عندما يصف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رئيسي كلا من شمال السودان وجنوب السودان، بالافتقار الي الارادة السياسية وعدم معرفتهما بها، تبقي الصورة اكثر وضوحا، وحينما يستدعي كي مون المجتمع الدولي للتدخل لحل الأزمة المستفحلة بين السودانين شمالا وجنوبا، تكون القصة قد انتهت، والمطلوب من الجالسين علي الرصيف الاستعداد لدخول فصول متجددة من الأزمة بدأت تلوح في الافق ملامحها كما يشير البروفيسر حاج حمد محمد خير استاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، مضيفا ان تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بان أزمة النفط بين السودان وجنوب السودان أصبحت تشكل «تهديدا كبيرا» لأمن وسلام المنطقة،يؤكد ان مون بعيد عن واقع محركات السياسة العالمية ، ويردف « كان من الافضل الايطلق مثل هذه التصريحات في قمة للاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية، لانها تكشف عن حالة من التوهان السياسي، يعيش في ظلها الرجل». ويرى حاج حمد «كان علي مون ان يعرف ان الوضع في السودان وجنوب السودان وصل الى النقطة الحرجة»، محملا مسؤولية ذلك الى سياسات الادارة الامريكية المتناقضة في السودان، وهى السياسات التي دفعت بالمنطقة الي ان تبلغ هذا الحد من الرجعية السياسية، والتي اودت بدورها الى ان يصبح الوضع في الدولتين اكبر تهديد للسلام والامن في انحاء المنطقة العربية والافريقية. واشار حاج حمد ل» الصحافة» بان دعوة الامين العام للامم المتحدة الى المجتمع الدولي بالتحرك، جاءت متأخرة،مضيفا « طالما بقيت هذه القضايا دون حل، فان التوترات ستزداد». ويلفت المحلل السياسي الى ان تردى الاحوال الاقتصادية، سيعزز من احتمالات دخول الدولتين في حرب، رأى ان مؤشراتها الان موجودة. ورأى حاج حمد ان المطلوب من العالم الان انقاذ الاوضاع، وذلك بان يتحرك، غير انه ربط نجاح هذا التحرك، بتوحيد الولاياتالمتحدةالامريكية لسياستها الخارجية باتجاه دولتي الشمال والجنوب. واوضح المحلل السياسي « ان مسألة اندلاع حرب مرة اخرى بين الدولتين ، باتت في يد الادارة الامريكية»، وزاد « ولو ارادت اشعالها في هذه المنطقه في اي وقت ستفعل» ، مشيرا ان الافضل لمون ان يثير هذه المسألة كأمين عام للامم المتحدة في مجلس الامن، عبر دعوته كل الاطراف الدولية لان تمارس الضغوط بوسائل مختلفة، من اجل انجاح عملية الوصول لحلول. وقال المحلل السياسي ان اجتماع الزعماء الافارقة في اديس ابابا، لن يجدي نفعا» لان المسألة برمتها في يد البلدين الان، لا الرئيسين فقط». فيما اعتبر الاستاذ ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني ان حديث بان كي مون يؤكد ان الأزمة في السودان قد تعاظمت، مما استدعي ان ينتبه الامين العام للامم المتحدة، الي خطورة الاوضاع التي تمر بها المنطقة بسبب الخلافات المتفاقمة، موضحا انهم ،كمعارضة، عكسوا للشعب السوداني ان « الحكومة الحالية اضاعت البلاد، وبقاءها سيزيد الامور تعقيدا»، ورأى ابراهيم الشيخ ان طريقة تعامل الخرطوم مع دولة الجنوب تشبه» السياسة الابوية القديمة»، وهى السياسة التي يقول انها ادت الي تقسيم البلاد، موضحا ان مسألة استمرار الحكومة بهذه الكيفية» ستضيع حقوق الشعب السوداني». ودعا القيادي المعارض ابراهيم الشيخ الحكومة السودانية لان تعمل علي تغيير منهجه المتبع وتعديل سياساتها تجاه دولة الجنوب، وتساءل : اين الحزب الاتحادي الاصل، واين الاحزاب الاخري المشاركة في الحكومة، واين مساعد الرئيس العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي الذي كلف بملف الجنوب. وطالب الشيخ الاحزاب المشاركة في حكومة العريضة بان يكون لهم «دور واضح وفعال في الأزمة، وان يتسلم كل شخص مهمته، ومضى ليطالب ايضا بتشكيل وفد قومي جديد للتفاوض يتكون من الخبرات والكفاءات الوطنية تحت رئاسة وقيادة العقيد عبدالرحمن،لادارة العملية التفاوضية مع دولة الجنوب « بفهم واحترام في القضايا العالقة»، وحذر الشيخ من مخاطر نشوب حرب جديدة بين الشمال والجنوب،مشيرا الى ان الحرب الجديدة، حال وقوعها،ستكون مدمرة، وستكون لها عواقب وخيمة على كل الموارد و البنيات في الشمال والجنوب، بخاصة في ظل الموارد الشحيحة في البلدين، وهى الموارد التي يظل الشعبان في حاجة لها. وكأن الحكومة السودانية كانت تعلم بحجم الضغوط التي تتعرض لها، بفعل فشل هذه الجولة من المفاوضات مع جوبا. فقد قدم الوفد الحكومى المفاوض تنويرا للبعثات الدبلوماسية، قامت بتنظيمه وزارة الخارجية بالامس، وتحدث اعضاء الوفد عن مواقف السودان التفاوضية حول القضايا التى يتم تفاوض حولها مع دولة جنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية وفى مقدمتها المتعلقة بموضوع النفط . و تحدث فى اللقاء التنويرى مفاوضون ضمن الوفد الحكومى لمفاوضات أديس أبابا ضم الدكتور مطرف صديق ، الدكتور يحيى حسين والسيد عوض موسى محمد وكيل وزارة النفط والسفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية. أوضح اعضاء الوفد أن الحكومة استجابت لمعظم المقترحات التي قدمت من قبل الوساطة في الجولات السابقة بما فيها المقترح الحالي فضلاً عن تقديم الحكومة لكثير من بوادر حسن النية وآخرها التي قدمها السيد رئيس الجمهورية بموافقته على السماح للبواخر التي تم احتجازها بميناء بورتسودان بسبب عدم دفعها رسوم الميناء ، وذلك أملاً في الوصول الى تسوية نهائية مع دولة جنوب السودان وتوقيع اتفاقية لعبور وتقديم الخدمات النفطية المصاحبة الأخرى. وأعرب الوفد عن أمله أن تتخذ دولة جنوب السودان القرار الصحيح بتوقيع الاتفاقية الانتقالية، وأضاف الوفد أن القرار الأحادى المتعجل الذى اتخذته حكومة جنوب السودان والقاضى بوقف ضخ النفط دون أدنى اعتبار لعوامل كثيرة ، يشير صراحة الى حجم المؤامرة التى تحاك لالحاق أكبر ضرر باقتصاد السودان ، مؤكدين فى الوقت ذاته أن الحكومة ستظل منفتحة حتى يتم الوصول الى اتفاقية لمصلحة جميع الأطراف .