تعهد وزير الاعلام عبدالله علي مسار باتاحة الحريات الصحفية والسياسية بمايحقق قبول الرأي والرأي الآخر في اطار القانون والمسؤولية وتحويل احتجاجات التهميش عبر البندقية الى الحوار بالمنطق،وكشف عن استراتيجية طويلة وقصيرة المدى للنهوض بالاعلام الحكومي والخاص ومواكبة الطفرة الحديثة للاعلام العالمي ،محذراً من ان الاستمرار بذات النسق «يعني اندثار وانزواء الاعلام السوداني» ،ورأى ان هذا لايتحقق الا بولاية وزارة الإعلام على الإعلام . وكشف مسار في مقابلة مع برنامج «مؤتمراذاعي» الذي بثته الاذاعة السودانية امس، عن خطة لتقليص عدد العاملين بهيئة الاذاعة والتلفزيون، وتوفيق اوضاع المتعاونين وصرف مكافآت مجزية حال الاستغناء عن خدمات بعض العاملين، وزاد «كان لابد من اجراء هيكلة للاذاعة والتلفزيون لانهما يستوعبان اعدادا كبيرة من العاملين ويجب ان يخفضوا». وتوقع الوزير استمرار اللجنة المكلفة بعملية حصر الاصول والدمج وتوفيق اوضاع العاملين في هيئة الاذاعة والتلفزيون لفترة ثلاثة أشهر وتعهد بتعيين نحو 90عاملا متعاونا بالتلفزيون حال اكتمال الهيكلة الجديدة . وانتقد مسار اوضاع المؤسسات الصحفية ،وأكد انها تفتقر للمهنية المؤسسة في ظل ملكية غالبية الصحف للافراد وعدم الالتزام بحقوق الصحفيين وغياب المحاسبة المالية والشفافية ،ورأى ان زيادة عدد الصحف المطبوعة ادى الى تكدسها وانحسار التوزيع، وكشف عن مخاطبة وزارة المالية لتخفيض مدخلات طباعة الصحف ، قائلا ان عدم ادراجها في موازنة العام الحالي لايمنع وضع معالجات جذرية لارتفاع كلفة انتاج الصحف ومدخلات الطباعة . وذكر ان مهمة الاعلام هي الانطلاق الى الفضاءات الواسعة والوصول الى المهمشين في مناطقهم ونقل معاناتهم ومشاكلهم التنموية ،وتعهد باتاحة الحريات الصحفية والسياسية وقبول الرأي والرأي الآخر للاحتكام الى المنطق بدلا عن السلاح ،ودعا الصحفيين الى التطرق لقضايا التنمية والتحدث عن الفساد الموثق بالادلة حال امتلاكها ونقل مشاكل المواطنين دون مزايدة او اثارة. وهون وزير الاعلام بشأن بواعث للقلق عبر عنها مقدم البرنامج من عدم التزام الحكومة باتاحة الحريات الصحفية والسياسية، وقال « اذا اراد زعيم حزب المؤتمرالشعبي حسن الترابي الجلوس في هذا المكان -في اشارة للاذاعة -سيتمكن من تحقيق ذلك في المرحلة المقبلة شريطة الالتزام بالحرية المسؤولة وعدم التطرق للحديث عن الحركات المسلحة». وكشف عن مساع تقودها وزارته عبر وحدة الاعلام الخارجي لتوحيد الخطاب السياسي والتنسيق بين وحدات الاعلام بالوزارات والمؤسسات الحكومية والمتحدثين باسم الوزارات، وتركيز الاخبار في وكالة السودان للانباء واتاحة المصادر الكافية لتدفق المعلومات نحو الوكالة على ان تتولى وزارة الاعلام تجهيز الاخبار الرسمية المهمة . وتوقع الوزير ان ينخرط ممثلو الاعلام بالوزارت المختلفة في اجتماع بعد غد الاثنين لوضع التصور اللازم لضبط الخطاب السياسي والاعلامي بالوزارات والمؤسسات الحكومية . وانتقد وزير الاعلام شركة افنان للاعلان التي تتبع للتلفزيون القومي، وقال ان ايراداتها تبلغ نحو 4 ملايين جنيه في العام ،بينما تسجل منصرفاتها نحو 3.5مليون جنيه في العام مايعني ارتفاع كلفة التشغيل ،قائلا ان الامر يتطلب وضع اسس متينة للاستثمار في مجال الاعلام وعدم الاعتماد على المنح الحكومية والبحث عن مصادر تمويل ذاتية تحقق ريعا جيدا للمؤسسات الاعلامية الحكومية. وقال ان وزارته وضعت استراتيجية طويلة وقصيرة المدى للنهوض بالاعلام الحكومي والخاص ومواكبة الطفرة الحديثة للاعلام العالمي ،مشددا على ان الاستمرار بذات النسق يعني اندثار وانزواء الاعلام السوداني ،ورأى ان هذا لايتحقق الا بولاية وزارة الإعلام على الإعلام . وانتقد مسار، القوانين المتعلقة بالاعلام وقال انها تحوي كثيرا من اللغط مما يتطلب التنقيح .
