التأمين الرقمي لصغار المزارعين تجربة جديدة بالقضارف القضارف: عمار الضو نظمت وزارة الزراعة والغابات بولاية القضارف بالتعاون مع الشركة التجارية الوسطى لنقل وتطبيق التقانة، ورشة عمل عن مشروع التأمين الرقمي لصغار المزارعين في القطاع المطري، بمشاركة اتحاد المزارعين وممثلين للمصارف والإرصاد الجوي وشركات شيكان للتأمين والاتصالات، وعدد من أساتذة الجامعات. وتناولت الورشة الأهداف الاستراتيجية لمشروع التأمين الرقمي وجدواه الاقتصادية ودوره في خدمة المزارعين وإخراجهم من دائرة الفقر إلى زيادة الإنتاجية. وأكد المهندس أمين خضر أن هذا المشروع يأتي في إطار التطور الذي تشهده الولاية عبر شركات الخدمات الزراعية في إطار انجاح برنامج وزارة الزراعة والنهضة الزراعية، بالتشجيع على زيادة الإنتاجية بأقل تكلفة وفق نهج متطور باستخدام المبيدات والأسمدة والآليات الحديثة. وأشار خضر إلى أن هذا المشروع سوف تشهد الولاية إنفاذه في الموسم المقبل في ظل انخفاض معدلات الأمطار. وتوقع أن يتم نجاح المشروع في ظل الامكانات المتوفرة للشركات العاملة في القطاع الزراعي، واتجاه الولاية في الآونة الأخيرة للتقنيات الحديثة. ومن جهته أكد عماد الدين محمد إدريس مدير شركة شيكان للتأمين بالقضارف، أن التأمين الرقمي لصغار المزارعين تجربة جديدة في السودان تطبيق لأول مرة بالقضارف، وهي الولاية المقترحة بعد نجاح التجربة في كينيا لأكثر من ألفي مزارع، وهي نوع جديد من الثقافة التأمينية لإيصال خدمات الرسائل للمزارعين لمعرفة كميات الامطار ورفع سقف الإنتاج الزراعي، مبيناً أنه تم تحديد مساحة عشرة آلاف فدان لهذا المشروع، وتمليك المزارعين كل المعينات من أسمدة وتقاوٍ محسنة عبر المهندسين الزراعيين للإرشاد، ومعرفة طريقة استعمال الأسمدة. وأكد الدكتور محمد عثمان محمد نور مدير عام وزارة الزراعة دعم وزارته لهذا البرنامج لإنفاذه عبر محطة الإرصاد الجوي وشركتي شيكان للتأمين والقضارف سنتر، بمبادرة من منظمة سنجنت العالمية، بعد أن أثبت جدواه في التجربة التي نفذت في كينيا. وعزا نور اتجاه الوزارة إلى هذا المشروع لتوفير المدخلات الزراعية ذات الكلفة العالية والتوسع في التقانة والإرشاد. ويتم تنفيذ هذا المشروع في موقعين للموسم القادم بمنطقة القدمبلية وجنوبالقضارف عبر وزارة الزراعة. وزير النفط يدعو شركة النيل إلى الخروج للعالمية الخرطوم: «الصحافة» دعا الدكتور عوض الجاز وزير النفط العاملين بشركة النيل للبترول إلى الخروج إلى العالمية والانتشار بشكل جيد لتصبح الشركة واحدة من معالم السودان بين الدول، مشيرا الى الدور الكبير الذى ينبغى ان تضطلع به الشركة بوصفها واحدة من الشركات التى يلقى على عاتقها عظم وحجم المسؤولية التي تتعدى هامش الربح الى كسب ثقة الزبائن وتوفير المشتقات النفطية، ومتابعة سير العمل بمحطات الخدمة وتوزيعها جغرافيا حسب زيادة الاستهلاك، بجانب إحكام التعبئة وسلامة المشتقات حتى تصل الى المستهلكين. قال إن الجمارك شرعت في فتح عدد من النقاط الحدودية مدير الجمارك: نسبة تحصيل الجمارك من حجم الموازنة «31%» والتحصيل الضريبى «60%» الخرطوم: «الصحافة» أشار بابكر دقنة وزير الدولة بالداخلية الى الجهود التي تقوم بها هيئة الجمارك، وقال إن التطور المعرفي والتقني أصبح ضرورة، ولا بد أن تكون الجمارك على أعلى جاهزية. وقال إنه كلما تنجز الجمارك ربطاً يزداد عليها الربط في العام القادم لطبيعة حاجة البلاد وذلك لكثرة الإعفاءات، وهو ضغط إضافي على الجمارك. ومن جانبه أكد اللواء شرطة سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة للجمارك لدى زيارة الوزير الى ادارة الجمارك، أن بدايات العام المالي الجديد مبشرة رغم خروج البترول من الموازنة، فالانتشار وسرعة الإجراء وتبسيط الخدمات زادت من الإيرادات دون اللجوء إلى رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وقال إن الجمارك شرعت في فتح عدد من النقاط والمحطات الحدودية مع دولة جنوب السودان على طول «2000 ألف كيلومتر حدود إضافية». وأضاف اللواء سيف أن نسبة تحصيل الجمارك من حجم الموازنة العامة بلغ 31%، ودور الجمارك في التحصيل الضريبي أكثر من 60%. ومن جانبه استعرض اللواء شرطة الدكتور عبد الحفيظ صالح علي مدير دائرة الشؤون الفنية بالجمارك، أدوار الجمارك الرئيسية في التحصيل وتنفيذ القوانين والسياسات الاقتصادية للدولة بما يفوق ال «50» قانوناً. وذلك لانتشارها ووجودها المستمر في كل المعابر والمداخل، وقال إن الجمارك ظلت تشارك في وضع السياسات المختلفة وتوفير البيانات الإحصائية للوارد والصادر، ودعم متخذي القرار بالمعلومات التي تعين في اتخاذ القرار الصحيح من تلك الجهات «وزارة التجارة الخارجية ووزارة المالية والبنك المركزي والجهاز القومي للإيرادات». وذكر أن للجمارك علاقات وفق منظومة كبيرة ومنظمات كثيرة منها «منظمة الجمارك العالمية وتكتلات الكوميسا ومنظمة التجارة العربية الحرة» ومن خلال اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول عربياً وإفريقياً، وأضاف أن للجمارك ذراعاً قوياً وهو مكافحة ظاهرة التهريب المنتشرة في كل الحدود والنقاط الثابتة والجوالة، لمنع العبث بسلسلة الضرائب، وذلك بمكافحتها بعدة وسائل، ومكافحة كل أنواع التهريب سواء أكان تهريباً تقليدياً أم عبر المستندات. وأضاف قائلاً إن على الجمارك أن تلاحق التطور التقني في المجال الجمركي وذلك للاضطلاع بأدوارها المتجددة في تسهيل حركة التجارة العالمية بوصف ذلك طلباً أساسياً تنادي به منظمة الجمارك العالمية، وكذلك العمل على تأمين حركة التجارة العالمية ومحاربة غسيل الأموال العابرة للحدود، وتطبيق معايير نظم وإدارة المخاطر، وحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، وحماية الاقتصاد الوطني بكل معاني الحماية. وفي جانب التطور التكنولوجي قال إن العمل بنظام الاسيكودا العالمية انطلق في مطار الخرطوم وجمارك البحر الأحمر، وهو قائم على قاعدة وبنية قوية هي مجموعة شركات الاتصال بالبلاد. وذكر عبد الحفيظ أن الجمارك استخدمت الأشعة السينية في تفتيش الحاويات، الأمر الذي وفر الجهد الزمني وفق دقة تقنية عالية الجودة، وكذلك استخدمت أجهزة الرقابة الالكترونية عبر الكاميرات، كما أشار إلى اهتمام الجمارك ببناء القدرات البشرية وذلك بتأهيلها وتزويدها بالعلوم المختلفة داخل وخارج السودان وذلك لرفع كفاءتها. ومن جانبه قدم العميد شرطة خليل باشا سايرين عرضاً قائلاً إن أهم ملامح خطة الجمارك لعام 2012م التي وضعت على أساس الخطة الاستراتيجة الثانية للدولة «2012 2016»، أنها جاءت وفق رؤية رسالية وقيم وأهداف محددة. وتجدر الاشارة إلى أن الوزير زار المخدم الرئيسي الاسيكودا العالمية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال العمل الجمركي، واشاد بمستوى التقدم التقني للجمارك في مجال الإجراءات. نهر النيل تخصص «39» مليون جنيه للتنمية بالمحليات هذا العام الدامر: أحمد علي أبشر أحمد أكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أن وزارته وضعت خطة متكاملة وبرنامجاً اقتصادياً، وشرعت في إنشاء خريطة اقتصادية واستثمارية وفق أولويات محددة، مبيناً أن الخطة تركز على تعظيم الموارد واستنباط مواعين إيرادية جديدة دون إضافة أية أعباء على المواطن، وإقامة مشروعات اقتصادية كبرى ذات عائد تسهم في الاقتصاد الكلي واقتصاد الولاية، وتساهم في معالجة قضايا العطالة وتقليل حدة الفقر. وقال إن من أولوياتها الاهتمام باستحقاقات العاملين والمحافظة على تميز الولاية في استقرار العمل والعاملين، كما تهدف للاستفادة من الإمكانات والموارد الضخمة التي تتميز بها الولاية في شتى المجالات خاصة على صعيد القطاع الزراعي، حيث سكتمل الولاية هذا العام مشروع كهربة المشروعات الزراعية باعتباره من المشروعات المهمة التي سيكون لها الأثر الفاعل في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج، والسعي لزيادة المساحات الزراعية والتركيز على زراعة محاصيل الصادر. وأشار الى استهداف ربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي من أجل قيام مشروعات للتصنيع الغذائي، بجانب الارتقاء بالقطاع الصناعي خاصة على صعيد صناعة الغزل والنسيج التي بدأت خطوات جادة عبر تأهيل مصنع نسيج شندي الذي سيكتمل العمل به ويدخل الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيراً إلى إفراد حيز لقطاع التعدين خاصة بعد تصنيف الولاية بأنها من ولايات الثقل التعديني، وذلك عبر الاهتمام بالتعدين الأهلي والعمل علي تنظيمه، ومواصلة الجهود مع وزارة المعادن للاهتمام بالتعدين المنظم باستجلاب المزيد من الشركات الكبرى لضمان الاستفادة القصوى من التعدين في زيادة الإيرادات الاتحادية والولائية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الإجمالي وزيادة دخل الفرد، واستيعاب عدد مقدر من العمالة الوطنية والمحلية. وفي مجال القطاع السياحي أشار الى تركيز الولاية على الاهتمام بالآثار، حيث تحتضن الولاية أكبر المواقع الأثرية العالمية في النقعة والمصورات والبجراوية، وتم تسجيلها في السجل العالمي للتراث، وسيتم خلال الخطة العمل على تأهيلها وصيانتها وتوفير الخدمات، باعتبارها من أهم المشوقات والجواذب السياحية وبدأت خطوات الصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة الاتحادية وبرعاية مباشرة من مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، وبدعم مقدر من دولة قطر، وذكر الوزير أن الجهود ماضية في ترقية القطاع السياحي بتوفير الإيواء وكافة الخدمات للمناطق السياحية، والاهتمام بالمناطق والمحميات الطبيعية والسياحة النيلية، معلناً عن تنظيم ملتقى خلال الأيام السابقة لتطوير العمل السياحي. وأكد حرص الولاية على تطوير التنمية والخدمات، مبيناً أن الفترة القادمة تشهد تكوين صندوق تنمية المحليات برعاية والي الولاية، لضمان إيجاد التنمية المتوازنة والشاملة والمتكاملة بالتركيز على المناطق الأقل نمواً ومناطق الخيار المحلي. وتم تخصيص مبلغ «39» مليون خلال ميزانية العام الجاري للتنمية بالمحليات لتدار عبر هذا الصندوق. إحباط محاولة تهريب خمسة آلاف جهاز موبايل الخرطوم: «الصحافة» تمكنت سلطات جمارك مطار الخرطوم في وضع يدها على عملية تهريب كبيرة عبر البضائع المشحونة من الخارج، حيث تمكن فرع البضائع شُعبة المخازن السودانية من ضبط «5000» جهاز موبايل و «5000» بطارية موبايل اضافية. وقال العميد شرطة أزهري إبراهيم عثمان إن جهود قوات الجمارك بالمطار انعكست ايجاباً على عدد ونوع الضبطيات التي تم وضع اليد عليها أخيراً. وأكد جاهزية قواته لسد كل الثغرات وقفل الباب امام كل متلاعب باقتصاد البلاد ومقدرات الأمة. وأضاف أن الرقابة الالكترونية الحديثة عبر كاميرات وغرف تحكم مركزية، كان لها أثر كبير في التتبع والملاحظة مما سهل من عملية الضبط.
