الحديث عن وضع المرأة في الدستور ليس بجديد، فقد شاركت المرأة السودانية من قبل في اعداد الدستور بواسطة السيدة ثريا الدريري سكرتيرة الاتحاد النسائي انذاك طيب الله ثراها، فقد كانت عضوا في لجنة اول دستور في السودان والذي حوى بندا عن ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، ليس هذا فحسب بل اقول لاخواتي يجب ان لايخرج وضع المرأة في الدستور عن ما نصت عليه منظمة الاممالمتحدة كأم ومواطنة في مساواتها مع الرجل وضمان حقوقها، وهنا يجب ان اذكر ان الاممالمتحدة كونت لجنة خاصة بوضع المرأة في سنة 1946م، تلك اللجنة كان الغرض منها الاهتمام بقضايا المرأة ودفع قدراتها للمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، وفي عام 1948م اصدرت المنظمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اشتمل على 30 مادة دون تمييز بين الرجل والمرأة، بل اكدت المساواة في تلك الحقوق. ليس هذا فحسب بل تواصلت مواقف الاممالمتحدة لتأمين وضع المرأة المساوي للرجل، وفي عام 1952م دعت الاممالمتحدة كل الدول الاعضاء لتأمين وضع المرأة في العمل السياسي وتثبيت حقها بموجب القانون في المشاركة السياسية والترشيح والتصويت اسوة برفيقها الرجل، مع تأمين مشاركتها في تقلد المناصب الادارية حسب مؤهلاتها. في عام 1957م وافقت الاممالمتحدة على الحقوق الخاصة بالمجالات السياسية، وفي عام 1979م اصدرت اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة كافة "سيداو" التي صادقت عليها 165 دولة وتحفظت عليها بعض الدولة الاسلامية، وكان السودان ضمن تلك الدول اهم ما تضمنته :- دعوة الدول التي تحوي دساتيرها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات كمواطنين ، ولابد من التطرق الي نقطة مهمة ان الاسلام لم يتعد على المرأة او على حقوقها، ولم يظلمها، اذ بات يخاطب المسلمين بنفس اللغة في ايات القرآن الكريم الصادقين والصادقات، والمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، دون تمييز. ومما يذكر في المساواة في الحقوق والواجبات التي كفلها الاسلام ما عرف عن السيدة خديجة وعملها بالتجارة رغم انها كانت من اشرف واغنى نساء قريش، وهناك العديد من نساء الاسلام ابان دعوة الاسلام كانت لهن اعمالهن الخاصة دون ان يتعرض لهن الاسلام ليس هذا فحسب بل لابد من خلق المناخ الملائم لتمكين النساء والاعتراف بحقوقهن كمواطنات وتأمين حقوقهن كأمهات، ويجب ان اوكد لبناتي العمل على من اجل المشاركة مع القوى السياسية في وضع الدستور واجراء تعديلات اساسية بخصوص وضع المرأة كما نصت القوانين التي وقعت عليها الحكومة اخيرا، والاستفادة من اول دستور بالسودان بمساواتها مع الرجل مما دفعها لاداء دورها في جميع المجالات والمطالبة السياسية كاملة في الترشيح والتصويت والتي تمتعت بها قبل رفيقاتها في العالم العربي والافريقي، كما استطاعت المساواة في الاجور ومجالات العمل التي تمكنها مقدراتها العلمية مثلها مثل الرجل، واطالب الحكومة السودانية بالعمل بكافة المواثيق التي وقعت عليها والتي تعترف بحقوق المرأة. ومن هنا اناشد بناتي الناشطات في العمل النسائي والصحفي بضرورة توعية المرأة بحقوقها وواجباتها بالمناقشات والمقابلات لمعرفة ما لهن وما عليهن في الدستور، واهم بند ان توقع الدولة على اتفاقية سيداو التي وقع عليها عدد من الدولة الافريقية والاسلامية، والغاء القوانين المقيدة لحريات المرأة كافة مثل قانون النظام العام بجانب الايفاء ببروتوكول حقوق المرأة في افريقيا الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان. وفي الختام الشكر كل الشكر للاستاذة امال عباس، واحب ان اهنئ الشعب السوداني بمرور 56 عاما على استقلاله المجيد، ونحيي ارواح ابائنا الذين وضعوا اللبنات الاولى للاستقلال، كما نحيي زوجات اولئك المناضلين العازة زوجة علي عبد اللطيف، والحاجة امنة زوجة عرفات محمد عبد الله، ومريم وجلاء زوجة وكريمة الزعيم اسماعيل الازهري، واترحم على روح السيدة عزيزة مكي ازرق، واعزي فيها الحركة النسائية واسرتها الكريمة. محاسن عبد العال