كان الاسبوع الماضي بحق اسبوع " المناصير" رغم ان حديث الرئيس البشير عن قضيتهم، في الاسبوع الاسبق، وردات فعلهم المتسارعة عليه، كانا يشيان بان هذه القضية ستدخل دهاليز وانفاق لا يعلم احدا متي تخرج عنها. الا ان المفاجاة قد تحققت اواخر الاسبوع الماضي باماطة مصادر للصحافة عن اتفاق تم بين " المناصير" والحكومة على تنفيذ مجمل مطالبهم دون رهن عملية التنفيذ هذه بمطلبهم المثير لحنق الدولة باصدار الرئاسة لمرسوم خاص يحول صلاحيات وحدة السدود الى المفوضية التي انشاتها ولاية نهر النيل لمعالجة قضايا الخيار المحلي. وتفاصيل هذا الاتفاق الذي نشرته الصحافة يؤكد التزام الدولة الكامل بإنفاذ كل مطالب المناصير، واحالة كل الاوراق والعقود والدراسات والصلاحيات المناطة بوحدة السدود الى مفوضية الولاية، دون ربط ذلك بإصدار مرسوم خاص، والشروع فورا في توقيع عقود كل من الكهرباء والطرق في المنطقة، على ان يتم ارجاء المساكن والمشاريع الزراعية لحين التنسيق مع المفوضية الولائية المختصة، وتوفير الدعم المالي اللازم. وشهدت اواخر ذات الاسبوع بداية تنفيذ الدولة لالتزاماتها فقد وقعت عقود الكهرباء لتنفيذ كهربة الخيار المحلي وعقود اتفاق تنفيذ طريق ابوحمد كريمة، ونقل عضو لجنة تنفيذ الخيار المحلي محمد البرجوب للصحفيين تأكيدات قاطعة بانجاز مشروع الكهرباء في غضون "3" اشهر. وقد مثل الاتفاق الذي نجحت في التوصل اليه شخصيات في المؤتمر الوطني، على رأسها حسن عثمان رزق انفراجة كبيرة في ازمة المناصير من اصحاب الخيار المحلى، وربما يصبح الاتفاق المدخل المناسب لحل الازمة نهائيا واعادة المعتصمين في ميدان العدالة الى منازلهم، ان تم تطبيقه على الوجه الاكمل. واوضح مسؤول الإعلام لمجلس المتأثرين بقيام سد مروى الرشيد الأفندى ان المناصير التزموا بعدم التحدث الى الاعلام بعد ان طلبت منهم "لجنة رزق" ذلك بعد مقابلتها للرئيس البشير، فقد شددت عليهم عدم التصريح لوسائل الإعلام الى حين تتويج مجهوداتهم بحل القضية، وقال الافندي ل" الصحافة" " لذلك لم نكشف ماتم رغم ان لقاء اللجنة بالرئيس مضى عليه أكثر من أسبوع". واعلن مسؤول الإعلام بمجلس المتأثرين ترحيبهم بأي مجهودات وخطوات يخطوها البعض فى سبيل حل قضيتهم مشيرا الى ان " المشكلة فى نهاية الأمر خدمات واذا توفرت فى منطقة الخيار المحلى فلن توجد مشكلة أصلاً" . واكد الأفندى انه لامانع لديهم ان تتولى القضية مفوضية الولاية بعد مدها بالصلاحيات اللازمة، الا أنه اكد الإعتصام سيستمر ولن ينفض حتى تتحول الوعود المبذولة الى برنامج عملى يشهده الجميع، مشددا على ان " المناصير" لن يفضون اعتصامهم الا بعد ان تعلن المفوضية بصورة رسمية وتخرج الى الوجود ، لافتا الى ان المفوضية مازالت مقترحا على الاوراق. الا ان العزم الحكومة هذه المرة على تنفيذ تعهداتها للمتأثرين يبدوا " صلبا"، فقد دخل النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه على خط الازمة لاول مرة، موجها بضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بقيام الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي.وقال والي ولاية نهر النيل الفريق الهادي عبد الله في تصريحات صحفية عقب لقائه النائب الأول لرئيس الجمهوريه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالخميس، قال إن النائب الأول وجه بضرورة إحكام التنسيق بين الجهات المختصة لتنفيذ قرارات البشير الخاصة بقيام الخيار المحلي، مشيرا لاطلاعه النائب الأول على الجهود التي تبذلها حكومةالولاية لتنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الصدد، وأعلن الهادي في ذات الوقت جاهزيتهم في الولاية لانفاذ كافة الخدمات المطلوبة لعمليةالخيار المحلي،وكشف والي نهر النيل عن اتفاق مع وزارات كلا من الكهرباء والسدود والزراعة والثروة الحيوانية لتنفيذ الخيار المحلي. ومن جهته اكد القيادى بالمؤتمر الوطنى الدكتور إسماعيل الحاج موسى ل" الصحافة" على عدالة قضية المناصير، مشيرا الى انهم قد عبروا عنها بطريقة سلمية بإتباع أسلوب الإعتصام المنضبط من أجل الإلحاح بتلبية مطالبهم، واضاف الحاج موسى ان المناصير يستحقون لتضحياتهم وصبرهم ان يتم الاهتمام بأمرهم. كما اشار اسماعيل الحاج موسى الى ان والى نهر النيل الهادى عبدالله قد سبق واعلن ان قضية المناصير مقدور عليها، ذلك رغم ان الأزمة ظلت تراوح مكانها، معربا عن أمله في ان تصل اللجنة الى حل نهائى لقضية المناصير حتى يعاودوا حياتهم الطبيعية وينشغلون بزرعاتهم ومساهمتهم فى تنمية المنطقة. ورأى اسماعيل الحاج موسى ان من الأسباب التى ادت لتعطيل الحلول هى دمغ الإعتصام بإتهامات التسيس، لافتا الى ان مجموعة من قيادات المنطقة كانت تأتى الى الخرطوم للتفاوض مع السلطات، وكلما يتم الإتفاق على عدد من النقاط ، يتم تجاوزها لغيرها بعد رجوعهم الى اصحاب الخيار المحلي، وهو ربما ما دفع الى السطح باتهامت مفادها وجود جهات تحاول تعقيد القضية وإستمرار الإعتصام. وابان الدكتور اسماعيل الحاج موسى ان حديث الريئس السابق، والذى تردد انه عقد القضية وقطع الطريق امام الحلول، كان المقصود منه عدم تفويض السلطات الاتحادية الى جهات ولائية، مادامت هذه الأزمة مقدور على حلها، مضيفا " ان هذه القضية ليست بهذا التعقيد من وجهة نظر قانونية".