تنشر «الصحافة»، فيما يلي نص الورقة التي قدمها د. عبد الرحيم حمدي في المؤتمر الذي نظمه مركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان (دولتا السودان: فرص ومخاطر ما بعد الانفصال) مؤخراً في الدوحة كان السودان بلدا واحدا حتى قبل نصف عام.وانفصل سياسيا الى بلدين ولكن اقتصاده لايزال هو نفس الاقتصاد ولكن قسمة الموارد والاستخدامات فيه احدثت صدمة قاسية للطرفين لانه كان يعتمد الى حد كبير ، وإن كان بنسب متفاوته، على عنصر واحد وهو البترول. اثر الانفصال على اقتصاد دولة جنوب السودان تفاوت هذه النسب احدث مشكلة في الشمال اكثر مما في الجنوب حتى الان لان عائدات النفط في الشمال توقفت تماما( ما عدا جزء قليل ينتج في الجزء الشمالي لحدود 56 .. وطبعا ما ينتج في حقول اخر في الغرب) بينما استمر تدفق نفط الجنوب للسوق العالمي عبر الشمال واستمر استلام عائده بواسطة حكومة الجنوب انتظارا لاتفاق حول رسوم العبور ولهذا يقدر ان صدمة انحسار موارد البترول في الجنوب هي- حتى الان- الاخف مالم يحدث تطور سلبي في حالة عدم الاتفاق على اجراءات تسمح باستمرار عبوره الى الاسواق العالمية. وكان الاثر الثاني الصادم لاقتصاد الجنوب ? بصورة اكبر واقتصاد الشمال بصورة اقل- هو توقف تصدير السلع العادية من الشمال الى الجنوب ? بقرار سياسي- وتعدادها 180 سلعة بما فيها منتجات البترول المكرر. مما انتج ندرة شديدة وغلاءا فاحشا في اسواق المدن الجنوبية ولا يعرف على وجه الدقة تأثير توقف او تعثر مرور ملايين الابقار الشمالية ورعايتها الى الداخل الجنوبي- ما بعد بحر العرب ولكن احد تلك الاثار السالبة بدا واضحا بعد ان اتجهت آلاف من اقار الامبررو النيجرية ، التي غزت الجنوب في السنوات الماضية ،الى مناطق جنوب النيل الازرق ? ربما بضغوط سياسية فاحدثت تخريبا واضحا في الزراعات التقليدية هناك. وهكذا يتفاوت تحديد آثار الانفصال في دولة جنوب السودان مابين القطاع الحديث الى القطاع الرعوي ? الزراعي التقليدي مع توفر معلومات اكثر في القطاع الاول .. ولكن تبقى الحقيقة الواضحة هي أن الانفصال احدث آثارا سالبة فورية على المدى القصير للطرفين .. وان تلك الاثار السالبة ستظل تتفاعل لفترة طويلة قادمة خاصة في مجالي التجارة والرعي ولابد ان تظهر اثار ديمقرافي على كلا جانبي الحدود. ظل الاقتصاد الجنوبي قبل الانفصال وسيظل بعده مرهونا على مورد واحد وهو البترول الذي يشكل 98% من ايرادات الخزينة العامة وان كان الانفصال قد زاد من حصة الجنوبيين في قسمة البترول من 50%( في سنوات الفترة الانتقالية الى 75% ) بعد الانفصال وذلك بعد خصم حصة الشركات .. واقدر هذه الزيادة على موارد البترول للجنوب بمليار الى مليار ونصف دولار سنويا على اكثر تقدير. فهيكل الموارد الذاتية للجنوب إذا سيظل مرهونا بالترول الذي زاد حصة وإن بدا يتناقض انتاجا حتى ةصل 380 الف برميل نزولا من 500 الف برميل يوميا واي زيادة في الانتاج رهينة باستثمارات جديدة وكبيرة من الرشكات العاملة واي شركات جديدة ? في مربع B- ولكن الشركات حساسة جدا وهو امر تشوبه الان ضبابيات كثيرة ..فمورد البترول متزايد ومتناقض في نفس الوقت. هناك مصدر اخر متوقع وهو المعونات الخارجية الموعود بها الجنوب تصريحا وضمنا وهذه دائما مشكلة كما اوضحت تجارب اوسلو مع فلسطين ومعنا وتجارب العراق وافغانستان فالمانحون يعدون ولايوفون وفي هذه المرة تضرب المانحين جائحة اقتصادية ومالية ماحقة مما يعني ان»الموعود المنتظر» سيكون بالتأكيد اقل كثيرا من المتوقع.وبالمؤشرات التي برزت حاليا فهناك حماس امريكي للمساعدات العسكرية للجيش لتحويله الى جيش احترافي- اكثر من المساعدات الاقتصادية وهناك حديث كثير من دوائر المانحين للتحذير من الفساد والمحاباة القبلية والصراع القبلي كمبرر- ربما- لعدم انفاذ الوعود السابقة. هذا المورد المعونات الخارجية لدولة الجنوب إذن اضحى منقوص المصداقية ولايمكن ترتيب موازنات ولا برامج تنمية عليه.واخيرا هناك مورد الاستثمار الاجنبي الخاص الذي يأتي لشماريع التنمية وهذا مرتبط تماما باستقرار الاوضاع السياسية برؤية المستثمرين لوجود اطر مؤسسية وقانونية لاستقبال الاستثمار وحمايته. هذا امر يبقى حاليا في طي التخمين ولابد ان يمضي وقت قبل ان تستقر الاوضاع السياسية والقانونية والاقتصادية بصورة تغري المستثمرين الخواص بالاقدام على وضع اموالهم في الجنوب. هذه إذن هي معادلة الموارد وهي متأرجحة وغير مؤكدة وبالتالي يصعب تحديدها والبناء عليها وتقابلها في الناحية الاخرى معادلة المنصرفات وهنا تطول القائمة . فدولة الجنوبالجديدة تحتاج الى كل شئ 1- اعادة تنظيم واستيعاب عشرات الالوف من الجنود والشرطة والامن في هياكل معروفة منضبطة الموارد والهياكل البشرية والجسدية physical غير المتوفرة حاليا. 2- بنيات تحتية من طرق ومطارات. 3- خدمات ، مدارس ومستشفيات 4- ايواء على مستوى كبير لمئات الالوف من النازحين داخليا locally displaced من دولة الشمال مما يقتضي صرفا هائلا على الهايكل المادية مهما كانت بساطتها. 5- بناء خدمة مدنية وقضائية في المستويات الوسيطة والدنيا. باختصار المطلوب انشاء دولة من الصفر ..ن وفي اطار تنازع قبلي على الموارد كما حدث قبل فترة قليلة من النوير والمورلي ( مشاكل الهامش تتحول هناك الى مشاكل تشمل الهامش والمركز!). كل هذا يعني الحاجة الى موارد تتعدى المتاح بعشرات المرات ! ويعني هذا ان المشكلة هناك تتعدى الاقتصاد الى السياسة والاجتماع وتختلط بهما اختلاطا معقدا .. في جو مستعر من ثورة الآمال The revolution of rising expectations التي تعلم اصحابها ثقافة اللجوء السريع الى البندقية لتحقيق مطالبهم الملحة والآنية بينما غابت فضيلة الصبر والتسامح من الجميع. مستقبل الاقتصاد في الشمال بعد الانفصال مؤشرات نمو الاقتصاد في الشمال في السنوات العشر قبل الانفصال كانت تشير الى تضاعف حجم الاقتصاد عشرة مرات في السنوات 2000- 2010 (حسب البنك الدولي) ومتوسط نموه السنوي 7.2% في تلك الفترة ( وهو معدل عالمي) واستقرار التضخم في حدود 7% حتى 2007 وارتفاع الى 13.7% في السنوات الثلاث الاخيرة وارتفع دخل الفرد من 1083جنيها عام 2000 الى 3998 عام 2010 ( من الف الى 4000 الف جنيه بتضاعف اربعة مرات تقريبا) وارتفعت الايرادات والانفاق العام والانفاق على التنمية بنسب تتراوح بين 470% رالى 665% وبالتالي امكن زيادة التحويلات الى الجنوب من 12.5% من الدخل القومي الى 23.3% والولايات بنسبة اقل ( من 22.5 الى 24.8) وانخفض نصيب الحكومة القومية من 65% الى 51.9% ويعني هذا انهتم فعلا اعادة وزيع الثروة فيؤ البلاد حسب اتفاقية نيفاشا. ومن ناحية اخرى زاد تدفق الاستثمار الاجنبي الخاص والعام من 1.6 مليار الى 3.5 مليار اخر الفترة ولكن حدثت في ذات الوقت ظواهر سلبية منها تسيد قطاع البترول للصادرات بنسبة 96.3% وتدهور سعر الصرف بعد عام 2007 وارتفع معدل نمو النقد سنويا الى 27% وبدا التضخم في الزيادة وظهر سوق مواز للعملة. آثار انفصال الجنوب في هذا الجو الايجابي- عموما- حدث انفصال الجنوب منتصف 2011 واحدث صدمة عنيفة لاقتصاد الشمال فانخفض معدل الناتج الاجمالي الى 1.2% حسب البرنامج الثلاثي ولكن في ميزانية 2012 قدر ان يرتفع (باجراءات الميزانية) الى 2% فقط وارتفع معدل التضخم الى 23% ولكن الميزانية تتوقع له ان يستقر عند حدود 17% وذلك بعد تبني ميزانة انكماشية جدا في جانبيها النقدي والمالي. وسيرتفع رغم هذا الدخل الفردي من 1572 دولار عام 2010 الى 2111 دولار عام 2012 ولكن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو انخفاض حجم سكان الشمال.وقدر البرنامج الثلاثي ? الذي وضع بعد اعلان الانفصال مباشرة- وظهرت عليه تعديلات في ميزانية 2012 ? اي بعد ستة اشهر ? وجود عجز يقدر بنصف مليون طن من الحبوب في الانتاج الزراعي ولكن ميزانية 2012 تقدر ان يكون هناك فائض بنفس الحجم بنهاية العام وسينخفض نصيب القطاع الصناعي من 24.7% الى 16.7% في عام 2010 لخروج البترول ( باعتباره صناعة استخراجية) بينما يحافظ قطاع الخدمات ? الاكثر نموا في السنوات الاخيرة ? على نصيبة من الدخل القومي في حدود 45% مقرنة بالزراعة في حدود 35% من الناتج القومي الاجمالي. وقد تم تبني برنامجا ثلاثيا للاعوام 2012- 2014 لتلافي صدمة خروج النفط ويستند البرنامج على اجراءات مالية ونقدية تقشفية قاسية لتخفيض المصروفات وتمويل برنامج انتاجي لسلع الصادرات غير البترولية ( الذهب والقطن والصمغ والثروة الحيوانية) وسلع الواردات الاساسية (كالقمح والزيوت النباتية والسكر والمنتجات البترولية) ويعاني البرنامج من خلل في هيكل الايرادات اللازمة لتمويل هذا البرنامج وكذلك خلت ميزانية 2012 من اي ايرادت ( بعد ان رفض المجلس الوطني رفع الدعم عن البترول الذي كان متوقعا ان يوفر 400 مليار جنيه). وتبقى على الحكومة ان تعتمد على موردين: الاول سد العجز من موارد داخلية كالاستلاف الداخلي من الجمهور والاستلاف من البنك المركزي ? في اقل الحدود ? والسحب من القروض الخارجية. وهناك برنامج لتسريع وتوسيع الاستثمارات البترولية في الشمال وتوزيع المربعات والامتيازات التي لم يفمل القائمون عليها شيئا مفيدا بالنسبة لها ولكن الاعتماد الاكبر هو على الاستثمار الخارجي لتمويل التنمية والسلع المشار اليها سابقا لاعادة هيكلة الموارد .. ولهذا فان هناك مجهودا كبيرا لتحسين قانون وبيئة الاستثمار الخارجي الخاص ( والى حد ما الاستثمار العام للدول العربية في مجال الامن الغذائي العربي في السودان). الخلاصة وهكذا يتضح ان الانفصال السياسي قد خلق مشكلة اقتصادية كبيرة لبلدين وقد تم هذا بصورة كافية بوقوع الانفصال.. ولم تسعفها النوايا الحسنة في فترة الاشهر الستة التي اقبت الانفصال ليسهل كل طرف للطرف الاخر الخروج من مأزق الانفاصال الاقتصادي . بل ان العكس تماما قد حدث حيث لجا الطرفان الى حد كبير الى التسويف والمشاكسة والمعاندة بصورة فاقمت الامر عليهما . ولكن في تقديري ان الامر لايزال قابلا للتدارك اذا خلصت النوايا او بدون ذلك اذا استبان الطرفان ان الاستمرار في نهج المعاكسة الاقتصادية سيزيد من مشاكل الطرفين.
