يا لذلك الموظف الكبير الذي يقبض مرتبه الضخم آخر الشهر وهو لا يرعى في المنتجين ولا التجار ذمة فيصدر من القرارات كيفما اتفق ووقتما عن له قرار يترتب عليه تحطيم اعداد لا حصر لها من التجار والمنتجين الذين اصبحت حسابات تكاليف انتاجهم ضربا من المستحيل فى ظل مهزلة مايسمى سعر الصرف والدولار الجمركي والضرائب والعوايد والنفايات وتجميل العاصمة والرخص التجارية والدفاع المدني ورسوم اللافتات وبرندة الدكان وغيره مما تفتقت عنه اذهان الجباة على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم ومصالحهم التي اصبحت من الكثره بحيث اننى اظن ان الحكومة نفسها لاتعرف من هم ولا ماذا يفعلون . واخشى ما اخشاه ان يكون الذين يصدرون تلك القرارات لا دراية لهم بالاقتصاد انما هم موظفون تأتيهم اوامر عليا من حيث لا يدرون . تخيلوا معي ان تاجرا سودانيا يعمل في استيراد سلعة معينة منذ عشرات السنين . قام هذا التاجر بشراء الدولار من السوق قبل اسبوع بسعر 5.2 جنيه لكل دولار ليستورد بها دفعة من سلعته المعتاده ،وحتى يوفر النقد اللازم للا ستيراد قام برهن مسكنه الفاخر لاحد البنوك . اذا كلف ذلك التاجر سعر الوحدة من تلك السلعة سيجدها مثلا مبلغ عشرة جنيهات . اليوم سيقوم تاجر جديد آخر منافس بشراء الدولار من السوق بسعر اربعة جنيهات مقابل الدولار فعندما يكلف نفس الوحده المذكوره اعلاه سيجدها سبعة جنيهات فقط . باختصار سيكون مصير ذلك التاجر القديم ان يباع منزله وتشرد اسرته ويدخل السجن لان البنك لن ينتظره حتى ينافس ذلك التاجر الجديد. بصراحة من يفعل ذلك سواء كان وزيرا او مخططا اقتصاديا يجب ان تسحب منه الثقة ويقال فورا من منصبه هذا اذا لم يحاكم. يكفينا مآسي حاقت بكبار التجار ورجال الاعمال فدخلوا السجون من جراء تلك السياسات غير الرشيده ،التي لا ادري من يصدرها بدون اى مراعاة لحقوق تجار ورثوا التجاره من اجدادهم واصبحوا الآن للاسف ربما يتكففون الناس هذا اذا لم يدخلوا السجون . انني كمواطن يسكن وسط الخرطوم اطالب النائب البرلماني المنتخب في دائرتي ان يسحب الثقة اليوم من كل من تسبب في هذا القرار. اذا كان برلماننا سيظل متفرجا على الكوارث التي تحل بافضل واعرق الاسر فليذهب هو قبل الذين يصدرون مثل تلك القرارات الكارثية. اتوقع ان يستوعب السوق كمية الدولارات التي ضخت فيه في مدى ثلاثة شهور قادمه ليعود الدولار ويرتفع مره اخرى ويكسر حاجز الستة جنيهات، لاننا للاسف ليس لدينا موارد ثابته تقوم باحلال الدولار المستنفذ في الاستيراد. وما حدث لذلك التاجر يحدث بالتأكيد لشركات المقاولات والمستشفيات وكل صاحب استثمار في بلدنا هذا الذي اصبحنا نستحي عندما نقابل رجال الاعمال الاجانب وهم يسخرون من سياساتنا المالية والنقدية. أما كان من المنطقى والاجدى علميا ان توضع خطة محكمة تؤدى الى خفض سعر الدولار تدريجيا بحيث لا تترتب عليه تلك الكوارث ؟ هل فعلا نحن نطبق فكرة رزق اليوم باليوم في التخطيط لا قتصاد دولة محاصرة ومستهدفة كان يجب ان يخطط لاقتصادها امهر الاقتصاديين ولو كانوا اجانب حتى يأذن الله تعالى لنا بفك ذلك الحصار؟ ولكني ليس يائسا من روح الله تعالى ولكن عملا بحكمة الله تعالى وسنته الكونية ،فانني لا اتوقع ان يفك الله عنا حصارا وقد عمت فينا شيم حب النفس والاثره وحب الدنيا واتخاذ الوظائف الحكومية مغنما ومصدرا لرسوم وجبايات الغرض منها تضخيم موارد الدولة ليصرف معظمها على توسيع مظلة الحكام بضم المؤلفة قلوبهم من المتمردين الى كراسي السلطة لتحقيق الامن الذي هو فعلا مطلب هام ،ولكننا بالتأكيد وباتباع هذه السياسات الفاشلة والانانية لن نجد شعبا نحكمه بعد ان نكون قد سحقناه ماليا وخلقيا واجتماعيا وتعليميا وصحيا ..والى آخره.
