دعت الحركة القومية للسلام والتنمية، الى تعديل قانون المشورة الشعبية بالنيل الازرق واعادته للبرلمان لمراجعة الصياغة، وقطعت بصعوبة تطبيقه في الوقت الراهن نافية اية صلة لها بالحركة الشعبية أوالمؤتمر الوطني. وقال عضو الحركة القومية للسلام والتنمية، وزير الدولة بالاوقاف والارشاد، سراج علي حامد، في مؤتمر صحفي عقده بالمركز العام للمؤتمر الوطني امس، ان حركته كيان سياسي قائم بذاته،وتشكلت من قيادات الحركة الشعبية و دستوريين وتنفيذيين والمنظمات الفئوية التي رفضت الحرب في النيل الازرق. واضاف ان الحركة تكونت وفق قانون الاحزاب وسيتم اعلان رئيسها ومكتبها السياسي عبر المؤتمر التأسيسي الذي يعقد اليوم بأرض المعسكرات بسوبا ،ووجهت الدعوات لجميع القوى السياسية بحكومة الوحدة الوطنية والمعارضة . واكد حامد ان الهدف الرئيسي لتكوين الحزب هو بناء حكم لامركزي ديمقراطي حر وعادل يحقق الوحدة الوطنية لكافة اهل السودان وتحقيق التنمية المتوازنة وقسمة الثروة والسلطة بعدالة، بجانب الاعتراف بالتنوع التقافي والعرقي والديني، وجعل المواطنة اساسا للحقوق والواجبات. من جانبه، طالب مسؤول الشؤون القانونية بالحركة، عباس محمد عبد الرحمن، بضرورة تعديل قانون المشورة الشعبية بالنيل الازرق وارجاعه للبرلمان لاعادة صياغته، وقال ان القانون يصعب تطبيقه في الوقت الراهن لانقسام الحركة الشعبية، واكد عبد الرحمن التزام حركته بتنفيذ ماتبقى من اتفاقية السلام بالنيل الازرق، والمساهمة في حفظ الامن والاستقرار، واعادة تأهيل مادمرته الحرب واحترام القانون والعمل على وحدة السودان، والالتفاف حول القضايا الوطنية.