توقع وزير المالية والاقتصاد الأسبق د. عبد الرحيم محمود حمدي، أن تستقطب دولة السودان استثمارات خارجية بواقع ستة إلى سبعة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مقابل ثلاثة مليارات في العام الماضي. وتوقع في حديث ل «الجزيرة نت» أن ينمو الاقتصاد السوداني بنسبة 2% العام الحالي، و7 إلى 8% خلال السنوات المقبلة بدعم من انسيابية الاستثمارات لتنشيط القطاعات الاقتصادية البديلة للنفط. وأوضح أن البدائل الاقتصادية المطروحة ستعوض كامل الفاقد من النفط، لافتاً إلى أن إيرادات السودان من هذه السلعة منذ بدء الإنتاج وحتى لحظة انفصال الجنوب لم تتجاوز أربعين مليار دولار، نصفها كان من نصيب الشركات الأجنبية المستثمرة. وبشأن مستقبل أداء الجنيه السوداني لم يستبعد حمدي أن يعود إلى مستوياته القوية بعد أربع إلى خمس سنوات. ووجَّه حمدي انتقادات لاذعة لسياسات البنك المركزي السوداني الذي خفض سعر صرف الجنيه بنصيحة من البنك الدولي إلى 2.5 جنيه للدولار الواحد قبل انفصال الجنوب، وقال إنها خطوة أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات.