً من احكام المجلس عليه اللجوء للقضاء الاداري»، مؤكداً ان صحة المواطن تعد اولوية قصوي. في ذات الشأن، اقر الامين العام للمجلس الدكتور محمد حسن امام، بأن عدد الادوية المسجلة في السودان قليل مقارنة مع الدول الاخري، واشار الي وجود خبير من منظمة الصحة العالمية بالبلاد لتقديم النصح لشركات الادوية والمصنعين والمستوردين لتسجيل ادويتهم. واوصي اجتماع للمجلس القومي للادوية والسموم، بتشكيل (هيئة سودانية للدواء والغذاء) علي غرار الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس اسوة بالعديد من الدول، كما طالب بإعداد دراسة تتعلق بتضمين الغذاء في عمل المجلس.