سيدي الوزير علاقتي بالزراعة بدأت منذ عجز الوالد ألف رحمة ونور عليه عند المرض وورثت عنه الحواشة بعد وفاته وورثت مع تلك الحواشة عبء التحول والمشاركة في الاصلاح الزراعي والإداري في اكبر مشروع زراعي في افريقيا. وفي عام 2005م تمت إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م من المجلس الوطني وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية واستبشر المزارعون خيراً بهذا القانون الذي مثل الحل لمشكلة مشروع الجزيرة التي أرّقت المزارعين والحكومة على حد السواء، هذا القانون الذي أصبح فيما بعد مفخرة لكل المزارعين ولو لم يكن لحكومة الانقاذ في مشروع الجزيرة غير هذا القانون لكفاها فخراً، اضافة لذلك انه كان لمشروع الجزيرة نصيب الأسد في برامج الدولة التنموية كالنفرة الخضراء والنهضة الزراعية. تفاعل المزارعون مع هذا القانون ورغبة في التغيير انخرطوا في مؤتمرات لتكوين الادارة الذاتية ممثلة في روابط مستخدمي المياه للترع وأخترت رئيساً لرابطة ترعة رقم «600» ورغم توجس المزارعين خيفة من نوايا هذا القانون الا اننا وتحملاً منا للمسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه الغير نزلنا أوساط المزارعين نوضح ونفسر ونطمئن المزارعين ونعدهم بالحرية ورفع الوصاية المفروضة على صغار المزارعين وفي سبيل ذلك واجهنا حرباً ضروساً من قبل موظفي مجلس ادارة مشروع الجزيرة ومن المزارعين أنفسهم على مستوى القاعدة والقيادة ووقف القانون في محطة تكوين الروابط ولم يبرحها حتى حين. وفي العام 2007م تقدمت باستقالتي عن هذا المنصب وكانت اسباب الاستقالة هي البطء في تنفيذ القانون والازدواجية التي كان يتعامل بها موظفو مجلس الادارة في ذلك الحين والتي وضعت عدداً من موظفي مجلس الادارة في مواجهة «ضد» سياسات الاصلاح الزراعي والاداري داخل مشروع الجزيرة ولم ينفذ مشرف منطقة الري اجراءات الاستقالة. بعد تحرير مشروع الجزيرة ظهرت مشكلة التمويل الزراعي وتأرجح المزارعون ما بين النهضة الزراعية والبنك الزراعي السوداني والسوق السوداء واختار كثير من المزارعين وعن قناعة البنك الزراعي السوداني باعتبار انه رائد التنمية الزراعية في السودان، وكمصرف يقع تحت رقابة الجهاز المصرفي وكواحد من هؤلاء دخلت البنك الزراعي السوداني فرع الكاملين وقمت بفتح حساب بالرقم «4663» وبدأت في تمويل محصولات نقدية وغلال عن طريق المرابحات تارة وعن طريق التمويل تارة اخرى. في موسم 2006 - 2007م تمويل ذرة عن طريق المرابحة وكانت المدخلات عينية عبارة عن خمسة وعشرين جوال سماد يوريا بقيمة ألف ومئتي وخمسين دينار سددت بتسليم مخازن البنك الزراعي الكاملين عدد خمسة عشر جوال ذرة وستة جوالات قمح. في موسم 2009 -2010م تمويل محصول قمح عن طريق التمويل وكانت المدخلات عينية وهي عبارة عن تمويل كامل للمحصول ناقص الحصاد ورسوم الادارة والري علماً بان العقد ينص على التمويل الكامل حتى الحصاد وبعد الحصاد قمت بتسليم مصلحة إكثار البذور عدد واحد وخمسين جوال قمح للمخزن رقم «6» بمارنجان في ابريل من العام 2010م، وبعد الحصاد مباشرة ولاننا في القسم الشمالي نزرع دائماً لمصلحة إكثار البذور وقد كان تسليم المحصول بواسطة مدير القسم الشمالي وبتوقيع منه على المنفستو كل ذلك رغبة في زيادة سعر الإكثار التي كانت تزيد عن سعر البنك الزراعي السوداني اثنى عشرة جنيهاً فسعر البنك كان خمسة وثمانين جنيهاً بشرط التنقية وبدون وزن وسعر الإكثار كان سبعة وتسعين جنيهاً زنة مائة كيلو ورغم كل هذه المرارات تابعنا الاجراءات بواسطة مدير القسم الشمالي والاتحاد الفرعي وإتحاد مزارعي الجزيرة مع البنك الزراعي السوداني فرع الكاملين وبصورة من المنفستو بالوزن والكمية ويعمل مقاصة صدرت قيمة التمويل وصرفت من البنك الزراعي السوداني فرع الكاملين مبلغ سبعمائة وثلاثين جنيها كارباح او استحقاق بعد السداد وكل المستندات موجودة بالارقام والاشخاص. سيدي الوزير كل هذا ليس رهبة ولكن رغبة في استمرار عمليات التمويل الزراعي من جهات التمويل المختلفة لدفع عجلة التغيير والتحول في هذا المشروع العملاق ولاننا نزرع من أجل الأمن الغذائي ولردم هوة الثقة المفقودة بدعة التأمين الزراعي محدودة الضمان والمخاطر ولنا حديث آخر عن التأمين الزراعي. بعد كل هذا فوجئت بعربة البنك الزراعي السوداني فرع الكاملين يوم الجمعة 16/12/2011م يقودها موظف البنك وبصحبته رجلا شرطة ومعهم بلاغ ضدي بقيمة اربعة ألف وثلاثمائة ستة وتسعون جنيهاً دخلت بموجبها حجز شرطة مدينة الكاملين كانت المطالبة عبارة عن مرابحة قمح موسم 2009 - 2010م. وبعد اتصالات مكثفة بالاخوة في الاستثمار وتوضيحات وافقوا على إخلاء سبيلي بعد دفع مبلغ الفين ومئاتين وستة وتسعين جنيه من جملة المبلغ المطلوب في البلاغ. هذا التمويل الذي اصبح بقانون البنك الزراعي السوداني مرابحة،رغم ان قيمة التمويل هذه مسددة اصلاً. سيدي الوزير ما زلت منتظراً أعجوبة زمن حتى رأيت ان امور الناس تساس بهذه الطريقة العجيبة.. سيدي عهدناك مصيري وذي رؤيا حتى في القضايا السياسية والاستراتيجية فالقضايا الزراعية اولى بذلك، فالوضع في مشروع الجزيرة ينم عن كوارث انسانية بسبب تفلتات البعض مؤسسات كانت ام أفراد. أحمد السيد حمد حجازي