للإسهام في إعادة السلم والاستقرار الى اقليم دارفور المتأزم منذ ثمانية أعوام دخلت الولاياتالمتحدةالامريكية في ملف الاقليم عبر البوابة الانسانية ، فواشنطن التي أثارت في أوقات سابقة كثير جدل حول مقدرة الدوحة في إدارة حوار مع الفصائل الدارفورية المسلحة والحكومة السودانية هاهي تؤكد دعمها لوثيقة الدوحة وذلك بالمشاركة في مشاريع التنمية وإعادة البناء في دارفور بإعتبار أن فقدان التنمية هو أس المشكلة التي ظلت مطلباً رئيساً للمواطنين المدنيين وحاملي السلاح على حدٍ سواء ونقل مبعوث الادارة الامريكية الخاص بدارفور دان?سيمث إستعداد الولاياتالمتحدةالامريكية المشاركة في إعادة إعمار وبناء دارفور وقال سيمث من الخرطوم التي يزورها بغرض إطلاع الحكومة السودانية على مخرجات ورشة واشنطن قال « من المهم أن تكون هناك أشياء ملموسة على الارض تجئ كثمرة للإتفاق الذي حدث عبر وثيقة سلام الدوحة « وبدا أن واشنطن عازمة على اللحاق بركب وسطاء قضية دارفور وذلك بإنجاح اتفاق الدوحة الذي وقع مع حركة التحرير والعدالة حيث إعتبر دان سيمث أن دفع عجلة التنمية في الاقليم ستكون بمثابة مؤشرات إيجابية تحث الآخرين للتوقيع على وثيقة الدوحة . ولم يكن اعمار الإقليم هو وسيلة الدفع الأمريكية الوحيدة للإسهام في إنجاح اتفاق الدوحة حيث تحدثت مصادر صحفية عن قيادة واشنطن لمساعي دولية الهدف منها التفاوض مع الحركات الرافضة لاتفاق الدوحة وأشارت المصادر الى موافقة الخرطوم بوجود طرف ثالث لتقريب وجهات النظر بين الجانبين حول النقاط الخلافية لاسيما بعد إنتهاء الأجل الزمني المضروب من قبل الوساطة المشتركة والذي حدد بثلاثة أشهر وحتماً سيكون الطرف الثالث الولاياتالمتحدةالأمريكية التي نظمت الشهر الماضي ورشة لمناقشة اتفاق الدوحة بمشاركة مقدرة من كل الحركات المسلحة? ، كما أُفيد بأن الخرطوم دعت الوسيط او الطرف الثالث بان يضع جدولاً زمنياً لهذا التفاوض. والمرجح ان الولاياتالمتحدةالامريكية تريد من أمساكها بخيوط حل المشكل الدارفوري احكام سيطرتها على كروت ضغط قديمة جديدة ضد الخرطوم ويذهب متابعون الى الإعتقاد بأن واشنطن ومن ناحية استراتيجية تريد الضغط على الحكومة السودانية مستخدمة كرت دارفور خاصة بعد التزام الأخيرة بتنفيذ معظم اتفاق السلام الشامل الذي افضى في نهايته الى انفصال جنوب السودان ، الذي مايزال تحت الرعاية الامريكية وبالتالي فإن إهتمام واشنطن بدولة الجنوب مدعاة?لجعلها تحتفظ بمزيد من الكروت الضاغطة ضد دولة الشمال . غير أن الحركات المسلحة أبدت الكثير من التحفظ على الطرح الأمريكي ووصفته بغير الواضح وأبلغ مسؤول العلاقات الخارجية بحركة العدل والمساواة « الصحافة « بأن الطرح الأمريكي لم يكن واضحاً وأضاف جبريل ابراهيم « تحدث الينا المبعوث دان سيميث عن مشاورات تجري لإلحاق الاطراف الرافضة لاتفاق الدوحة من دون الدخول في تفاصيل أكثر ، لم أشعر بطرح متكامل لرؤية أمريكية واضحة « وطالبت العدل الادارة الامريكية بمزيد من التوضيح لمرئياتها الخاصة على أن تكون مكتوبة ومفصل فيها الافكار والنقاط تطرح بصورة متكاملة ومن ثم تعلق عليها الحرك? من حيث القبول والرفض . والآن وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على اتفاق الدوحة الذي يمضي تنفيذه ببطء في الخرطوم يرجح محللون أن فرص نجاح الاتفاق في ظل رفض حركات رئيسية تبدو ضئيله مثلما هي كذلك فرص نجاح المسعى الامريكي الرامي الى إعادة الحركات الى طاولة التفاوض حيث جرت الكثير من المياه تحت الجسر خلال الثلاثة أشهر التي أعقبت التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والتحرير والعدالة ، كان نشؤ الجسم الذي أُطلق عليه « الجبهة الثورية السودانية « أبرز تلك التغييرات التي طرأت على الساحة الدارفورية، مما يجعل من مهمة قبول الطرح الامريكي بصورة منفردة ?سيرة لدى الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق على الأخص حركة العدل والمساواة الرافض الأبرز لمنبر الدوحة التفاوض وما يخرج به من اتفاقيات حيث إعتبرت حركة العدل والمساواة أن الأوضاع تعقدت الآن بصورة أكثر من الوقت السابق وأصبحت الحركة منضوية تحت بوتقة « الجبهة الثورية « ،وأكد مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة جبريل إبراهيم أن الحركة كانت مستعدة في وقت مضى للجلوس للتفاوض لكن الآن أصبح من غير الممكن إتخاذ مواقف منفصلة من حيث قبول أو رفض التفاوض مع الحكومة مرةً أخرى وأن التداول بخصوص الأمور السياسية يتم من خل?ل ذلك الجسم « . وكانت حركة العدل والمساواة قد رفضت الجلوس في معية آخرين يمثلون فصائل دارفورية أخرى للتفاوض مع الحكومة في منبر الدوحة بحجة أنها الحركة الشرعية الوحيدة الممثلة لشعب دارفور . وفي الوقت الذي تسير فيه العلاقات السودانية الامريكية في شد وجذب خاصة مع المماطلة المستمرة التي تمارسها الادارة الامريكية تجاه الخرطوم فيما يلي ملفات العقوبات الاقتصادية والديون الخارجية ،فمن المستبعد أن تقبل الخرطوم بالدور الامريكي في ملف دارفور وهو ما أكده مسؤول مكتب تنسيق دارفور أمين حسن عمر لل( الصحافة ))نافياً أن تكون الادارة الامريكية قد تقدمت بأي رؤية بخصوص اعادة التفاوض مع الحركات الرافضة للدوحة وقال « لا يوجد حديث عن فتح التفاوض مرةً أخرى ولا حديث عن وساطة أمريكية « . وخلال الخمسة أشهر التي أعقبت توقيع اتفاق الدوحة غضت الحكومة الطرف عن الحركات الدارفورية الأخرى مكتفية بشريكها الأصيل في الاتفاق التحرير والعدالة ممثلاً للحركات المسلحهة الدارفورية .وحسب مصدر حكومي مطلع تحدث ل( الصحافة) فإن السبب الرئيس وراء عدم مشاركة الحكومة في ورشة دارفور ورفض الدعوة الامريكية يرجع الى أن الحكومة لم ترغب في إعطاء إشارات سالبة للحركات المسلحة تعطيها أكبر من حجمها وأضاف المصدر «رفضنا المشاركة في ورشة واشنطن ليس لعدم رغبة في تحقيق السلام وانما لأنه لا رغبة لدينا في إعطاء انطباع خاطئ?للحركات وكأنها الأكثر شرعية ، كما أننا لا نرغب في اعطاء انطباع خاطئ عن اتفاق الدوحة وكأنه غير كافي « .
