ادى انفصال الجنوب الى تدهور واهتزاز الوضع الاقتصادى بعد وقف عائدات البترول التى كانت تدعم الخزينة العامة بنسبة 80% من الدخل القومى مما نتج عنه تراجع نسبة توفر العملة الحرة بنسبة 43% التى ادت الى ارتفاع الاسعار بصورة جنونية فى كل السلع الاساسية وزيادة معاناة المواطنين فى كافة اوجه الحياة وجعلت حياتهم جحيما لا يطاق. فانفصام الاصول البترولية عن الشمال كشف هشاشة الاوضاع الاقتصادية المتمثلة فى العجز الكبير للموازنة العامة لضعف وتدهور الصادرات الاخرى التى اهملت فى الحقبة الماضية من اكتشاف البترول، فبدلا من ان تصبح الثروة النفطية معولا مساعدا لعوامل الانتاج الاخرى بالبلاد اصبحت وبالا عليها باهمال المسؤولين عن السياسات الاقتصادية لتلك الثروات واعتمادهم كليا على الوافد الجديد وجعله الداعم الوحيد لخزينة الدولة، ما ادى لنتائج كارثية بدأت تظهر ملامحها الان على مجمل الاوضاع . وهذا يوضح بشكل تام عدم اهتمام الدولة باوضاع البلاد?فانفصال الجنوب اتضحت معالمه منذ توقيع اتفاق نيفاشا فكل المؤشرات كانت توضح ان البلاد تتجه الى انفصال الجنوب الذى ادى الى اختلال الاوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم الى نسبة عالية ومخيفة لا تتوافق ابدا مع النسبة المعلنة من الحكومة بمعدل 18%. والمشكلة الاعمق ان المنتجات والصادرات الاخرى المهملة لا يمكن لها ان تجسر الهوة الكبرى فى عجز الموازانة لعدم منافسة تلك الصادرات فى الاسواق الخارجية لاسباب كثيرة متمثلة فى عدم جودة المنتج وارتفاع اسعاره فكل الصادرات الزراعية وغيرها والتى كنا نعول عليها ونحتل بها المرتبة الاولى فى العالم من حيث الجودة والانتاج تراجعت الى مستويات ادنى ودخلت دول اخرى وحازت على مكانتنا لانتفاء عوامل المنافسة لمنتجاتنا فالرجوع الى موقعنا الاول يحتاج الى برنامج اسعافى يمتد الى سنين عدة حتى نجنى ثماره. فالصدمة الاقتصادية الجارية الآن اظهرت مشاكل عدة تواجه الوضع الاقتصادى متمثلا فى اننا دولة استهلاكية اكثر من كوننا دولة منتجة ما سيؤدي الى تفاقم قيمة العجز فى الموازنة، واوضحت ايضا ان مشكلة الديون الخارجية البالغة حوالى 40 مليار دولار سوف تكون سيفا مسلطا على رأس الاقتصاد السودانى وسوف تبقى حجر عثرة فى تقديم اى مساعدات او دعم مالى من مؤسسات التمويل العالمية للخروج من هذا النفق المظلم ، بالاضافة الى ذلك ابانت التأثير السلبى لمديونية القطاع الخاص على العام ما يوثر فى نمو وتقدم تلك المؤسسات وينعكس سلبا على اف?ادها وحركة السوق العام . وثالثة الاثافى التى تواجه الوضع الحالى نسبة الفساد الكبيرة يتمتع بها النظام الحاكم والتى تعتبر اكبر معيق للتنمية والنهضة بالبلاد وهذا يقودنا الى سؤال محورى اين ذهبت عائدات البترول طيلة الحقبة الماضية منذ الاعلان عن بدء تصدير النفط السودانى الى الخارج فكل المشاريع التنموية الكبرى التى تم انشاؤها فى ظل انتاج الحكومة الحالية كانت عبارة عن قروض خارجية واجبة السداد . فلماذا لم تذهب الثروة النفطية الى تدعيم وانعاش الداعم الاول للاقتصاد السودانى منذ الاستقلال مشروع الجزيرة الذى اصبح خرابا يحكى مأساة وطن اقعدته?السياسات الفاشلة وتجنى النخبة الحاكمة عليه. فلو صرفت تلك الثروة وفق سياسة تنموية محكمة التدابير راعت سلم الاوليات لنهضة البلاد لكفتنا هذا الوضع المأزوم الذى نرزخ تحت وطاته الان. فالواقع الماثل الان يحكى عن نفسه فى التعليم والصحة والخدمات الاساسية للمواطن البسيط، فادارة الموارد البترولية وتوظيفها الصيحح اصبحت عقبة اكبر من انتاج النفط وايجاده واجهت الكثير من الدول. فالبلاد الان تواجه ازمة حقيقية اذ انه لا توجد ارادة سياسية واستراتيجية قوية لضبط الصرف البذخى حتى يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الجديدة وهذا ما اوضحه اعلان التشكيل الوزارى الجديد . فلابد من خطة وبرامج اسعافية سريعة تعمل على تخفيض واعفاء الديون الخارجية وايجاد تسوية سياسية للتوترات والنزاعات الجارية فى عدة مناطق من البلاد يتم بموجبها ترشيد الانفاق العسكرى وخفض الصرف على الاجهزة الامنية الذى يوازى 70% من موازانة الدولة . فلن يكون هنالك حل للمشكل الاقتصادى قبل السياسى. بالاضافة الى ذلك لابد من ترشيد الحكم الاتحادى والرجوع الى النظام القديم فى تقسيم الولايات لتقليل الظل الادارى والصرف عليه، وايضا رجوع ولاية المال العام الى وزارة المالية ووقف التجنيب المالى الذى تمارسه مؤسسات الدولة دون م?اقبة وزارة المالية، بالاضافة الى ايجاد توأمة اقتصادية مع جنوب السودان تراعى مصالح البلاد العليا وفق سياسة خارجية متوازنة تحقق للبلاد مصالحها واهدافها فى التقدم والنمو. [email protected]