سودارس : فشل جولات أديس. . صمود الاقتصاد على المحك !!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فشل جولات أديس. . صمود الاقتصاد على المحك !!

مي علي نشر في الصحافة يوم 16 - 02 - 2012

بدا واضحاً ان طريق التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان ما تزال تحفه العراقيل والمصاعب على الرغم من الانفراج الجزئي الذي حدث في ملف القضايا العالقة بداية الاسبوع الحالي ، غير ان أزمة البترول عادت بقطار التفاوض الى محطة اللا حل مرةً أخرى ، ويتضح الان أكثر من أي وقت مضى ان حكومة دولة جنوب السودان تتبع مع الحكومة السودانية استراتيجية التفاوض المتشددة ، فبعد ان وافقت الخرطوم على ما وصفته ببادرة حسن نية وذلك بافراجها بقرار رئاسي عن سفن تتبع لجنوب السودان اواخر الشهر الماضي ، خرجت جوبا الان لتقلل من الخطوة وتتهم الحكومة السودانية بانها ما تزال تعرقل حركة تصدير الذهب الاسود عبر ميناء بورتسودان وذلك برفضها تسهيل اجراءات مرور ثماني سفن محملة بنفط جنوبي عالي الجودة ، ومن العاصمة الاثيوبية أديس أبابا طالب رئيس وفد دولة الجنوب باقان أموم الخرطوم بأهمية ان تلتزم الخرطوم بعدم تكرار حجز البواخر البترولية او منع وصولها الى المعبر المائي الوحيد في السودان، وقال اموم « أفرج السودان عن سفينتين ولم يسمح لثماني سفن بالوصول الى الميناء ،وأبلغنا بعد ذلك بان حكومة السودان احتجزت مجددا 2.4 مليون برميل من نفطنا عالي الجودة « .
و لم يخفِ باقان سعادته بتضمين الوساطة الافريقية ضمن أجندة التفاوض المطروحة بين الجانبين مصير البترول المتهم بسرقته من قبل الشمال ، الاّ ان مصير جولة التفاوض ذاتها آل الى فشل كحال غيرها من الجولات التفاوض التي ما فتئت تلتئم بين الدولتين منذ يوليو الماضي ، حيث من المتوقع ان يصل وفد الحكومة المفاوض الى الخرطوم فجر اليوم بعد ان علقت المفاوضات مرةً أخرى دون التوصل الي نتائج ملموسة على الرغم من ان الجولة شملت العديد من اجندة التفاوض ، وهو ما كان متوقعاً من قبل الخرطوم التي وضعت الفشل وعدم التوصل الى حل ضمن أجندتها التفاوضية ، ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح ل« الصحافة » فان الحكومة لم تكن ترجو نتائج حاسمة من الجولة السابقة وان عامل الوقت سيكون الفصل في قضية البترول تحديداً ، وأضاف المروح قائلاً « عدم التوصل الى صيغة حل في قضية النفط من شأنه ان يؤثر بصورة مباشرة على باقي الملفات الأخرى ، فمن غير الممكن ان يتم الاتفاق على مسائل أخرى فيما يعاني مواطنو واقتصاد البلدين من عدم التمتع بنعمة البترول « . اما الاتفاق على النفط لدى جوبا فيجب ان يعبر اولاً من نفق شروط باقان التفاوضية الثلاثة وهي حماية الخرطوم لبترول الجنوب وعدم احتجازه، ضمان عدم عرقلة تصديره، والقبول ب 69 سنتاً للبرميل .
فيما لم تُسهم بقعة الضوء التي أضاءت عتمة العملية التفاوضية وذلك عقب التوقيع على اتفاق احترام سيادة الاخر، ووقف الأعمال العدائية حيث يرى متابعون ان عملية التفاوض برمتها أصبحت سياسة من الطراز الاول بعد تصلب المواقف المطروحة من الجانبين لا سيما في مسألة النفط ، وذلك بالنظر الى تسلسل تصاعد وتيرة الأحداث حوله ليتحول بعدها البترول من سلعة من المفترض ان تحقق رفاهية ومصالح شعبي البلدين الى ملف سياسي معقد وقف عقبة أمام التوصل الى حلول حول باقي الملفات والقضايا العالقة الأخرى ، ويرى مصدر حكومي مطلع تحدث ل« الصحافة » ان التعبئة الحكومية والبرلمانية و الشعبية التي حشدتها جوبا دعماً لقرار وقف ضخ النفط هي العقبة الرئيسية التي تقف دون التوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف ، واعتبر ان حكومة جوبا تحتاج الى وقت أطول حتي تتمكن من تنفيس الضغط المتولد من تكثيف عمليات التصعيد غير المبرر -حسب تعبيره- وأضاف المصدر «لكن يتضح جيداً ان حكومة الجنوب مستمرة في خطتها التعبوية تجاه الداخل وذلك بالنظر الى خطاب باقان الذي كان موجها الى صنع رأي عام داخلي أكثر من كونه موجه الى المجتمع الدولي او الاقليمي « .
وذلك على الرغم من دعوة باقان الى مشاركة دولية في أي اتفاق قد يتم التوصل اليه بمشاركة الدول صاحبة المصلحة في استمرار تصدير النفط مثل الصين، الهند، وماليزيا . لكن وعلى ما يبدو ان هناك قناعة دولية بان الجولة الحالية وربما القادمة لن تفضي الى حل أزمة النفط وان الارادة السياسية هي اداة الضغط الحاسمة في المرحلة القادمة في أيدي الحكومتين ، وقد عبّر عن ذلك صراحة المبعوث الاميركي الخاص للسودان برينستن ليمان بقولة «ان هذه المفاوضات لن تؤدي الى اتفاق نهائي الآن ويجب ان تتواصل». ودعا الاسرة الدولية الى مشاركة اكبر في الملف، محذرا من «أزمة انسانية» يمكن ان تحدث اذا لم يحل هذا الخلاف. واضاف ان «العالم لا يمكن ان يبقى هنا ويتابع ما يحدث « . ومن ذلك يتضح ان صمود الدولتين أمام فقدان المصدر الرئيس في ميزانية من شأنه ان يحدد مصير جولات التفاوض من حيث النجاح والفشل ، ويرحج خبراء في مجال الاقتصاد ان كلا الدولتين في موقف هش لا يمكنهما من المناورة كثيراً ، بينما يصف المصدر السابق المرحلة المقبلة بانها مرحلة صراع الارادة السياسية وأشار الى ان حكومة السودان عملياً لديها بدائل ولكنها ليست حلول، وأضاف بقوله « احتياطات البلدين لسد فجوة فقدان النفط ستكون كرت قوة وضغط في وجه الطرف الآخر « ، موضحاً ان حكومة الجنوب على الرغم من احتفاظها باحتياطات نقدية الاّ ان فقدان ما قيمته 35 مليون دولار يومياً نظير بيع حوالي 350 ألف برميل في اليوم بسعر مائة دولار للبرميل الواحد ، سيؤثر على اقتصاد الدولة الوليدة لاسيما وانها تحتاج الى نحو عامين حتى تكتمل الخطوط البديلة لنقل بترول الجنوب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.