كان حزب المؤتمر الوطني يعقد رجاءً كبيراً وأملاً واسعاً عند دعوته إلى حكومة ذات قاعدة عريضة، أن تكون الاستجابة لها، أولاً: تقضي على مطالبة قوى المعارضة بتكوين حكومة وفاق وطني من خلال أجندات وطنية، لمرحلة انتقالية. وثانياً: إحداث قدر من الوفاق الوطني لمواجهة تحديات وتداعيات مرحلة ما بعد الايفاء باستحقاقات اتفاقية نيفاشا للسلام والذي كان من بينها استحقاق حق تقرير المصير الذي أفضى إلى انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو الماضي. وكان المؤتمر الوطني يأمل أيضاً أن تستجيب لدعوة الحكومة ذات القاعدة العريضة الأحزاب ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة، والأحزاب التي يخشى أن تؤجج معارضات الشارع عليه، إن هبت رياح ربيعية أو خماسينية، لكنه وجد أن الأحزاب الفاعلة في قوى المعارضة استعصمت بالبعد عنه، فلم ييأس في السعي إلى تحقيق مأربه، لتفادي تداعيات اتفاقية نيفاشا للسلام، مثل التي حدثت مؤخراً في منطقة هجليج. وكان المؤتمر الوطني واثقاً في حفاظه على أحزاب الموالاة، التي شقت عصا الطاعة عن أحزابها الأصل، وانفصلت في جماعات وأحزاب، خاصة عن الحزبين الكبيرين، الأمة والاتحادي الديمقراطي، وبعض جماعة ما بعد الفتح في حكومته ذات القاعدة العريضة، فأصبح هؤلاء كلهم يستمدون شرعيتهم من قربهم من السلطان، لكن كان المؤتمر الوطني يهدف حقيقة بدعوته إلى الحكومة ذات القاعدة العريضة إلى مشاركة حزبيّ الأمة القومي برئاسة السيد الصادق الصديق المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني، وفي الوقت نفسه، وطد نفسه على عدم استجابة المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن عبد الله الترابي والحزب الشيوعي بقيادة الراحل محمد إبراهيم نقد إلى دعوة المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة. مع كل ذلك، حقق المؤتمر الوطني في هذا الصدد النجاح كله بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، بينما استعصى عليه حزب الأمة القومي، واكتفى منه بمشاركة الأخ عبد الرحمن الصادق المهدي، فأسرع إلى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية. ولما استجابت بعض الأحزاب والقوى السياسية، موالاة ومعارضة، إلى دعوة الحكومة ذات القاعدة العريضة، فكان على المؤتمر الوطني العمل على معالجة أمر المحاصصة الوزارية، اتحادياً وولائياً، وكان عليه أن يعمل بفقه الاضطرار لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. وكانت وزارة الإعلام من نصيب حزب الأمة الوطني، في المحاصصة الوزارية للحكومة ذات القاعدة العريضة، فتسنمها المهندس عبد الله علي مسار رئيس حزب الأمة الوطني. وأحسب أنه أصبح من المعلوم من الإنقاذ بالضرورة، والمعروف في أدبياتها في استوزار جماعة ما بعد الفتح على وزارة ما، أن تحصن تلكم الوزارة بجماعة من أهل السبق، كوزراء دولة أو وكلاء الوزارة، فلذلك تجد كثير من جماعة ما بعد الفتح رضوا بهذه القسمة، وتآلفوا معها، فمنهم مَنْ عمر طويلاً، ومنهم مَنْ أُقيل أو استقال بعد حين! اختلف مع الكثيرين الذين يذهبون إلى أن الإنقاذ تحرص على أن تولي أهل السبق من الإنقاذيين وزارة الإعلام، بحجة أنها لا ترضى أن يكون المتحدث الرسمي باسم الحكومة من جماعة ما بعد الفتح، فالإنقاذ لا تولي هذه الوزارة أهمية كبرى منذ أمد طويل، لأن الإنقاذ أرادتها وزارة إشرافية أكثر منها وزارة سياسات وبرامج، لأن مديري مؤسساتها لديهم صلاحيات واسعة، ولا يخضعون إدارياً ومالياً إلى رئاسة الوزارة أو الوزير. من هنا، بقراءة متأنية وحصيفة، يجد المرء أن وزارة الإعلام تكون في الأغلب الأعم من نصيب جماعة ما بعد الفتح، سواء كانوا من أحزاب أو أفراد مستقلين، فهي وزارة، الهيئات والمؤسسات التابعة لها اسماً، يُنظمها قانون الهيئات لعام 2007، فالوزير مسؤوليته على هذه الهيئات والمؤسسات إشرافية ليس إلا! وللتأكيد على ذلك أقول، لقد تسنم هذه الوزارة في عهد الإنقاذ أحد عشر وزيراً، أربعة منهم فقط إنقاذيين. وربما كانت الإنقاذ من الدول العربية الرائدة في إلغاء وزارة الإعلام، لو كانت فعلت توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا الإعلام الداعية إلى تفكيك وزارة الثقافة والإعلام وتحويلها إلى هيئات مستقلة تُعنى برسم السياسات الإعلامية وتنفيذها، ومن ثم طورت الفكرة إلى إلغاء وزارة الإعلام، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الإعلامي. فإلغاء وزارة الإعلام أسلوب معمول به في الكثير من دول العالم، وبدأ يدخل في المنطقة العربية، ولكنه بصورة بطيئة، لأن الإلغاء متلازم معه بسط حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في إطار مسؤولية هذه الحرية وتحمل تبعاتها، واحنرام قواعد مهنة الصحافة والإعلام، وتشريع القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الإعلام، وهذه كُلفة فيها قدر من الرهق على بعض الأنظمة العربية. ومن هنا ندعو الحكومة في التفكير الجدي في إلغاء وزارة الإعلام، ووضع التشريعات الكفيلة التي تنظم العمل الإعلامي، وتبسط حرية الصحافة والإعلام، بعيداً عن بيروقراطية الوزارة، وتسمح للمستثمرين بضخ استثماراتهم في قطاع الإعلام في إطار المهنية والمسؤولية والمرجعية القانونية. أخلص إلى أن المهندس عبد الله علي مسار جاءت به المحاصصة الوزارية في الحكومة ذات القاعدة العريضة وزيراً للإعلام، ولم يكن يصلح لها ولم تكن تصلح له، ولتبيان ذلك، أقول إنه لم يؤدِ الواجب المنزلي المفروض تأديته قبل استلام مهام منصبه الجديد، وذلك لكي يتسنى له معرفة مهامه الوزارية قبل التعرف على هيئات ومؤسسات الوزارة. ودليلي على ذلك أنه سارع بعد أدائه القسم إلى التعهد ببسط الحريات الصحافية والإعلامية، بل ذهب أبعد من ذلك، وبعيداً عن تخصص وزارته وصلاحياتها، وعد جازماً أنه في عهده لن يتم إيقاف صحيفة أو سجن صحافي. وأظنه، وليس كل الظن إثم، أنه لم يقرأ قانون الصحافة والمطبوعات، ولم يُلم بمهام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وإلا لما تعهد بما لا يمكن الوفاء به، ودخل في مساجلات ومشاحنات مع بعض المسؤولين في هيئات ومؤسسات وزارته. وفي ذات الإطار، تعهد مسار باتاحة الحريات الصحافية والسياسية بما يحقق قبول الرأي والرأي الآخر في اطار القانون والمسؤولية وتحويل احتجاجات التهميش عبر البندقية الى الحوار بالمنطق، وكشف عن استراتيجية طويلة وقصيرة المدى للنهوض بالاعلام الحكومي والخاص، ومواكبة الطفرة الحديثة للاعلام العالمي، محذراً من ان الاستمرار بذات النسق «يعني اندثار وانزواء الاعلام السوداني»، ورأى ان هذا لا يتحقق الا بولاية وزارة الإعلام على الإعلام. ألم أقل إنه لم يعرف مهام منصبه معرفة دقيقة، يُلحظ ذلك في انتقاده للصحف التي لا ولاية له عليها، إذ هاجمها بأنها تفتقر للمهنية المؤسسة في ظل ملكية غالبية الصحف للأفراد وعدم الالتزام بحقوق الصحافيين وغياب المحاسبة المالية والشفافية. وانتقد القوانين المتعلقة بالاعلام وقال انها تحوي كثيراً من اللغط مما يتطلب التنقيح. هذه بعض المؤشرات التي أوضحت جلياً منذ البداية، افتقاده للحصافة في معالجة قضايا وزارته، وتلكم التي تقع خارج اختصاص وزارة الإعلام. وأخيراً صراعه مع الأخ عوض جادين مدير وكالة السودان للأنباء (سونا)، المتمثل في إيقافه عن العمل وتكوين لجنة تحقيق معه، بحجة محاسبته في مخالفات مالية وإدارية فيها شبهة فساد مالي وإداري. وفي الوقت نفسه، هدد جادين باللجوء إلى القضاء، والمطالبة برفع الحصانة عنه لمقاضاته، لأنه تطاول عليه وكال إليه التهم. وقال جادين إنه قام برفع تظلم إلى الجهات العليا لمناهضة قرار إيقافه. ولما كان الوزير في رحلة خارجية، سارعت الأخت سناء حمد العوض وزيرة الدولة في وزارة الإعلام إلى تجميد قرار الوزير، وإعادة جادين إلى عمله، ولكن الوزير بدلاً من معالجة الأمر بتروٍ وحكمة دخل في مشاحنة مع وزيرة الدولة فقررت إرجاع الملفات المسؤولة عنها كافة إلى الوزير ليس ملف سونا وحدها، ربما كان هذا التصرف المتعجل من الأسباب التي أدت إلى إعفائها، رغم بلائها الإعلامي الحسن إبان استرداد منطقة هجليج من قوات الحركة الشعبية في الجمعة 20 أبريل الماضي. وفي أثناء هذا السجال بين الوزير ومدير سونا في الصحف، أصدر الرئيس عمر البشير قراراَ جمهورياً جاء مؤيداً لوجهة نظر وزيرة الدولة ومنتصراً لمدير سونا بعدم صحة قرار الوزير. فأبقى القرار الرئاسي جادين في منصبه. وسارع مسار إلى تقديم استقالته التي تم قبولها على الفور. وفي رأيي الخاص، أن مسار جنى على نفسه، ولو أنه اتبع النهج الهاديء الحصيف في خلافه مع مدير سونا، ومن ثم عمل على تحييد وزيرة الدولة في هذا الخلاف، لكانت النهاية على خلاف الذي حدث، إذ أنه كان يُفترض عليه التشاور مع الرئاسة في مثل هذه الأمور، لأن سونا ليست قسم من أقسام الوزارة، بل هيئة لها شخصية اعتبارية ينبغي مراعاة ذلك في مثل هذا الاستشكال. ولا ينبغي أن ينسى أن جادين عُين بقرار جمهوري، فلذلك كان قرار توقيفه ليس حصيفاً. واستوقفني في الأخبار أن زوجة مسار ومديرة مكتبه قالت في تصريحات صحافية إن زوجها في البيت الكبير مع جماعة من قبيلته الرزيقات، فتذكرت أن ذات الأخبار نقلت عن اجتماع عبد الحميد كاشا مع قبيلته بعد استقالته، فالاستنصار بالعصبية القبلية في متل هذه المواقف غير حميدة لأنها مدخل من مداخل إثارة الفتنة القبلية، والسودان لا تنقصه الفتن! أما الأخت سناء أحسبها لم تكن موفقة في ردة فعلها بعد أن سحب منها مسار ملف سونا، فنفضت من يديها بقية الملفات. كان من الكياسة والحصافة أن تُبقي الملفات معها لأن هذه مسؤولية ولا تستجيب لساعة الغضب. وأحسب أن ذلك من مبررات إعفائها، إضافة لحرص الرئاسة في قرارها هذا البعد عن شبهة الانحياز لطرف دون آخر، والسوابق في ذلك كثيرة، على الرغم من أن الأخت سناء قدمت جهداً مقدراً إبان توليها المنصب، وأحسبها أيضاً أنها أبلت بلاءً حسناً إبان معركة هجليج في وسائل الإعلام المختلفة، ويكفيها فخراً أنها كانت من أوائل الذين زاروا هجليج بعد استرداد القوات المسلحة لها من قوات الحركة الشعبية. ولنستذكر في هذا الصدد، قول الله تعالى: "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ". وقول الشاعر العربي أمية بن أبي الصلت: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا وحبب أوطان الرجال إليهم مآربُ قضاها الشباب هنالكا Imam Imam [[email protected]]
