انني قطعاً لا أسعى لتحديد القوي الأمين (عيناً) وإنما أحاول بيانه (وصفاً). وقد دفعني لكتابة هذا المقال محرر الملف اليومي الخاص بالانتخابات (أصوات) الصادر في 2010/3/30م بصحيفة (الأخبار) الذي شن هجوماً عنيفاً وجارحاً على الداعية السعودي الدكتور/ علي بادحدح، لأنه (تجرأ) ونصح الشعب السوداني (المسلم) بالتصويت للرئيس (الأقرب إلى الله)! فقذفه بعبارات من شاكلة (ليس من حقك أن تكون وصياً على السودانيين فهم الأعرف بمرشحيهم) (وأنت أجنبي تقيم بالسودان، وعليك أن تقيم بشروط الإقامة المعروفة) (وانك حشرت نفسك في ما لا يعنيك) (ولم يشترط الدستور الذي يحكم السياسة في البلد أن يكون المرشح للرئاسة من الذين هم أقرب إلى الله) (وأن ما يشغل السودانيين ويطلبونه من مرشحيهم أمور دنيوية بحتة مصانع كهرباء وموية وخبز وحرية)..!! هكذا جاء الرد قاسياً على (داعية) لم يتجاوز حد (النصيحة) لإخوانه المسلمين الذين يعيش بينهم، بأن يحسنوا اختيار رئيسهم وفق الشروط الشرعية التي أوجزها في القول (المرشح الأقرب إلى الله)! وهو من اصطلح عليه العلماء - في شأن الحكم - بالقوي الامين (إن خير من استأجرت القويُّ الأمين) القصص (26). والأخ الداعية لم يحدد شخصاً بعينه من الاثني عشر مرشحاً، رغم اللمز والهمز الذي يبدو أنه يشبه صاحبه (همّاز مشاء بنميم) القلم (11)!! والغرابة تأتي من أن هذا الذي يرفض (مبدأ النصيحة) من مسلم مأمور شرعاً بالنصيحة لإخوانه (الدين النصيحة) بغض النظر عن مواطنهم الجغرافية، إذ هو ليس (بأجنبي) في مفهوم الاسلام، لا نجد له اعتراضاً أي المحرر- على نصائح (وتوجيهات) مركز كارتر بتأجيل الانتخابات أو تدخلات المبعوث الامريكي غرايشن أو الروسي أو الوسيط الدولي أو كل شذّاذ الآفاق من اليهود والنصارى الذين تدفقوا علينا كالجراد وهم يتجاوزون النصائح إلى (التعليمات) مما هو مطلوب علينا فعله في الانتخابات ودارفور واتفاقية السلام والاحزاب.. و.. وكاودا حتى أن يحددوا لنا - عن طريق سيداو - كيف نتعامل مع زوجاتنا وبناتنا!! كل هذه (الحُشَرية) لا تثير غضب المحرر الهمام، بينما لا يجد من (يفشّ فيه غبينته) إلا هذا الداعية الذي نصحنا - نحن المسلمين - باتقاء الله في اختيار من يحكمنا..!! وبما أنك يا أخي المحرر مسلم - فيما اعتقد - فهل تجد لنفسك وجهاً شرعياً لرفض نصيحة من مسلم - أينما كان - إذا قال لك اتقّ الله في من تولّه أمر المسلمين بصوتك الانتخابي؟! ولما كان الشيء بالشيء يذكر، فقد أعاد لي محرر (الأخبار) ذكرى مقالين سبق أن نشرهما الصحافيان/ الطاهر ساتي/ وحيدر المكاشفي بعموديهما المقروءين (بشفافية) و(اليكم)، أولهما بتاريخ 2010/3/21م وثانيهما بتاريخ 2010/3/23م وهما يعقبّان على سؤال الأستاذ/ عبد الباقي الطاهر للأستاذ/ محمد ابراهيم نقد - مرشح رئاسة الجمهورية - عما إذا كان يقيم الصلاة المفروضة أم لا؟ وهو سؤال وُصِف لدى الطاهر ساتي بأنه غير موفق، وكان يتمنى أن لو جاء ردّ محمد ابراهيم نقد عليه من شاكلة: (بصفتك شنو تسألني السؤال ده)؟! وهو بالطبع ما لم يقله نقد! بينما وُصف ذات السؤال عند حيدر المكاشفي (بالضعف) سؤالاً وجواباً حتى كاد (يحرّش) الأستاذ/ نقد ليقول بمثل مقالة الطاهر ساتي! ولكنه تجاوز إلى مدىً أبعد عند الاستدلال بآية قرآنية (لوى عنقها ليّاً عنيفاً) لتتفق مع ما أراده من استدلال (هزيل)! ثم انطلق لا يلوى على شيء وهو يضرب يميناً وشمالاً في المهووسين والانتهازيين - كما يسميهم - ثم عرّج على موضوعه (المفضل) الذي ظل يمضغه مضغ (اللبان) عمن بنوا العمارات وركبوا الفارهات وتزوجوا مثنى وثلاث ورباع من البنات، دون أن (يتكرّم) يوماً واحداً بتقديم (وثيقة) تثبت لنا أن (فلاناً بعينه) تطاول في البنيان وأكل المال الحرام!! والخيط الذي يربط بين المقالات الثلاث أنها (لا توجب) على المتقدم لرئاسة الشعب المسلم أو الولاية - عند كُتَّابها - أن يكون مقيماً للصلاة أو داعياً لشرائع الدين أو حتى ممن يخافون الله، رغم أنف صريح الآية (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) الحج (41)! إذ أن شأن الرئاسة أو الولاية العامة - كما يسميها الفقهاء - الاهتمام (فقط) بالطعام والشراب والصحة والمياه والرياضة والفنون! وفق افادة محرر (الأخبار)!! فهل هذا هو الوجه (الشرعي) لاختيار الحاكم أو الوالي أو حتى النائب البرلماني في شريعة الاسلام؟! دعونا نستأنس بما أورد شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية في هذا الشأن: (الولاية لها ركنان: القوة والأمانة كما قال تعالى: «إن خير من استأجرت القوي الأمين». وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: «إنك اليوم لدينا مكين أمين» يوسف (54). وقال تعالى في صفة جبريل «إنه لقول رسول كريم ٭ ذي قوة عند ذي العرش مكين٭ مطاع ثم أمين» الانفطار (21/19)، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام، والأمانة ترجع إلى خشية الله وترك خشية الناس، وألا يشتري بايمانه ثمناً قليلاً (فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» المائدة (44). ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» رواه أهل السنن. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء أكان خليفةً أو سلطاناً أو نائباً أو والياً أو كان منصوباً ليقضي بالشرع أو نائباً له. هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (السياسة الشرعية - ص 16/15). وأول مظاهر شرطي القوة والأمانة - اللذين يقوم عليهما التكليف - هو ما أورده ابن تيمية في صفحة (22) من كتابه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على حرب أو استعمل رجلاً نائباً على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة وأبا موسى الأشعري على اليمن وعمرو بن حزم على نجران، يأمره أن يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها - أي ينظر في مصالحهم - وكذلك فعل خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، وذلك لأن أهم أمر هو الدين الصلاة والجهاد، ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. ولمّا بعث معاذاً إلى اليمن قال: (يا معاذ إنّ أهمّ أمرك عندي الصلاة) وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله (ولاته): (إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيّعها كان لما سواها من عمله أشدَّ إضاعةً). فالمقصود الواجب بالولايات (أي الحكم) إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قَسْم المال بين مستحقيه (قسمة الثروة) وعقوبات المعتدين (الحدود والقوانين) ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: «إنما بعثت عمالي (ولاتي) إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيّكم، ويقيموا بينكم دينكم») (السياسة الشرعية - ص24). تلك هي منزلة الصلاة وشرطها الواجب في من يتقدم لرئاسة جماعة المسلمين (يا فقهاء الصحافة)!! فإذن هي شرط لا بد من التأكد من إقامة مرشح رئاسة الدولة له (كدلالة على الإسلام). إذ أنّ من لا يصلّي لا يحق له (الانتساب) إلى جماعة المسلمين، دعك من أن يتزعمّها ويقودها بل ويسعى لرئاستها..!! كما يريد السيد/ محمد ابراهيم نقد الذي قال صراحة بأنه لا يصلي! ولا أدري كيف تُعجب صراحة تارك الصلاة حفيد المكاشفي!! فالسؤال عن صلاة شيوعي (مطعون) في عقيدته الدينية ليس سؤال (سخافة) كما يقول الطاهر ساتي، كما أنه ليس حديث (مهووسين) كما يقول حيدر المكاشفي.. إنه من صميم أمر الدين والشأن العام. والغريب أن الأستاذ/ نقد - الذي يدافع عنه هؤلاء - لم يحتج على السؤال ولم يمتنع عن الإجابة كما امتنع الراحل/ فاروق كدودة، ومع ذلك يكاد الكاتبان أن (يطرشقا) من الزعل!! شيء غريب أن يكونا أكثر إحساساً بكرامة الأستاذ/ نقد (المهدرة) من صاحبها!! إنها (قلة الفقه) التي جعلتهما لا يعلمان بأن من لا يقيم الصلاة - في نفسه - لا تصح ولايته على المسلمين تماماً كما لا تصح عليهم ولاية اليهود والنصارى. ولذا لا يجوز (للمسلم) انتخابه رئيساً أو والياً أو نائباً برلمانياً إذا كان هذا المسلم يريد استبراء دينه وعرضه! وهذا حديث فقه ودين لا حديث سياسة، والذي نقوله في شأن مرشح الحزب الشيوعي، نقوله أيضاً في شأن ياسر عرمان - اذا كان لا يزال أيضاً على شيوعيته أو كان لا يقيم الصلاة - والذي يترشح باسم حزب لا يُؤمَن على شرع الله أو اقامته اذا حكم البلاد! ويمكنهما أن يكسبا أصوات الشيوعيين والعلمانيين والمسيحيين واللا دينيين!! فهم الأقرب لهما مذهباً. أما بقية المرشحين لرئاسة الجمهورية فلا نعلم لهم نقصاً في الدين ولم نعلم منهم انتماءً لمذهب يحارب ويرفض تطبيق أحكام الله وشرعه، كالحركة الشعبية والحزب الشيوعي السوداني. فكل أحزابهم (الوطنية) اسلامية المنطلق والمقاصد تاريخاً وجماهير وبرامج، ونشهد لكل قياداتها بالايمان وفق منطوق الحديث الصحيح: «إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان». وهذا هو أحد مقاييس شهادة القرب من الله (يا صاحب الأخبار)، ونترك فيما وراءها - من السرائر - لله ربِّ العالمين: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون٭ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون٭ أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) الأنفال (4/2). فيا أيها الصحافيون إننا نحترم أقلامكم عندما تتحدث في شأن الطعام والشراب والصحة والمياه والتعليم والإدارة وغيرها من متعلقات حياة الناس التي لا تتصل بعقائدهم والتزامهم الديني. فأنتم أصحاب أخبار وتقارير وقنوات فضائية، أما عندما يتعلق الأمر (بفقه الدين) (فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) النحل (43) فقلة الفقه ليست عيباً ويمكن تلافيها، وإنما العيب في نقص الايمان والفتوى بغير علم!! فتلك هي المهلكة التي عليكم - وعلينا جميعاً - ألا نورد أنفسنا فيها يوم لا ينفع إعلامٌ ولا صحافة..!!
