سودارس : عودة النازحين.. هل تفلح السلطة الاقليمية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عودة النازحين.. هل تفلح السلطة الاقليمية؟

حمد الطاهر نشر في الصحافة يوم 13 - 02 - 2012

نص اتفاق الدوحة الموقع بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة علي لم شمل النازحين والأسر التي فرقتها الحرب، بجانب تيسير عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الي قراهم بسلامة وكرامة، او اعادة توطينهم في اماكن اخري وحمايتهم وعدم ارغامهم علي العودة القسرية الي اي مكان يمكن ان يهدد سلامتهم وحريتهم، ولذلك وجد تدشين السلطة الاقليمية بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور علي يد رئيس الجمهورية عمر البشر ورئيس السلطة الاقليمية الدكتور التجاني السيسي وممثل أمير دول قطر والرئيس التشادي ادريس دبي، قبولا واسعا بين القيادات الاهلية والنازحين واللاجئين بالمعسكرات بدارفور والذين ابدوا جاهزيتهم للعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية بجانب وقوفهم ودعمهم لوثيقة الدوحة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة في توفير الامن والاستقرار والخدمات الاساسية من صحة وتعليم، وطالبوا السلطة الإقليمية بضرورة الإسراع في تنفيذ وثيقة الدوحة وتوفير الأمن والاستقرار والعمل على توفير متطلبات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم.
وقال ادم عبدالله وهو احد المواطنين من معسكر ابوشوك ل» الصحافة « ان خطوة تدشين السلطة الاقليمية ووجود مقرها بمدينة الفاشر يسهل كثيرا في خدمة قضية النازحين وتسهيل العودة الي قراهم، واضاف ان وثيقة الدوحة التي وقعتها الحكومة مع حركة التحرير والعدالة تلبي كثيرا من طموحات اهل دارفور الذين سئموا الحرب والدمار، واشار الى انهم بمعسكر ابوشوك يرغبون في العودة الي قراهم ولكنها تفتقر الي الكثير من الخدمات والامن حتي الان فمازالت هنالك حركات مسلحة بالاقليم لم توقع علي السلام وكل المرجو من السلطة الاقليمية توفير الامن واعادة تشييد المساكن التي دمرت بالكامل ، واضاف ادم عبدالله نحن لاتعجبنا حياة النزوح والمعسكرات ولكن أتينا اليها مرغمين ونطالب السلطة بوضع عملية عودة النازحين وتأمين حياتهم فوق اولوياتهم. وربما لهذا أكد رئيس السلطة الاقليمية الدكتور التجانى السيسى بان من أولويات السلطة خلال المرحلة المقبلة عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ودفع التعويضات وجبر الضرر و تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة والعمل على إقناع الحركات المسلحة غير الموقعة للانضمام الى وثيقة الدوحة .
وقال السيسي اننا نعمل من اجل عودة النازحين الي قراهم وتوفير الامن والاستقرار والخدمات الاساسية من صحة وتعليم ،وفض معسكرات النزوح مشددا على ان قضية دارفور عنوانها المعسكرات، وان لم تفض فان القضية ستظل قائمة ، وزاد رئيس السلطة « ان الاطفال الذين ينشأون بمعسكرات النزوح لايعرفون الا حياة النزوح وتفكيرهم مستقبليا سيكون انتقامي» ، واردف قائلا» المعسكرات اذا استمرت سيتخرج منها شباب لا يحمل الا الحقد ضد الاخرين «، مشيرا الى انه لابد من مراجعة هذا الامر ولايمكن ان يتكئ شعب دارفور علي مرارات الماضي، ذلك لان وثيقة الدوحة تحقق مكاسب كبيرة لاهل دارفور في ما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية وتنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار بمناطق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من اجل العودة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية .
واكد السيسي تعاون السلطة مع ولاة دارفور في اختيار المشروعات التنموية بالاقليم ، وقال « نحن لا نختار مشروعات بمزاجنا ونمولها» ولكن نطالب الولاة بتقديم اولوياتهم في المشروعات لتمويلها لان مسؤولية صندوق الاعمار والتنمية التمويل وليس اختيار المشروعات.
و لذلك اعتبر ولاة ولايات دارفور أن وثيقة الدوحة حملت العديد من المكاسب والبشريات لأهل دارفور أهمها تحقيق التنمية والخدمات وإعادة تأهيل وأعمار ما دمرته الحرب، بجانب توفير مقومات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتعويضهم، مشيرين إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود بجانب وقوف ومساندة الجميع والمشاركة لرتق النسيج الاجتماعي وتقوية العلاقات بين شرائح المجتمع ووحدة الصف، من اجل تجاوز العقبات والتحديات وصولاً للغايات المنشودة وهى إنزال وثيقة الدوحة على ارض الواقع . وشدد الولاة على ضرورة فتح المسارات والاهتمام بشريحة الرحل لتجاوز الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة والتوجه إلى مرحلة التنمية والاستقرار، مطالبين الحركات المسلحة الرافضة بالانضمام إلى ركب السلام والتوجه بدارفور إلى مرحلة التنمية والأعمار ونشر ثقافة السلام في أوساط المجتمع الدارفورى حتى تلحق ولايات دارفور برصيفاتها من ولايات السودان الأخريات،واكد ولاة ولايات دارفور ان جميع مكونات المجتمع الدارفوري وخاصة النازحين واللاجئين علقوا امالهم علي وثيقة الدوحة في تعويضهم وجبر الضرر بخاصة وان الوثيقة في مادتها 57 نصت علي تعويض النازحين وجميع الضحايا الذين عانوا من خسارة او ضرر، بما في ذلك فقدان الحياة والاصابة البدنية والضرر العقلي والمعاناة الشعورية جراء الحرب، واكدت على حقوقهم في التعويض وجبر الضرر العاجل والعادل وفق التجارب والاعراف الدولية في الاوضاع المشابهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.