دخول الحافلات بالركاب لمحطات الخدمة خطر قادم الخرطوم: عبود عثمان نصر هناك ظاهرة أصبحت لا تحتاج إلى أدلة أو براهين، فهي تحدث يومياً على مستوى ولاية الخرطوم، أَلا وهي دخول حافلات الركاب أو الهايس إلى محطات الخدمة للتزود بالوقود وهي محملة بالركاب، بالرغم من القوانين الصادرة عن شرطة المرور تحديداً التي توقع عقوبات محددة على مرتكبي هذه المخالفة التي ترتبط بأرواح البشر للمخاطر المتمثلة في حدوث أي انفجار جراء وجود المركبات بركابها داخل هذه المحطات في أية لحظة، ولن يفلت اى سائق من العقوبة إذا ضبطته شرطة المرور أو وصلتها شكوى من المواطنين. ولأن للقضية جوانب أخرى يشارك فيها المواطن نفسه إضافة لاستهتار السائقين أنفسهم، سألت «الصحافة» المواطن علي نصر الذي بدأ غاضباً من سائقي الحافلات، لأنهم حسب قوله يتلاعبون بأرواح الناس، فبدلاً من ضرورة أن تصبح العربة لنقل المواطنين جاهزة يقوم السائق فجأة بدخول محطات الوقود ويضع الركاب أمام الأمر الواقع، كما أنه من ناحية أخرى يحمل الركاب المسؤولية لأنهم يسمحون له بدخول محطات الخدمة رغم علمهم بأن هذه مخالفة، بل أنهم يثورون أحيانا في وجه من ينتقد السائق على دخول محطات الخدمة بدعاوى الاستعجال. أما الأستاذة فاطمة علي فقد قالت إن عدم وجود رجال شرطة المرور في محطات الخدمة يدفع السائقين لدخولها، كما أن عمال محطات الوقود أيضاً يخالفون القوانين بتزويد المركبات بالوقود وهي تحمل الركاب. عليه يبدو أن القضية تشترك فيها عدة أطراف بينهم المواطن نفسه الذي يخاطر بحياته والآخرين، لذا لا بد أن تلجأ سلطات الشرطة إلى تشديد العقوبات على هذه المخالفات لتصبح اشد صرامة، كما أنه لا بد من تطوير أجهزة الرصد والمراقبة بمحطات الخدمة بإدخال كاميرات اليكترونية لرصد أية حافلة تدخل بالركاب لهذه المحطات، كما يجب أن تضاعف العقوبات أو تستحدث على محطات الخدمة التي تزود هذه المركبات بالوقود، لأنها تصبح الشريك الآخر في المخالفات والاستهتار بأرواح المواطنين. الفتيات العاملات بالمنازل.. ضياع براءة وفقدان طفولة الخرطوم: ولاء جعفر هجرت آلاف الفتيات السودانيات في سن مبكرة منازل أسرهن وانتقلن إلى عوالم جديدة يخدمن فيها غيرهن وتحت وطأة الفقر الذي لا يبارح مصيرهن، فتحملن مسؤوليات جساماً، بين تدبير شؤون المنزل ورعاية الأطفال وخدمة الكبار ليل نهار، فإن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية فرضت على العديد من الفتيات أن ينخرطن في سوق العمل من أجل تلبية حاجات أسرهن، فالطلب على عاملات المنازل الصغيرات يتزايد وذلك لأنهن يتسببن في مشكلات اقل، فالفقر والبراءة والجهل تجعل منهن عجينة يسهل تشكيلها، فبينما يلهو الصغار وتعلو ضحكاتهم وصراخهم تكون فئة اخرى تقوم باعمال المنزل بأجور زهيدة لتضيع طفولتهم بين الكنس والغسيل، في الوقت الذي تنادي فيه الدولة وجمعيات حقوق الإنسان بإلزامية ومجانية التعليم والدفاع عن الفئة الضعيفة التي حرمت من حق التعليم. «الصحافة» التقت بمجموعة منهن، فكانت البداية مع بدرية أحمد عاملة بأحد البيوت، حيث تتلقى كافة اشكال العنف اللفظي والجسدي كلما خالفت أوامر ربة البيت، حتى ولو كان خطأها بسيطا مثل كسر صحن أو أكل بسكويت الأطفال، حيث تتعرض الطفلة ذات الثلاث عشرة سنة لضربات ولكمات من مشغلتها تترك ندوباً على جسدها الصغير. وقالت بدرية إن الطلاق هو سبب تفكك أسرتها مما دفعها الى العمل مع والدتها من اجل المال، ولم تكمل بدرية الصف الثاني ابتدائى، وتم اخراجها من المدرسة من أجل العمل. أما أم كلثوم فذكرت أن خالتها هي التى ترسلها الى العمل في البيوت، ولها سنتان في هذا المجال، لأن والدها متوفٍ وأمها تعمل بائعة للشاى. وتأمل أم كلثوم في الالتحاق بالمدرسة، وكلما ذكرت الموضوع لخالتها تخبرها بأنها خلقت لكي تعمل والتعليم لا يشبع أحدً، وذكرت لنا أم كلثوم أنها دائماً ما تتخيل نفسها ساندريلا، تلك الفتاة الصغيرة التى تعمل خادمة في بيت زوجة ابيها، وفي أحد الايام تتعرف على الأمير وتتغير حياتها الى أميرة بعد ان كانت خادمة، فهي تحلم بأن تتغير حياتها إلى الأحسن وتكمل تعليمها. «الفقر والذل هذا ما تعلمته طوال خمس سنوات» هكذا بدأت فاطمة حديثها ذات الخمسة عشر عاماً، «تنقلت فيها بين أكثر من بيت، صحيح لم يضربنى احد أو يعذبني لكنى دائماً ما اشعر أننى خادمة، وتمنيت أن اكمل تعليمي وأن أعمل في أي محل، فالخادمة دائما ما تأكل مما تبقى وتنام في أسوأ مكان». هذه تجارب بعض من يخدمن في البيوت رغم صغر سنهن، ولمن يستخدمهن رأى ايضاً، وعن ذلك تحدثت رشا كامل قائلة: «الاستعانة بفتيات صغيرات في الخدمة ليس أمراً جديداً، ولكنه منتشر منذ فترة لأنهن الافضل، حيث أنها سهلة التطبع بطباع أهل البيت، وهو عمل صعب عليها لكونها ضعيفة البنية، ولكنه افضل من العيش مع اسرة لا تستطيع حتى إطعامها أو تخرج للشارع وتتعرض للاذى»، واستعانت رشا ببنت عمرها «12» سنة لتعاونها في رعاية بناتها والبقاء معهن لحين عودتها من العمل، وهذا يحقق مصلحة مشتركة حسب قولها تحميها من الشارع والإهانة، وفي نفس الوقت تحظى بخادمة مطيعة تعاونها بدون خوف من سلوكيات غير مضمونة. اللغة النوبية.. عودة إلى الجذور دنقلا: بديعة عبد الرحيم تعتبر اللغة النوبية اللغة الرسمية المتحدث بها في مملكة دنقلا، وتعرف عند العلماء باسم اللغة النوبية القديمة أو نوبية القرون الوسطى، وتسمى أيضاً بالنوبية الوسطية، وهي لغة وادي النيل القديمة التي كانت موجودة قبل احتلال الدولة المصرية الحديثة للمنطقة، بدليل أن اللهجات النوبية النيلية الحالية مازالت تحتفظ في ثرواتها اللغوية بمفردات كثيرة استعيرت من اللغة المصرية، وقد حاول بعض الباحثين السودانيين تحليل عدد من أسماء الملوك مثل أسم الملك تحوتمس الذي يتكون من مقطعين، الأول تود ويعني الولد والثاني مسو ويعني الجميل، والاسم بالكامل حسب اللهجة الدنقلاوية الولد الجميل أو الشاب الوسيم، وأيضاً اسم الملكة نفرتيتي مصدرة الذهب، لأن كلمة نفري أو نبري معناها الذهب، ويعتقد بعض الباحثين أن نفرتيتي ملكة دنقلاوية، وتطلق أيضاً هذه الكلمة على عود صغير يغرز في الأرض لتحديد زمن عمل الساقية، كما يوجد اسم آخر يشبه هذه الكلمة وهو تيتي نائب الملك أحموسى في كوش. ومن الأسماء المشابهة لاسم الملكة نفرتيتي ومازالت متداولة في منطقة دنقلا بكثرة مثل نفرأين، وهي إحدي جدات الكاتبة، وأخري تدعي دونفر، وهناك امرأة مسيحية تعرف باسم نبرتيتي، كما نلاحظ انتشار اسم ساتي في منطقة دنقلا، وأصل هذا الاسم يرجع الى اسم الملك سيتي أحد ملوك الأسرة التاسعة عشر المصرية، وحدث له بعض التحريف، أو أن هذا الاسم كان موجوداً في الأصل بمنطقة دنقلا. إن اللغة النوبية لغة قديمة جداً في وادي النيل، ولها صلة بأسماء ملوك الأسرة المصرية، خاصة ملوك الدولة المصرية الحديثة الذين حكموا مناطق دنقلا، وهذه الصلة كان لها تأثير ثقافي متبادل بين الطرفين، وهناك بعض الآراء تقول إن اللغة النوبية كانت موجودة في الأصل بمناطق شمال كردفان ثم انتقلت إلى وادي النيل مع الهجرات النوبية، وأول القائلين بهذا الرأي العالم النمساوي زهلارز، وقد وجد هذا الرأي قبولاً عند عدد كبير من المهتمين بالدراسات النوبية مثل تايقر، كما قال بعض العلماء والباحثين إن اللهجات النوبية التي يتحدث بها الآن في الجزء الشمالي من جبال النوبة بكردفان والميدوب بشمال دارفور ولهجة البرقيد المنقرضة انتقلت إلى تلك المناطق من وادي النيل بواسطة بعض المجموعات النوبية، نتيجة لضغط العناصر العربية المسلمة بعد ضعف السلطة المركزية في دنقلا. المعاقون.. قوة الإرادة تقهر الصعاب الخرطوم: محمد صديق أحمد حياة المرء كلها ابتلاء، والمؤمن أكثر ابتلاءً من غيره، فالعلاقة طردية بين قوة الإيمان وشدة الابتلاء، فهنئياً لمن ابتلاه الله فصبر ولم يجزع ولم يتأفف من قضاء الله، غير أن التعاطي مع الابتلاء لا يقتصر على المبتلين فحسب، بل يتعداه إلى سواهم في المجتمع بدءاً من الأسرة ومرورا بالشارع العام ووصولا إلى الدولة، فبلا أدنى شك لا يوجد على سطح البسيطة من يحمل صك براء من الابتلاء الذي من أبرز الجالسين لامتحانه المعاقون الذين طالتهم يد أحد أشكالها «حركية، ذهنية، عمى، صمم، بكم» الأمر الذي يدعو لطرح تساؤل كبير عن طريقة تعامل المجتمع مع المعاقين وإلى أية درجة توفر لهم الدولة فرص إدماجهم في المجتمع بعيدا عن الإحساس بالدونية وقصياً عن العطف . فالطالب «س» 19 عاماً، نشأ منذ نعومة أظافره معافى في بيئة تكتنز جنباتها بكل مقومات الحياة الكريمة والعيش الكريم، ساهمت في نجابته وظهور إمكانياته العقلية الفذة، غير أنه كما يقول المثل العامي وصفاً لتقلبات الدهر التي لا تنقضي وصروف الحياة لا متناهية العجائب المثيرة دوما للعجب والاندهاش، «الدنيا تلد بلا مخاض » ألم ب «س» مرض خفيف الوطأة في ظاهره إلا أنه مع مرور الأيام وتقادم السنين قاد إلى شل حركته، وصار عصياً عليه الوصول والرجوع إلى مدرسته، بيد أنه لما يحمل من جينات أصيلة ومتأصلة يغلب على سمتها الإصرار على مواصلة التعليم، سار في دربه الشائك حتى وصل إلى المرحلة الجامعية في صبر ومثابرة، والآن يصل إلى مدارج جامعته بشق الأنفس جراء تكبد وعثاء السفر وشدة الصعاب، فما يبديه «س» من جلد وصبر يستحق أن يكون مثالاً يحتذى، وأمثاله كثر في المجتمع، وبكل ربع من المعاقين نماذج. تقول انتصار عرديب المنا إن المعاقين لا يحتاجون من المجتمع إلى العطف والمعاملة الخاصة، بل هم في حاجة ماسة إلى ألا نشعرهم أنهم في موقف لاستدرار العطف والشفقة عليهم. وزادت قائلة إن ما يحدث بالمجتمع الذي مصدره العاطفة يصعب من إمكانية المعاقين في المجتمع، وشددت على ضرورة التعامل مع المعاقين على أنهم أناس لهم القدرة على الإنتاج وجودة الأداء، فيجب ألا تكون الإعاقة عائقاً أمام بلوغ تطلعاتهم وتحقيق ذواتهم، ولفتت إلى أهمية البعد عن وصم المعاقين بأي شكل من أشكال التمييز، كأن يوصفوا بأصحاب الاحتياجات الخاصة. وختمت بأن الإعاقة لا تعني الانكفاء على الذات بالنسبة للمعاق أو مصدراً للعطف من جانب المجتمع. وغير بعيد عما ذهبت إليه البنا يقول عبد الله فضل الله أحمد إن شريحة المعاقين جزء أصيل من المجتمع ينبغي أن يتمتع أفرادها بكل الحقوق القانونية والدستورية، وألا تكون الإعاقة معياراً وأساساً لإبعادهم عن المجتمع، لاسيما على صعيد المنافسة على الوظائف وفرص الدراسة، واستشهد بأن صحائف التاريخ تعج بنماذج لا تحصى طوعت الظروف. وطالب بضرورة إفساح المجال أمام كل معاق، وأن يقدم له المجتمع والدولة على حد سواء كل ما يعينه على أداء ما يناسب مقوماته الجسدية والعقلية، شريطة الابتعاد عن دائرة العطف عليه وإحساسه بذلك. وعلى صعيد علماء الاجتماع يقول الباحث فيصل محمد شطة إن الإعاقة تحتاج إلى أساليب وطرق في غاية الحساسية تجاه المعاقين، منها القدرة على إدماج المعاقين بعيداً عن دائرة العطف، وإعطاؤهم كامل الحقوق في الدراسة وفرص العمل. وتكمن صعوبة الإعاقة في المجتمع، بدءاً من الأسرة ومروراً بالمدرسة أو الشارع وصولا إلى الدولة، إذ يجب أولا بحسب شطة ألا يعطى المعاق الإحساس بالإعاقة، وبالتالي العجز والقصور عن أداء المهام الأمر الذي يساعد في تغلغل الإحساس بالدونية، فعلى الجميع العمل على إدماج المعاق بوسائل بسيطة دون تكلف قوامها منحه الحق في الدراسة والعمل حتى تساعده في تخطي الإعاقة. ولفت شطة إلى أن المعاهد الخاصة بالمعاقين ساهمت بصورة كبيرة في إدماج كثير من المعاقين في المجتمع، غير أنها تحتاج إلى بعض المعالجات. وختم حديثه بالابتعاد عن وصم المعاق وتعييره بإعاقته، لجهة أنها ليست سبة إنما ابتلاء يستوجب الصبر من المعاق والاتعاظ والتفكر من الآخرين. سوق الجمعة.. الأثرياء يمتنعون الخرطوم: خالدة جرناس يعد سوق الجمعة بالحاج يوسف جهة مفضلة يحرص عدد كبير من المواطنين على التوجه اليها، وذلك لتميز السلع المختلفة التي تباع فيه بانخفاض الاسعار، عطفا على ذلك يستغل الكثيرون عطلة الجمعة للتبضع وشراء حاجياتهم من هذا السوق الذي يمثل مصدر دخل لعدد كبير من الباعة. وتقول فاطمة ابكر التى تعمل فى بيع المحاصيل انها تقوم بجلب كل انواع المحاصيل التي تبيعها من ولاية الجزيرة، مشيرة الى انها تجني اموالا جيدة من البيع، وذلك لأن هناك حركة جيدة واقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، مشيرة الى انها تبيع الفول والكركدي والصلصة والبليلة، ورغم اقرارها بالعائد المجزي من البيع في سوق الجمعة إلا انها شكت من ارتفاع تكلفة الترحيل، عطفا علي الرسوم الكثيرة التي تفرضها سلطات المحلية، فيما يقول بائع الملبوسات طلحة حسن إن هناك شركات تعمل فى بيع الملابس الجاهزة بالجملة باسعار زهيدة، وقال ان السر وراء انخفاض اسعار الملبوسات بسوق الجمعة يعود الى أن اصحاب البوتيكات عليهم الكثير من الالتزامات المتمثلة في الكهرباء والعمالة والرسوم والضرائب، وقال انهم يدفعون للدولة ولكن اقل من تجار محال الملبوسات، وذلك لأنهم يعملون يوم الجمعة فقط، وقال انهم يجنون ارباحا جيدة وذلك لأن القوة الشرائية عالية بسبب الاقبال الكبير من المواطنين الذين قال انهم باتوا يفضلون الشراء من سوق الجمعة لأن اسعاره منخفضة. ومن خلال تجوال «الصحافة» داخل سوق الجمعة التقت بتاجر اثاثات يدعي مهدى على الذي أشار إلى انه يقوم بتصنيع دولايب وسراير في ورشته، ويأتي بها الى سوق الجمعة الذي اكد أن قوته الشرائية كبيرة. وتقول المواطنة عواطف أحمد إنها تفضل سوق الجمعة عن بقية الاسواق الاخرى نسبة لتوفر جميع المستلزمات، وبالاضافة الى جودة المعروض وانخفاض اسعاره التى تعد فى متناول يد الجميع. وذكرت عواطف أن الفئة المستطيعة مادياً هى التي تشتري من الاسواق الخارجية لأن اسعارها مرتفعة، ولا توجد مفاضلة فى السعر، كما اأنها تحرص على تجيهز مبلغ كل أسبوع لشراء احتياجاتها من سوق الجمعة. بورتسودان.. هل ضاعت أسهمهم في بطون «سحارات» الحبوبات؟ بورتسودان: محمد بدر الدين الغموض وعدم الشفافية يلف كثيراً من تفاصيل جمعية الشحن والتفريغ، وما تملكه من أصول وحقوق المساهمين بها.. هذا ما وصلنا من بعض المساهمين الغاضبين من «البهدلة» التي حاقت بهم من قبل بعض القيادات العمالية. أدروب عثمان طاهر مساهم في الجمعية وسبقه إلى ذلك والده وسبقه كذلك جده منذ إنشائها، وظل جده يطالب بحقوقه منذ ستينيات القرن الماضى الى ان توفي فى عام 1981م، وواصل والده فى المطالبة ولم يحضر اى انعقاد لجمعية عمومية واحدة حتى وفاته عام 2005م، ويقول أدروب: وهأنا أواصل المطالبة بحقوقنا وأرباح أسهمنا ومالنا وما علينا الى يومى هذا، حتى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً. والمعلوم أن الجمعية تم انعقادها عام 2010م. وقد ابتكر القائمون على الأمر فيها طريقة غريبة عما هو معمول به، فقد عقدت الجمعية العمومية فى ست مناطق مختلفة كما يقول العم محمود محمد زبيداى: الرصيف وحده كان مقسماً لثلاثة مؤتمرات، هذا غير كلات الطن وكلات السكر والسماد وغيرها. ويواصل زبيداى حديثه: منعنا من الدخول، وبعد أن تمكنا من الدخول بصعوبة رفض المنظمون تمكيننا من نسخة من خطاب الميزانية، ويواصل زبيداى: إن المنظمين قد «خدروا» المؤتمرين بقولهم إن الجمعية بها أرباح تجاوزت الستة مليارات بثمانمائة مليون جنيه وانقسم الحضور حول تقسيمها كلها على المساهمين ام يقسم نصفها، ويستثمر النصف الثانى عبر الجمعية، لكن الى يومنا هذا وبعد مرور عام كامل لم نرَ مليماً «أحمر» من الجمعية. وما فتح المواجع على أصحاب الأسهم بالجمعية، ما أثير حول وجود تسوية بين إدارة مرفق صحى ينسب لهم مع أنهم غير مستفيدين منه والجهة الممولة، بعد أن اخفق «الطرف الأول» فى سداد أقساط الممولين، وهذا ما حدا بالمساهمين إلى التحرك لإيقاف هذه التسوية حسب قول المساهمين. وقد سارع المساهمون بمكاتبة الجهات المختصة وذات الصلة لوقف هذه التسوية، ويعتبرون ما حصل من اتفاق فى تمويل المشروع الصحى يخص مجلس الإدارة، لأن الضمان كان بطرق فردية ولا شأن لأملاك الجمعية بذلك. ويعتمد المساهمون فى دفوعاتهم على أن أصول الجمعية لا يمكن رهنها أو بيعها إلا بموافقة الجمعية العامة كما تنص المادة «38» الفقرة «1» من قانون التعاون بولاية البحر الأحمر مضافة إليها المادة «34» الفقره «2»، هذا غير الآثار الاجتماعية الناتجة عن البيع أو الرهن بين المساهمين. المهم فى الأمر أن المساهمين يطالبون بمزيد من التوضيحات من إدارة المستشفى، كما طالبوا ادراة التعاون بعدم التجاوب مع التسوية. لكن هذا الحديث يقودنا الى ما هو أكبر منه، فهل صحيح أن الجمعية تُدار بأسلوب «الحبوبات» فى لم وإخفاء الأسرار داخل «السحارة». إذاً ما هي وكم هي أصول الجمعية؟ ومن هم المساهمون وكم هي أرباح الجمعية؟ وأين تذهب والى اى قانون تستند القيادات «التاريخية» في ادراة الجمعية وأصولها؟ ولماذا تدير «الولاية» ظهرها للجمعية وهي التى تدخلت في شؤون المؤسسات التي تصغرها بكثير؟ أم أن الظروف «تلعب دورها». العاملون بالجزيرة ما بين مطرقة الأقساط وسندان ضعف المرتب مدني: بدر الدين عمر درج عدد من النقابات والاتحادات العمالية بولاية الجزيرة على محاولة تخفيف أعباء المعيشة على العاملين، وذلك بجلبها لاحتياجات العامل المختلفة وبيعها عبر الاقساط المريحة. ورغم أن في ذلك خدمة للعامل إلا أن الكثيرين جأروا بالشكوى من ضعف الرواتب التي يتلقونها ومن الاقساط التي تخصم منهم شهرياً وتؤثر على مرتباتهم، وكثير منهم قرر عدم الدخول في متاهة الاقساط. وتشيد عاملة بوزارة الثقافة والاعلام بانحياز النقابة للعاملين بالولاية، وتقديرها ظروفهم عبر توفيرها لمواد غذائية وسلع مختلفة في العيدين الماضيين، وقالت إنها لم تستطع اخذ الكثير من الاحتياجات، وذلك لضعف رابتها الذي لا يتجاوز المائة وتسعين جنيهاً، وقالت إن الاقساط الشهرية التي تفرضها النقابة تؤثر كثيرا على راتبها، فيما انتقد عامل آخر إقدام العاملين على اخذ السلع التي تأتي بها النقابات رغم ان مرتباتهم لا تكفي الاقساط الشهرية، وقال إن العامل بولاية الجزيرة يعاني ظروفاً حياتية بالغة التعقيد ويجد صعوبة بالغة في توفير مستلزمات الحياة الكريمة لاطفاله، وذلك لضعف المقابل الذي يناله، وقال ان النقابات إذا أرادت حل قضايا العاملين فعليها أن تتسم بالشجاعة وتعمل على رفع المرتبات وليس جلب أشياء بالأقساط تأخذ مقابلها أرباحاً. وتقول موظفة إنها أقسمت بالله ألا تدخل في متاهات الأقساط مجدداً، مشيرة الى أن راتبها يذهب كاملاً الى النقابة، وقالت إن الحياة في ولاية الجزيرة باتت قطعة من نار لا يستطيع مجابتها العاملون الذين لم تفلح كل الجهود التي تبذلها النقابات في مساعدتهم. وطالبة بزيادة الأجور وتقليل الاقساط الشهرية حتى تتمكن مثل غيرها من التمتع بالمستلزمات المنزلية والغذائية التي تجلبها النقابات. ورفض عامل غاضب الحديث عن الأقساط، وقال: يجب أن نتحدث عن النقابات التي اعتبرها بوقاً للحزب الحاكم، ولا تقدم للعامل ما يصلحه وينحصر جل هم قادتها في التقرب الى السلطة علي حساب العمال الذين وصفهم بالغلابى، ونعى العمل النقابي بالبلاد، وقال: «في ما مضى كانت النقابات تجبر أعتى الحكومات على الاستجابة لمطالب العاملين، ولكن في العقدين الأخيرين باتت الحكومة تفرض سيطرتها على النقابات، وذلك لأنها ضعيفة، ولذلك ستظل أوضاع العمال في الجزيرة هي الأسوأ».
