في منتصف أكتوبر الماضي ذكرت في هذه المساحة أن ولاية شمال كردفان في خطر، فالولاية في حالة توهان وأزمات متلاحقة منذ أكثر من خمس سنوات، ولكنها هذا العام ستكون الأشد وربما تعيدها نحو 28 عاماً إلى الوراء ،عام الرمادة والجوع في 1983 ، الذي دفع آلاف الأسر من مواطنيها إلى النزوح والعيش في أطراف المدن يسألون الناس إلحافاً، بعد أن كانت أياديهم هي العليا، واضطرت فتياتها إلى الخروج من خدورهن إلى العمل خشية إملاق، وهلك الزرع والضرع وتفشى الفقر والبؤس، تلك سنوات لا أعادها الله. بعد أكثر من ثلاثة أشهر تعترف حكومة شمال كردفان بفجوة في الغذاء حجمها 25 في المئة من حاجتها، بينما يرى اتحاد المزارعين في الولاية أن الفجوة 45 في المئة،ومهما اختلفت التقديرات فإن ثمة أزمة غذاء ينبغي التصدي لها بجدية وليس عبر الطرق التقليدية العاجزة، التي ظلت تزيد المشكلة وتعقدها ولا تحلها ، لأن الآليات الرسمية المتكلسة غير قابلة للتعامل بحساسية مع هموم المواطنين. نقص الغذاء لم يأت فجأة ، فالتغيرات المناخية أدت لتذبذب الأمطار، ما قاد لضعف الإنتاج المحصولي بعدد من مناطق الولاية،بالإضافة للآفات الزراعية وقلة الأيدي العاملة التي هجرت الزراعة إلى تعدين الذهب في شمال الولاية،ولم تتلق الولاية أي دعم أو تمويل للزراعة بشقيها النباتي والحيواني رغم ما لديها من ميزات تفضيلية في المجالين. شمال كردفان رابع ولايات السودان في الكثافة السكانية «2.9» مليون نسمة، رغم أنها من أكثر الولايات نزوحا ً، فقد هجرها أكثر من «1.5» مليون مواطن للعيش بولايات السودان الأخرى بسبب الجفاف والتصحر الذي ضرب سهولها ومزارعها ومراعيها ، كما أن الولاية تعاني شحاً في مياه الشرب، و تتمدد في مساحة 58 مليون فدان، منها 51 مليون فدان صالحة للزراعة والرعي ،لكن لا يتعدى المستخدم منها أكثر من ثمانية ملايين فدان ،وما زرع هذا الموسم لا يتجاوز خمسة ملايين فدان، ويعيش 67 في المئة من سكان الولاية في الريف، و13 في المئة رُحل.. هذه ولاية تحتاج إلى اهتمام متزايد ليس لنجدة مواطنيها وتجنيبهم المسغبة فحسب، وإنما استغلال أراضيها الغنية والاستثمار في 25 مليون رأس من الماشية، وتنمية مراعيها الطبيعية الممتدة،فالتحرك واجب من حكومة الولاية قبل غيرها لاستنهاض كل الجهات حتى لا يخرج التحذير من جهات ومنظمات يشكك البعض في مساعيها ونواياها وجهودها مهما كانت بريئة ومخلصة. مشكلة شمال كردفان ليس نقص الغذاء فحسب، فهذا أمر طارىء يمكن معالجته، فما يزال مشروع مياه النيل من «الفششوية» حلماً، والكهرباء التى تنتظرها مئات القرى جنوب الخط الناقل وشماله ،وطريق أم درمان بارا حبراً على ورق رغم الوعود المتكررة، وتحسين الري في مشروع خور أبوحبل الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ينتظر تحرك إدارة السدود ،ومستشفى عاصمة الولاية يكاد ينهار على رؤوس المرضى ، وحال التعليم يغني عن السؤال ، فهناك أكثر من ستة آلاف فصل أساس من القش، وعشرات الآلاف من التلاميذ يفترشون الثرى، ونقص حاد فى الكتب والمعلمين، وتتجاوز نسبة الفقر 50 في المئة ، وتنعدم مشروعات التنمية التي تستوعب الأيدي العاملة مما يجعل الشباب عرضة للاستقطاب لأي نشاط غير مشروع. إذن عنوان شمال كردفان: جفاف وتصحر وأزمة فى مياه الشرب وتمدد الجوع والفقر وتراجع في الخدمات وبؤس في التنمية،رغم جهود حكومة ولايتها،التي لم تجد من الخرطوم إلا التجاهل والصدود، ويبدو أن انخفاض صوت واليها ومسؤوليها وتعاملهم الخجول أراح الحكومة الاتحادية، التي لا تستجيب إلا لأصحاب الأصوات العالية،ولكنهم بذلك ظلموا أهلهم ومن حملوهم المسؤولية، فينبغي أن يتحركوا لانتزاع حقوقهم حتى لا تفقد الولاية أمنها واستقرارها وتصبح ملفاً أمنياً مثل جنوبها وغربها. نصيحتي إلى قادة الحكم أن يلتفتوا إلى الريف وشمال كردفان، التي في حلق أهلها غصة، ولسان حال كثيرين ظللت أحادثهم أن عائدات النفط في عقد من الزمان التي تجاوزت 59 مليار دولار لم ينالوا منها شيئاً، وباتوا في ذيل الولايات خدمات وتنمية على الرغم من عددهم ومساهمتهم في الدخل القومي من الحبوب والثروة الحيوانية..التفتوا إلى مواطنين لم يطالبوا إلا بالحد الأدني للعيش بكرامة.
