تعيش مدينة بورتسودان هذه الايام حالة «التنشنة» وفق لغة العصر، وذلك بسبب صراعات عمال الشحن والتفريغ مع قياداتهم النقابية، حيث وصل الامر الى قيام العمال باغلاق مقر جمعية الشحن والتفريغ بحي سلبونا ابو حشيش، حيث احتشد عدد كبير من العمال امام البوابة ومنعوا العمال والموظفين من الدخول لمبنى الجمعية، واعتصموا امام الهيئة معبرين عن رفضهم التام لكل الحلول الا بعد اقالة النقابة بدءاً بالرئيس حامد محمد آدم والامين العام للنقابة حسين الخليفة وبقية أعضاء النقابة الذين يصل عددهم لقرابة ال 12 شخصاً تقريبا، إلى أن تدخلت الجهات المسؤولة ممثلة في نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني محمد طاهر حسين والسيد وزير الشؤون الاجتماعية المهندس حامد اسناي، وطلبوا من العمال مناديب ممثلين للجلوس معهم للخروج بحل يرضي كل الاطراف المتنازعة وفك الاعتصام لكي تواصل الجمعية عملها، ووافق العمال على ذلك. واستطلعت «الصحافة» عدداً من العمال الذين أكدوا أن لا حوار ولا جدال الا بعد حل النقابة والشروع في بدء الاجراءات لنقابة جديدة. وقال هاشم ابو بكر من قسم اليوميات: «نفد صبرنا على هذه النقابة التي ظلمتنا كثيراً»، أما عن تدخل حزب المؤتمر الوطني لحل الاشكال القائم فقد قال هاشم ل «الصحافة»: «أين كان دور الحزب والصراع ظل محتدما منذ اكثر من شهرين؟» ويختلف معه ادريس نور ممثل كلات المخازن الذي يرى أنه لولا تدخل المؤتمر الوطني ممثلاً في نائب رئيس الحزب والوزير اسناي لكانت النقابة مغلقة الى الآن. ومن جهة أخرى وعلى ذات السياق قامت الهيئة النقابية بتحريك إجراءات جنائية ضد العمال الذين قاموا بإغلاق المبنى، وقال حسين الخليفة الامين العام للنقابة إن العمال قاموا أمس بتعطيل عمل الجمعية بالاستيلاء على مبنى الجمعية وطرد العمال، ودعوا عدداً من الاعلاميين لاحداث هالة وهمية، وتصوير الحدث كأنه امر جلل، وهو فرقعة اعلامية الهدف منها الهاء الناس وشغلهم بمعارك وهمية. واعلن الخليفة التمسك بإعمال القانون، مبيناً انهم شرعوا في تحريك اجراءات جنائية ضد الجناة، وقال ان المجموعة المعتدية لا تمثل العمال وتحركها اصابع خفية على حد قوله، مؤكداً حرصهم على إعمال القانون وبتر مظاهر التفلت والخروج على الاعراف والتقاليد والقوانين ومحاولة زعزعة الامن والاستقرار بالولاية. واكد شرعية نقابتهم وعدم وجود اي اتجاه لحل النقابة الفرعية، لأن ذلك مخالف للائحة النقابة المعتمدة من مسجل تنظيمات العمل بالولاية. وكشف عن مساعٍ اصلاحية يبذلها المؤتمر الوطني بمتابعة مباشرة من الوالي، وشدد حسين على تمسك النقابة بحقها القانوني، ولم يستبعد ايجاد معالجات استثنائية بعد تعديل اللائحة. ومن جهة أخرى وعلى ذات السياق قال الشيخ محمد سعيد عثمان ممثل كلات اللواري ل «الصحافة» إن تصريحات الأمين العام يوم الثلاثاء الماضي غير مسؤولة، بدليل اننا اصحاب حقوق ولنا أسهم، وقال محمد سعيد ممثل كلات اللواري «ان النقابة تريد خلق فتن بدليل أننا عندما سحبنا منهم الثقة قام الامين العام بأخذ الختم حتى يخلق «بلبلة» وسط العمال، حتى يصطدم العمال مع الأجهزة المختصة، وقمنا باطفاء نار الفتنة». نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية السيد محمد طاهر حسين قال ل «الصحافة» إن التناول الاعلامي للقضية احدث ازمة، وهو بالتالي لا يساعد على ايجاد الحلول، واشار طاهر حسين إلى تقارب الخطوات المتباعدة وخلق حلول عاجلة ترضي كل الاطراف، وختم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني حديثه ل «الصحافة» بأنهم بوصفهم حزباً قادرون على حل الأزمة. ومن جانبه قال حامد محمد آدم رئيس الهيئة النقابية ل «الصحافة» إنهم سلموا الملف لحزب المؤتمر الوطني، وفي انتظار الحلول التي يخرج بها الحزب.
