ما يدعو لطرح الاسئلة ليس المعايير التي تم بها اختيار الوزراء الجدد، بل المعايير التي حكمت على بعض من تعساء الحظ من الوزراء بالخروج من هذا المولد الوزاري الضخم، فيما نعم اخرون بالبقاء على المقعد الوثير!. كمال عبيد.. ماذا هناك الرجل الهادئ ذو النظارة الطبية ظل المسؤول الاول عن اعلام دولة المشروع الحضاري حتى وهو خارج الوزارة، وقد تقلد كمال عبيد موقع امين الاعلام فى الحزب الحاكم لسنوات وادار من موقعه الحزبي المعارك الاعلامية التي خاضتها الدولة عبر ادواتها المختلفة، ولكنه ترك هذا الموقع لقادم جديد من الحزب الاتحادي الديمقراطي هو فتح الرحمن شيلا، والاخير ترك المقعد ايضاً لا ليعود اليه كمال عبيد بل ليذهب طائعاً مختاراً الى د. غندور في مجلسه المعتاد، فقد كان عبيد حينها قد عاد الى موقعه فى وزارة الاعلام. غير ان كمال عبيد ساعتها لم يك? رجل الحزب الاوحد فى الوزارة، فقد حملت القرارات الرئاسية حينها الوجه الشاب سناء حمد الى مقعد وزير الدولة. وان لم يخطئ المتابعون فقد نالت سناء كل التقدير على اداء الوزارة فى المرحلة الماضية. وقالت بعض الاقلام المحسوبة على المؤتمر الوطني ان حمد كانت حاضرة فى مناسبات تعبوية كثيرة، وسحبت البساط من تحت اقدام الرجل القابع خلف الكرسي، فى حين نال كمال عبيد بعض اللوم على تصريحات عُدت غير مناسبة مثل تصريح «الحقنة» الذي توعد فيه ابناء الشطر الجنوبي بعدم منحهم «حقنة» في المستشفيات الشمالية حال تخييرهم الانفصال عن الشم?ل. وبسبب ادارته القابضة للاجهزة الاعلامية الحكومية ومنها التلفزيون، رغم ان هذه الاجهزة يديرها كوادر الحزب الاعلامية. بيد ان كمال عبيد بنهجه في الوزارة واجهزتها وبمواقفه وتصريحاته المختلفة، ظل التعبير الاصدق عن مفاهيم ورؤى ومواقف « الوطني» الحقيقية، ولذلك ظل لسان الحزب المعبر فى ادق المواقف والمناظرات، بعباراته الواضحة ولغته المحددة المباشرة. وربما خرج من الوزارة لذاك او لحين، او لغيرها من الحسابات والمعادلات الداخلية، او ربما لما يعتقده البعض اواصر وامشاج ممتدة، غير انه خرج ايضاً ليحل محله وزير اتحادي اخر، جاء هذه المرة من الحزب الاتحادي «الأصل» سيد الاسم. ولكن المؤكد بشأن د. كمال عبيد ان لن يعود الى محطته الاولى فى جا?عة افريقيا العالمية. حاج ماجد التعبوي جداً! كان خروج وزير الشباب والرياضة السابق وامين التعبئة السياسية في المؤتمر الوطني، ليس مفاجئاً لاوساط قريبة من مصادر القرار، فهذه الاوساط لم تهتم بكتمان اتجاه اقالته، او تبرر ذلك لاخرين. فسوار ابن الحركة الاسلامية بشقيها ودمه مثل دماء حاملي فصيلة « « يقبل ان يمنح كل من يحتاج ويأخذ متى ما احتاج. وعد حاج ماجد ذات مرة فريقا رياضيا من المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، فى احتفال بقاعة بالمجلس القومى لرعاية الاسرة والطفل، وعد بانه سيعمل على تنفيذ مطالبهم على الفور قبل خروجه من الوزارة. فضجت القاعة بالضحك، وتبادل ال?زير سوار الابتسامات مع وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي. ولم يرفض الوزير فى ذلك النهار دعوة لتناول الشاي من أهل الدار فقد بدا وكأنه يعلم بان أيام الاسترخاء والتحلل من الرسميات قادمة. ولكن سوار ظل فى مقعده بالشباب والرياضة لشهور طويلة بعد ذاك فالمشاورات المعتادة لتشكيل الحكومة الجديدة امتدت واضحت مارثونية ولكنها انتهت اخيرا لتجده مستعداً لتسليم مقعده في التو. واللافت ان سوار موسوم بالعناد والصلابة فقد رفض من قبل موقعاً وزارياً ولائياً ربما لانه ادنى مما يستحق، واتى موقعه الاخير في الدولة من موقع حزبي لا يقل ?نه وهو امانة الشباب في الحزب الحاكم، فكيف يبدو مهيأ لترك الوزارة الشبابية وهو اصلب شباب الانقاذ عودا!. قد تكون هناك اشارات في ما تناقله اعلاميون عن مشادة بين حاج ماجد ود. الجاز اثناء مناقشة تعديلات النظام الاساسي للحزب الحاكم فى مؤتمره الاخير، وقد لا يكون ذلك. ولكن الواقع يشير الى ان وزارة سوار قد تعرضت لاوقات صعبة، ففي يوليو الماضي اعلن الوزير ان امريكا رفضت اعطاءه تأشيرات والمرافق له لحضور المؤتمر العالمي للشباب الذي دعت له الأممالمتحدة في اواخر ذات الشهر بمدينة نيويورك. وأوضح الوزير بان هذا الرفض جاء?دون توضيح للأسباب وانه سيخاطب الأممالمتحدة في هذا الشأن، وابلغ وزارة الخارجية بذلك معرباً عن دهشته لهذا التصرف الذي يتنافي مع المثل والقيم والأعراف في أوساط الكيانات الشبابية والطوعية والأهلية للشباب والرياضيين، وقال انه لا يمس الوزير في شخصه وإنما يستهدف الشباب والرياضيين في السودان قاطبة. غير ان وزارة الخارجية ردت على الوزير برواية مختلفة تماماً لما حدث بشأن تأشيرات الوفد. فقد ذكر مصدر مسؤول بالخارجية لصحيفة، أن حاج ماجد يتحمل مسؤولية عدم منحه تأشيرة دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية وبرأ السفارة الأمريكي? بالخرطوم، مشيراً إلى أن وزير الرياضة لم يسلم وزارة الخارجية أي شكوى باليد حول الواقعة كما تجاوزها عند تقديمه طلب التأشيرة قبل أسبوع من موعد المؤتمر في حين تشترط واشنطون تقديم طلبها قبل أسبوعين لإكمال إجراءات الفحص وهو الإجراء الذي يسري على كل الراغبين للسفر لأمريكا سواء أكانوا دبلوماسيين أو مواطنين. واعتبر المصدر ذاته أن تصرف حاج ماجد أدخل الخارجية في حرج دبلوماسي مع السفارة الأمريكيةبالخرطوم والتي أبلغت بعد الاستفسار منها بعدم صدور أي قرار بمنع أي مسؤول سوداني من السفر لأمريكا، مبيناً أن حاج ماجد أقدم ?لى السفر قبل أن يصله أي رد بالرفض أو القبول من السفارة معتبراً حديثه عن رفض سفره «لشيءٍ لم يحدث» واختتم ذلك المصدر قوله:»إن السودان لديه من المشاكل مع الأمريكان ما يكفي ولا يريد الخوض في تفاصيل صغيرة مثل هذه». ولا ينسى الوزير الشاب حاج ماجد سوار موقعه الاخر فى امانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، فيرسل التهديدات والوعيد فى عمق الأزمة المتفجرة فى جنوب كردفان، مهدداً باشعال الحرب الى الابد، ومتوعداً ، في القضارف، ب» دق كل زول يرفع رأسه فى النيل الازرق». وزيارة سوار الى القضارف لن تنمحي من ذاكرة جماهيره? لان سوار بعد ان اتخذ الزيارة منصة لاطلاق تهديداته العدائية في وقت كانت الدولة تبحث فيه عن سبل للتهدئة، ذهب ابعد من ذلك وأسر «جهراً» للجموع بانه سيعمل مع شريك اخر في تربية الثعابين ، وبيع سمومها في السوق. وربما تعلل الحكمة المأثورة «من يجلس على مقعدين يسقط بينهما» ما حدث لسوار، لكن مراقبين عديدين يرجحون ان خلف عباءة الوزير الاتحادي السابق وامين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، لازال يكمن كادر طلابي شرس وحاد، وربما لازال غاضباً من شئ ما!. ولكن يبقى ايضاً «حال» سوار غير مفهوم وغير قابل للتكهن لحين اعلان تشك?ل اخر، فالمتداول حول ابعاده لموقع دبلوماسي بالخارج لا يتسق مع طبيعة سوار او طموحاته، فشيخ الشباب وامين سرهم لن يتقبل الاحالة الى العمل المعاشي، وسبق له ان اغلق جامعة الخرطوم بتاريخها وتقاليدها لاكثر من «100» يوم لاسباب مشابهة، وغالباً قد يختار العودة الى الشارع «الحدادي مدادي». كمال علي.. وزير النيل لا يذكر ملف «مياه النيل» الا ويذكر معه وزيرنا للري السابق كمال علي، فقد وصف الاشقاء في شمال الوادي الرجل بانه «وزير الري في مصر والسودان»، والعشق المصري للعالم في المياه وشئون الري كمال علي «كبير». قال عنه الباحث المصري والمختص في شئون دول حوض النيل هاني رسلان ذات مرة ل» الصحافة» انه الحلقة الاهم في التعاون بين البلدين في ملف المياه. وصدق رسلان فقد كان كمال علي يجد تعاوناً كاملاً من الاخوة المعنيين بالملف في مصر، وترجم هذا التعاون ليشكل الموقف الموحد للدولتين في مواجهة موقف بقية دول الحوض. ويشار الى ان تل?زم الموقف السوداني والمصري من المبادرة المطروحة بشأن تقاسم موارد النهر بشكل جديد، سبب للخرطوم في غير مرة متاعب غير معهودة، خاصة عندما انسحب وفد البلدين من احد اجتماعات دول الحوض، الا ان كمال ظل بحسب مراقبين يتخذ مساراً يعبر عن السياسات السودانية العليا ازاء الملف، وواجه وزير الرى حينها بانتقادات اعلامية عديدة لم تتفهم تطابق الموقف الرسمي مع طريقة ادارته لملف المياه. وربما تصادف ان قرار الاقالة تزامن مع عودة الرجل من رحلة عمل الى اديس ابابا بحث فيها مع نظرائه في مصر واثيوبيا تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين من?مصر والسودان وأثيوبيا، لبحث تأثير سد الألفية على دولتى المصب، واتفق الثلاثة بان تعمل هذه اللجنة ايضاً على تدعيم العلاقات وتحقيق الأهداف الإنمائية بين الدول الثلاث. ثم ان الوزير السابق قدم منتصف الشهر الماضي تقريرا عن اعماله للبرلمان أشار فيه إلى الجهود التي بذلها السودان لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل في إطار الاتفاقية الإطارية ومبادرة حوض النيل والتعاون مع إثيوبيا. اي ان كمال علي راضٍ عن ادائه في ملف المياه، وهذا الاداء فيما يراه المراقبون يتفق مع السياسات الحكومية المحددة ازاء الملف. بيد ان كمال علي كان مسؤولا ايضاً عن شئون الري والموارد المائية فى البلاد وتقع تحت مسؤولية وزارته توفير مياه صالحة للمشاريع الزراعية والتجمعات السكانية في مختلف انحاء السودان، وهو اختبار لا يبدو انه فشل فيه، بحسب الارقام التي اودعها البرلمان منتصف الشهر الماضي فقد تحدثت عن ارتفاع معدلات المياه في الريف من «25%» عام 1999م إلى «77»% في عام 2011م وفى الحضر من «25%» إلى «65%»، وقال بمضاعفة السعة التخزينية للسدود إلى سبعة أضعافها قبل عام 1999م والحفائر إلى ستة أضعافها والآبار الجوفية لأكثر من ثمانية أضعافها. ف?ماذا غادر كمال؟. تذهب التحليلات الى ان المغادرة مرتبطة بمقتضى البرنامج الموقع بين «الوطني» والاتحادي «الأصل»، حيث ستهتم كوادر «الأصل» المشاركة بملفات عديدة في مقدمتها الزراعة، ولان وزارتها بالذات لن تفلت من قبضة المتعافي بسهولة، فقد روعي ان يتم منح «الأصل» الري، فربما تكون بذرة نجاح الشراكة بين حزب السيد وحزب الحكومة، نجاحهما معاً في توفير الري واتخاذ سياسات زراعية ناجعة. ولكن اوساط المؤتمر الوطني تقول ببساطة معللة خروج المهندس كمال علي محمد من وزارة الري بان الرجل خدم لأكثر من «12» عاما في نفس الموقع، وآن?اوان الاستراحة. آمنة ضرار.. ولا النظار وزيرة ديناميكية، وقيادية سياسية لا تصمت ابداً، فهل خرجت د. امنة ضرار لهذه الصفات.. ام ان تنفيذ اتفاق سلام شرق السودان لم يعد يحتاج لهتافات مثل «امنة ضرار ولا النظار»!. شغلت ضرار عقب توقيع الاتفاق في اسمرا موقع مستشار الرئيس لشئون المرأة والطفل، وانتقلت بعد ذلك لوزارة العمل كوزير دولة، واستمرت ابان ذلك كله في موقعها في القيادة الثلاثية لجبهة الشرق التي وقعت الاتفاق. وكان وجود كلاً من موسى محمد أحمد ومبروك مبارك سليم وامنة ضرار في الحكومة تأكيداً على التزام المؤتمر الوطني بالاتفاق وبتنفيذه، وربما ايضاً بروح ?لاتفاق والتزامات اقرار السلام وانزال مقررات التنمية والاعمار على ارض الواقع. فماذا استجد.. لتخرج د. امنة ضرار رئيس حزب الشرق الديمقراطي ويحتفظ موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البجا بموقعه كمساعد للرئيس في القصر ومبروك مبارك سليم بمقعده كوزير دولة. اغلب التحليلات تشير الى ان للقصة بقية، فالحزب الحاكم اعلن انه ارجأ اعلان مقاعد لحين الاتفاق مع الحركة الشعبية ومؤتمر البجا «لا جبهة الشرق»، ومؤتمر البجا حزب مساعد الرئيس موسى محمد أحمد، والذي يرأس ايضاً جبهة الشرق. فهل يعني ذلك ان ترشيح ضرار مكفول لرئيس مؤتمر البجا في?ظل ان مسائل تنظيمية تكتنف حزب الشرق الديمقراطي؟.. ام ان المؤتمر الوطني في اتجاهه لتدعيم مساعد الرئيس وحزبه، في مقابل تجاهل «ضرار» و»حزبها» وما يمثله الاخيران معاً؟!. ورغم كل ما تقدم فان الحقيقة الابلغ بشأن شرق السودان وقيادته المختلفة، هى ان المؤتمر الوطني استطاع بحنكة ان يدير كل التطورات السياسية والحزبية فى المنطقة لصالحه، وان يجير حتى التطورات البيئية والاجتماعية الاقليمية لخدمة اهدافه هناك. علي أحمد عثمان.. الصمت من ذهب كانت مصادر المؤتمر الوطني تقول عن علي أحمد عثمان وزير الدولة بالنفط انه كادر شبابي لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن الوزير الشاب بمعايير التشكيل خرج من الوزارة بعد اسبوع من التصريحات غير الصالحة للاستهلاك العقلي. فقد اعلن ان السودان سيوقف تصدير نفط الجنوب لتنفى الوزارة ذلك وتحمل الاعلام مسؤولية التحريف ومسؤولية تشويه ماقاله الوزير لدرجة اخراج التصريح من مقصده ومحتواه. وهذا رغم ان المهندس علي أحمد عثمان قال في المؤتمر الصحفي: «منذ الآن لن نسمح لأي بترول بالتصدير إلا بعد اتفاق يتم بيننا وحكومة دولة الجنوب». وربما كلفت تصريحات الوزير الشاب السودان اكثر مما كلفته مماطلات دولة الجنوب في الاتفاق على القضية الخلافية. فالمتابعات الصحفية اللاحقة اثبتت ان تصريحات عثمان اقلقت اسواق، وضايقت حلفاء اساسيين للسودان في مجال البترول دفعتهم لإرسال مبعوث الى حكومتي السودان وجنوب السودان لدفعهما على حل النزاع حول صادرات نفط الجنوب بصورة اكثر لباقة، وربما الشركات منتجة، فهل كان لسان الوزير الحصان الذي خرج به من الوزارة ام ان الخروج كان معداً سلفاً ولم ينقص الا الاخراج. لان ذات المصادر بالحزب الحاكم تبرر خروجه وهو الوزير المختص?بعدم جدوى ابقائه حتى كوزير دولة في ذات الوزارة التي سيتقلدها احد كبار الحزب. شباب المؤتمر الوطني معني تماماً بمستقبل عثمان، فقد خرج الوزير من التشكيل ليعانق المجهول تماماً، خاصة وان ادارة النفط هي تخصصه تماماً فقد عمل في وزارة الطاقة والتعدين قبل تجزئتها لا كثر من عشرة اعوام، ثم ذهب للصناعة وعاد اليها مرة اخرى. واجتهادات عثمان في مجال ادارة وسياسات الطاقة منحته وسام الجدارة من الرئيس البشير عام «1986»م. لكن احتمالات عودة الرجل للوزارة للمرة الرابعة تكاد تكون مستحيلة، فشئون النفط اضحت معلومة والوزير القديم ?لجديد يخبر مسالك الوزارة واذرعها، ولا يعتقد احداً انه بحاجة لمعاونة. وقد يكون تخصص علي أحمد عثمان في مجال النفط ضيق عليه فرصة حصوله على مكان شاغر في وزارة اخرى. ويذكر ايضاً ان عثمان عمل سابقاً في مركز تطوير الادارة قبل وبعد الانقلاب، ثم انتقل في «1991»م الى مجلس الوزراء. السماني الوسيلة.. ابن الحسيب ربما كان وزير الدولة السابق بتنمية الموارد البشرية اول من ترافق خبر اعفائه مع ايضاحات عن موئله الجديد، فقد نشر اول من امس على نطاق واسع انه بات في حكم المؤكد تعيين السماني الوسيلة رئيس لجنة بالبرلمان، وربما يظهر هذا التعميم قدرا غير قليل من القلق الذي يصاحب المغادرين لمواقعهم وخوفا من الغد. وجاء في التعميم الموجه بدقة ان مصادر عليمة قالت بان اختيار السماني لرئاسة لجنة بالبرلمان، جاء للاستفادة من خبرته الممتدة في الساحة السياسية. ويشار ان السماني سبق ان تقلد حقيبة وزارة النقل، كما شغل منصب وزير دولة بالخارج?ة. وخروج السماني من الوزارة جاء بطلب من رئيس الاتحادي المسجل وامينه العام، وذلك بغرض اتاحة فرصة اكبر لوجوه جديدة من شباب المسجل. مطرف صديق.. اوان الاصدقاء الحقيقيين وخرج اخيرا د. مطرف صديق علي النميري من التشكيل الوزاري، اذ الغى الرئيس وزارته الشئون الانسانية ومعها وزارتان اخريتان هما الاستثمار والشئون البرلمانية. وتردد ان الغاء الوزارة كان امرا حتميا بعد انقضاء موجباتها من وجهة نظر الحزب الحاكم، فقد نجحت الدولة فى الايفاء بمتطلبات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وغيرها من اتفاقيات مشابهة، وما تبقى من مهام يمكن ان تؤديها المفوضية المعنية. ويحظى الوزير المقال بمقعد حزبي في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، ومن المتوقع ان يعين سفيراً في دولة جنوب السودان باعتباره أحد طاقم نيف?شا وإلى خلفية أمنية تتطلبها وظيفته الجديدة.
