رفض مجلس الوزراء السوداني في جلسة عادية أمس الخميس، القرار الصادر عن دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإعادة النظر في استبعاد المحكمة لتهمة الإبادة الجماعية فى حق الرئيس عمر البشير، واعتبره مؤامرة على البلاد. وعدّ المجلس في بيان وزع على الصحفيين عقب الاجتماع، القرار خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان. ورأى أنه يهدف إلى تعطيل الانتخابات المقررة في شهر أبريل المقبل والتي قال المجلس إن العالم شهد على اكتمال تحضيراتها، المتمثلة فى إتمام مراحل السجل الانتخابى، وفتح أبواب الترشيح لكل المستويات، بما فيها الرئاسة. وشدد البيان على المضي فى خطط الحكومة الرامية إلى إقامة الانتخابات في موعدها المحدد. واعتبر أن القرار يشكل استهدافاً صريحاً لسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه التى يمثل البشير رمزها. معاناة سكان دارفور " مجلس الوزراء السوداني دعا كل أصدقاء السودان وجيرانه و دول الإقليم ومنظماته كافة إلى رفض استئناف المحكمة الجنائية وتكثيف الجهود لعزلها وتجنيب العالم كل مخططاتها العدوانية الرامية إلى استعمار الشعوب وكسر كرامتها " وقال البيان إن هذا القرار يسعى إلى تعميق معاناة سكان إقليم دارفور غربي البلاد، وتعطيل جهود التسوية السلمية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة. وأشار إلى أن القرار يعطي إشارات سالبة لصالح الحركات المتمردة بالإقليم، بما يؤدي إلى إثنائها عن الحضور والمشاركة فى المفاوضات. وأكد على مضي الحكومة قدماً في تحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد وإتمام الجهود الرامية الى تسوية أزمة دارفور، من خلال مواصلة حملات التنمية والإعمار، وتوطين قرى النازحين، وإقرار كافة فرص الحل السلمي للقضية. دعا البيان كل أصدقاء السودان وجيرانه و دول الإقليم ومنظماته كافة والاتحاد الأفريقى إلى رفض هذا القرار وتكثيف الجهود لعزل هذه المحكمة التي وصفها بالجائرة وتجنيب العالم كل مخططاتها العدوانية الرامية إلى استعمار الشعوب وكسر كرامتها. وناشد كل القوى السياسية السودانية لمجابهة القرار بمزيد من التماسك والوحدة الوطنية وتغليب الخيارات المحلية.