أمهل وزير العدل، محمد بشارة دوسة في أبريل الماضي، شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية وقيادات الجيش والشرطة شهرا لتقديم إقرارات الذمة، لإدارة مكافحة الفساد الحرام والمشبوه بالخرطوم ،متوعدا المسؤولين بمواجهة عقوبة السجن ستة أشهر أو الغرامة المالية اذا لم يمتثلوا للقرار. و الثراء الحرام يقصد به "كل مال يحصل عليه بدون عوض أو بعوض واستغلال الوظيفة العامة والهدية المقدرة"، أما الثراء المشبوه يقصد به "كل مال يطرأ على شخص ولا يستطيع أن يوجد له شكل واضح عن اكتسابه في هذه الحالة"، و الشخص المتهمم إما أن يتحلل من المال أمام النيابة العامة أو يقضى عليه بالسجن 10 سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معا.. وقد استقبل الرأي العام موقف وزارة العدل حينذاك بارتياح باعتباره حملة حقيقية لمحاربة الفساد بمؤسسات الدولة بعد ما صار حديث الشارع هو تفشي الفساد، لكن يبدو أن القرار كان موسميا لامتصاص الغضب المتزايد واستباقا للربيع العربي الذي وصل ذروته بعد تونس ومصر،وبعد انتهاء المهلة في مايو الماضي لم نسمع من وزارة العدل أن موظفا او مسؤولا قد امتنع عن تقديم الاقرار، ولا زلنا ننتظر وزير العدل، وقبل ذلك ينبغي أن تطرح الإقرارات التي تمت خلال فترة حكم الإنقاذ منذ 1989 بما في ذلك إقرار وزير العدل نفسه وقادة وزارته. فالقضية ليست فساد صغار الموظفين الموجود بكافة بقاع الدنيا وإنما يجب الحديث عن الفساد المؤسسي وكيفية إدارة موارد الدولة،واستغلال النفوذ، ومحاربة الفساد لن تتحقق في غياب حرية الصحافة ووسائل الرقابة الشعبية. ولا ندري وجه الحكمة من اضفاء السرية التي ينص عليها القانون على البيانات التي تحتويها اقرارات الذمة، بخلاف ما هو معمول به في دول العالم الاخرى، ومن شأن هذه السرية أن تفرغ القانون من الهدف الذي شرع من أجله. وتتحدث المجالس أن من طرأت عليهم أسباب الثراء الفاحش دون أن يعرف لهم الناس مصدراً لمثل تلك الاموال هم بعض أقرباء مسؤولين وأصهارهم وأبنائهم الراشدين،كما ترصد ألسنة الخلق حالات متزايدة من المسؤولين، الذين ارتفع رصيدهم المالي ليس بالكسب الشخصي والكفاح، وإنما بالكسب عن طريق النفوذ والسلطة. وثمة خبراء يعتقدون أن قانون مكافحة الثراء الحرام به "ثغرات للتلاعب"، فإنه "لا يمكن أن تقدم إقرارات للذمة يراجعها موظفون تابعون لهؤلاء المسؤولين، حيث إن تلك الإقرارات لابد أن تقدم إلى جهة مستقلة لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه، كما لابد أن تقدم الاقرارات علنا حيث إنها تقدم لجمهور الناخبين باعتبار أن المقصود من إقرارات الذمة الشفافية وليست السرية". وحتى لا تغضب وزارة العدل والقائمين على محاربة الفساد، نهديهم موقف أحدث حكومة عربية يقودها حزب اسلامي نال ثقة الشعب المغربي، فقد كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في حديث أمس أن الوزراء في حكومة عبد الإله بن كيران، أعلنوا أنهم سيصرحون بممتلكاتهم للرأي العام بنشرها للعموم، وذلك لأجل تأسيس ثقافة جديدة في تدبير الشأن العام، واعتبر ذلك مسألة إجبارية وإلزامية للوزراء ولرؤساء دواوينهم وأبنائهم وللأبناء القاصرين للوزراء. ورأى أن الهدف الأساسي من هذه العملية، هو أن لا يؤدي تحمل المسؤولية الحكومية إلى الإثراء غير المشروع أو استغلالها من باب النفوذ لتنمية المصالح الخاصة، وكذا القيام بأعمال تجارية أو الاستفادة من إمكانات معينة ينجم عنها الإضرار بالمال العام وتكريس الفساد والرشوة. مزيدا من الشفافية حتى لا تتهم بلادنا في كل عام بأنها ضمن الدول الأسوأ فسادا،فمحاربة الفساد لن تحدث بالطريقة البيروقراطية واقرارات الذمة التي لا تزال مجهولة،افتحوا الشبكة العنكبويتة لتتعلموا من شفافية دول العالم، وانشروا تلك الاقرارات أمام المواطن حتى لا يشكك أحد في مصداقيتكم وجديتكم.
