«لن نسمح بزيادة البنزين وسنسقط الموازنة «»الفيصل ساعة التصويت « بنفس حار وغضب واحتجاج اطلق مجموعة من النواب البرلمانيين تلك العبارات وترتسم على جباههم علامات الاصرار والتمسك بتنفيذ ماذهبوا اليه وبذات القوة اوصل نواب المؤتمر الوطني تلك الرسالة الرافضة لزيادة البنزين في اجتماع الهيئة البرلمانية مع قادة الحزب والذي ترأسه النائب الاول علي عثمان مطلع الاسبوع الجاري بالمركز العام للمؤتمر الوطني لعرض الموازنة المنكوبه للبرلمان وحشد الدعم لها .رفض النواب لزيادة اسعار البنزين مصدره الاساسي الخوف من الربيع العربي الذي انتظم عددا من الدول الافريقية على رأسها مصر وتونس . في اجتماعات القطاعات التي شكلها المجلس الوطني اول امس وشرعت في اجتماعاتها امس سيطرت الزيادة على اسعار البنزين على مجمل نقاشات النواب في القطاعات الاربع والتي قدرت ب«1.5» جنيه وحذر النواب صراحة من ان تلك الزيادات اذا ما اقرت يمكن ان تفجر الشارع السوداني وتقود بالنظام لمصير الانظمة العربية في ليبيا وتونس ومصر . رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر اكد في تصريحات عقب جولة اجراها امس على القطاعات البرلمانية المجتمعة للاطمئنان على سير الاجتماعات ان زيادة البنزين التي جاءت في الموازنة تمثل النقطة الوحيدة التي عليه? مآخذ في الموازنة الجديدة، وذكر ان النواب يسعون لايجاد صيغة معقولة لتفادي تلك الزيادة ، واضاف «فاذا وجدت ربما تتم معالجة امر الزيادة والا ستكون هذه النقطة الوحيدة التي تحتاج لاخذ ورد في موازنة العام الجديد « . رئيس القطاع الاقتصادي د.بابكر محمد توم قال ل»الصحافة» ان قضية زيادة البنزين التي جاءت بالموازنة وقدرت ب1.5 لجالون البنزين الواحد وجدت معارضة شديدة من اعضاء القطاع باعتبارها يمكن ان تخلق ردود افعال وترمى باثار سالبة على المواطن واشار الي ان الاتجاه حاليا البحث عن بدائل اخرى للزيادة لاتؤثر على الطبقات الفقيرة، واوضح «سنسعى لتخفيض احد البنود لسد العجز وحتى لايتم اللجوء للزيادة « ، واكد ان اليوم سيتم الاعلان عن البدائل المناسبة، وترى النائبة البرلمانية بدرية سليمان ان التعديلات على القيمة المضافة برفع الضري?ة على الاتصالات قد تكون مجدية من اللجوء لرفع الدعم من البنزين باعتبار ان الاخير يمكن ان يكون له مردود سياسي ويخلق أزمة، واوضحت «اذا تمت زيادات على خدمات الاتصالات ستأتي بايرادات تغطى العجز في الموازنة وتريحنا من رفع الدعم .» ولكنها رجعت واكدت ان رفع الدعم عموما من مقتضيات التحرير الاقتصادي وشددت على ان يتم ذلك بشكل متدرج وفي ظرف بخلاف الظرف الحالي وان يراعى فيه الشرائح الضعيفة وواجه النواب في القطاعات وزير المالية بالرفض، ولكن الرجل تمسك بقوة بمقترح الزيادة باعتباره البديل الافضل والموجود، وذكر انه يغطى ع?زا بمبلغ 400 مليون جنيه الموازنة في حاجة قوية لذلك المبلغ وطرح امام النواب عدة بدائل يرى صعوبتها من بينها التخلص من بند دعم الاسر الفقيرة البالغة 500 أسرة او تخفيض الوظائف المقررة للخارجيين ب25 ألف وظيفة بعض النواب رأوا ان الافضل تخفيض الصرف على المهرجانات واستضافة الفعاليات الاقليمية بجانب انهاء بند دعم الاسر الفقيرة باعتبار ان مانفذ فقط دعم لمائة أسرة والوزير واجه النواب بالتأكيد ان الاستضافة للفعاليات جزء من التزامات الدولة وذكرهم بان البلاد ستستضيف قمة الايقاد الامر الذي رفضه بعض النواب، وطالبوا الحكو?ة بالاعتذار عنها . عموما مناقشات حادة تنتظم البرلمان حاليا ومحاولات يقودها البعض لتشكيل لوبي ضاغط رافض للزيادة ولكن مدى نجاح تلك المجهودات من عدمه ستكشفه الايام لاسيما وان الحكومة قررت الدفع بقيادتها لحرس الموازنة فالنائب الاول لرئيس الجمهورية سيشهد بنفسه مجريات نقاش الموازنة من مرحلة القطاعات حتى اجازة الميزانية كسابقة اولى من نوعها فالمعروف ان وزير المالية من يرابط للدفاع عن موازنته ، ويرى المراقبون ان الخطوة تؤكد احتدام الجدل والخلاف داخل الحزب الحاكم بشأن الزيادة وربما لن تكون احتجاجات النواب هذه المرة?مجرد زوبعة في فنجان وعند المحك يردد النواب كلمة «نعم « ويحمل وزير المالية ميزانيته دون ان تنقص حرفا او تلحق بها رياح التغيير، ويتكرر ذات السناريو الذي اشتهر به البرلمان بان يرفض ويحتج قبل ساعة الصفر وعند التصويت تتوارى كل الاصوات المحتجة ولا يسمع المراقب سوى كلمة «نعم « بلسان رجل واحد .عموما زيادة البنزين تمثل تحديا للبرلمان خاصة وان النواب سبق واحتجوا بقوة على تصريح سابق لرئيس لجنة الطاقة الذي تحدث عن تأييد لجنته لمبدأ زيادة البنزين واقاموا الدنيا ولم يقعدوها .
