توقع وزير المالية الأسبق، عبد الرحيم محمود حمدي، أن يستقطب السودان استثمارات خارجية بواقع ستة إلى سبعة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مقابل ثلاثة مليارات العام الماضي،كما توقع في حديث للجزيرة نت ،على هامش مشاركته في ندوة «دولتا السودان.. فرص ومخاطر ما بعد الانفصال» التي ينظمها مركز الجزيرة للدراسات، أن ينمو الاقتصاد السوداني بنسبة 2% العام الحالي، و7 إلى 8% خلال السنوات المقبلة بدعم من انسيابية الاستثمارات لتنشيط القطاعات الاقتصادية البديلة للنفط. وقال حمدي «إن الانفصال السياسي للجنوب حدث بصورة صادمة ومفاجئة وخلق مشكلة اقتصادية»، مضيفا «خسرنا النفط لكننا ربحنا الاهتمام بموارد أخرى كانت متاحة في الفترة الماضية كالزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والذهب والصمغ». وأشار إلى أنه تجري الآن إعادة ترتيب بنية الاقتصاد السوداني وفق البرنامج الثلاثي لإنتاج سلع للتصدير تعوض الفاقد من العملات الصعبة،وأكد أن تنشيط هذه القطاعات الجديدة يحتاج ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، يعول فيها بشكل خاص على المستثمر الأجنبي. وأوضح أن البدائل الاقتصادية المطروحة ستعوض كامل الفاقد من النفط،لافتا إلى أن إيرادات السودان من هذه السلعة منذ بدء الإنتاج وحتى لحظة انفصال الجنوب لم تتجاوز أربعين مليار دولار، نصفها كان من نصيب الشركات الأجنبية المستثمرة في البلد. وبشأن مستقبل أداء الجنيه السوداني، لم يستبعد حمدي أن يعود إلى مستوياته القوية بعد أربع إلى خمس سنوات،ووجه انتقادات لاذعة لسياسات البنك المركزي الذي خفض سعر صرف الجنيه بنصيحة من البنك الدولي إلى 2.5 جنيه للدولار الواحد قبل انفصال الجنوب، وهي خطوة أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات. وأوضح أن انفصال الجنوب سحب معه قطاع النفط الذي يجذب العملة الصعبة، مما استلزم -برأيه- تحريك قطاعات أخرى قادرة على رفع مستويات حجم النقد وقال إن «مشكلة دولة الجنوب أصعب من الشمال، وإذا لم تأتها منح كبيرة واستثمارات خارجية ضخمة فإن النفط لن يسعفها، خاصة أن إنتاج النفط هناك انخفض حاليا من 500 ألف برميل يوما إلى 380 ألفا فقط».
