ندد د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، بمحاولة تعطيل العملية الانتخابية التي تبدأ الأحد القادم. وقال «إن تأجيل الانتخابات سيؤثر سلباً على موعد الاستفتاء»، واصفاً مواقف أحزاب المعارضة من الانتخابات بالمضطرب، وزاد: «تريد تعليق شماعة هزيمتها في المفوضية». وأكد د. مصطفى ثقته في الوفود الإقليمية والدولية لمراقبة الانتخابات بالبلاد، واعتبر مركز كارتر مثالاً للحياد والنزاهة انطلاقاً من تجربته في فلسطين ودول أخرى. وقال في منتدى اتحاد الصحفيين أمس، حول «تداعيات مواقف الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية»: إن المؤتمر الوطني لن يوافق على تأجيل الانتخابات، نظراً للتكاليف المالية الباهظة للعملية والتي تجاوزت ميارات الدولارات. وكشف عن لقاءات أجراها حزبه مع الحركة الشعبية وحزب الأمة القومي. وقال إن الحركة رفضت مقترحاً للوطني بتمديد الفترة الانتقالية وإرجاء استفتاء تقرير المصير لمدة عامين، إذ إنها تمسكت بقيام الاستفتاء في موعده. وأوضح أن اللقاءات مع الأمة القومي بدأت قبل الإحصاء وتمت معالجة بعض القضايا، فيما هناك استحالة لتنفيذ بقية القضايا، وزاد: «الأمة لديه تحفظات على أداء أجهزة الإعلام القومية وقلنا له لن نرفض أن تتولى د. مريم الصادق الإشراف على الإذاعة والتلفزيون إذا كان ذلك يرضيكم». وأكد. مصطفى تجميد بعض المواد في قانون الأمن الوطني خلال فترة الانتخابات بموجب ميثاق الشرف الانتخابي، وتحدى الأحزاب أن تثبت منعها من التعبير أو مخاطبة منسوبيها لجماهيرها، وأضاف: «بعض الأحزاب تريد إقامة الحشود دون إخطار السلطات». وكشف عثمان عن نوايا حزبه لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من كل الأحزاب التي خاضت الانتخابات إلاَّ إذا رفضت الأحزاب المشاركة، وقلل د. عثمان من انسحاب زعيم الشيوعي محمد إبراهيم نقد ومبارك الفاضل وقال: «نقد أصلاً لا شعبية له ولا يتوقع حصوله على أكثر من مقعد في البرلمان، ومبارك الفاضل لا يتوقع أن يدخل بنفسه البرلمان دعك أن يفوز أحد من أتباعه». واستبعد حدوث فوضى واضطرابات أمنية في البلاد بسبب الانتخابات.