في خطوة جديدة إستهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان أصدرا دائرة الجنائيات الدولية بتاريخ الأمس الثالث من فبراير قرارها بشان الإدعاء المقدم من المدعي العام للمحكمة حول توجيه الإبادة الجماعية في حق رئيس الجمهورية الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير. إن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إذ يعلن رفضه لهذا القرار الجائر وغير العادل والخالي من كل الأسس العادلة التي إنبنت عليها مبادئ القانون الدولي ليؤكد أن هذا القرار يهدف بادئ ذي بدء إلى تعطيل الانتخابات المقبلة في السودان بعد أن حزم الشعب السوداني أمره نحوها وشهد العالم كله بإكتمال تحضيراتها المتمثلة في إتمام مراحل السجل الانتخابي وفتح أبواب الترشيح لكل المستويات بما فيها رئاسة الجمهورية ويشير إلى أن هذا القرار يشكل إستهدافاً صريحاً لسيادة الدولة واستقلاله وسلامة أراضيه التي يمثل السيد رئيس الجمهورية رمزها وركنها الركين ويؤكد أن هذا القرار يسعى إلى تعميق معاناة الإنسان في دارفور وغلى تعطيل جهود التسوية السلمية ويعطي إشارات سالبه لصالح الحركات المتمردة بنما يؤدي إلى إثنائها عن الحضور والمشاركة في مفاوضات الدوحة التي تحظى برعاية دولية وإقليمية ممثلة في الحكومة القطرية والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي. وإن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إذ يعلن رفضه لهذا القرار ليؤكد المضي في خطط الدولة الرامية إلى إقامة الانتخابات المقبلة وتحقيق كل متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية في السودان وإتمام الجهود الرامية إلى تسوية أزمة دارفور من خلال مواصلة حملات التنمية والإعمار وتوطين قرى النازحين وإقرار كافة فرص الحل السلمي لقضية دارفور ويؤكد مجلس الوزراء ثقته في رفض كافة قطاعات الشعب السوداني لهذا القرار ويناشد كل القوى السياسية الوطنية لمجابهة هذا القرار بمزيد من التماسك والوحدة الوطنية، وتغليب الخيارات الوطنية ويدعو كافة أصدقاء السودان وجيرانه وكافة دول الإقليم ومنظماته والاتحاد الأفريقي وأصدقاء السودان في كافة المنابر والمحافل إلى رفض هذا القرار وتكثيف الجهود لعزل هذه المحكمة الجائرة وتجنيب العالم كل مخططاتها العدوانية الرامية إلى استعمار الشعوب وكسر عزتها وكرامتها.