دعا الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة ،الدكتور سعد الدين ابراهيم، الى منح اصحاب كمائن الطوب فترة سماح، لتوفيق اوضاعهم والانتقال من مواقعهم الحالية باعتبارانها غير مناسبة بسبب قربها من المناطق السكنية ومن النيل، مع ايجاد بدائل، وحذر من خطورة المواد المنبعثة من حرق الطوب خاصة الدايوكسين ،مبينا ان كيلو جرام واحد منه يقتل حوالي مليون شخص. ولفت ابراهيم في منتدى حماية المستهلك أمس،الى انه حتى الان لم يتم التخلص من الحرق المكشوف نهائيا ،واكد سعي المجلس للتخلص من كل الملوثات الثابتة ، ودعا الى التقليل من استهلاك الاخشاب سواء في الكمائن او في البناء باعتبار ان السودان اصبح تحت خط الفقر الغابي بعد انفصال الجنوب، مبينا ان الغابات في السودان اصبحت تمثل 11% فقط، واقترح الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة ،عمل دراسة لانتاج الطوب من الرمال، واضاف انه في ولاية الخرطوم الامر يحتاج الى عمل على المدى الطويل والقصير، داعيا الى عمل دراسة للحلول في هذا الاطار واشراك كل الجهات المختصة بمن فيهم اصحاب الكمائن. من جانبه، اكد الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم ،الدكتور عمر مصطفى ،ان الساكنين على ضفاف النيل اكثر عرضة لسرطان الثدي والبروستاتا ،واعتبر الكمائن احدى مسببات السرطان،مبيناً ان العاملين في الكمائن الاكثر عرضة للاصابة بسرطان الدم ،واشار الى مخاطر تجفيف التربة وتجريف الاراضي الزراعية بالاضافة الى التصحر وتقليل المساحات الخضراء حول المدن، وكشف عن دراسة اعدها معهد البحوث والبناء بجامعة الخرطوم اقترحت بعض المواقع البديلة في منطقة شرق النيل في الشيخ الامين ومنطقة الكتيرة ومنطقة غرب امدرمان، وكشف عن تكوين لجنة عليا لايجاد البدائل اقترحت استخدام تقنية جديدة وتعديل نوع الوقود المستخدم بالاضافة الى تطوير طريقة التصنيع وتعديل تصميم الكمينة. ودعا مستشار وزارة البيئة، محجوب حسن، الى توفير المال لايجاد البدائل فيما يتعلق بالكمائن ودعم الخطط البيئية ،وألمح الى وجود تضارب في المصالح بين عدد من الجهات فيما يتعلق بكمائن الطوب. من ناحيته، كشف المهندس المعماري عثمان الخير، ان السودان ينتج ربع الكمية التي يحتاجها من الطوب ،واشار الى توقف مصنع واحد من جملة 6 مصانع تقوم بالانتاج، وقال ان البقية تعمل بأقل من 50% من طاقتها ،وذكر وجود اشكالات في مقاسات الطوب بالاضافة الى مشكلات الكمية والنوعية ومستوى التكنولوجيا المستخدمة. ودعت القانونية رشيدة حامد، الى ايقاف تصديق الكمائن اولا و من ثم حل المشكلة، بينما اكد ممثل محلية الخرطوم ،الدكتور امجد، ان المحلية اوقفت اي تصديق للكمائن حسب المخطط الهيكلي الذي يحوي انتقال الكمائن من الحضر الى شرق النيل و توفير معينات العمل لاصحابها، وابان ان الكمينة الآن تبعد عن السكن 300 متر، بينما ينص القانون على ان تكون على بعد 2 كيلو متر.
