اوصى مختصون وخبراء تربويون بضرورة انفاذ قرار المجلس الوطنى القاضى بتخصيص 1% من الدخل القومى للبحث العلمى بجانب انشاء محفظة للكتاب الجامعى وتشجيع التدريب الداخلى وزيادة مخصصاته وحصر التدريب الخارجى على التخصص النادر لارتفاع تكلفته اضافة الى اعتماد الجامعات السودانية كبيوت خبرة للحكومة والقطاع الخاص فيما اوصى بعض الخبراء برجوع للمعاهد تاهيل المعلمين . واكدت ورشة متخصصة بتجريب والتاهيل فى قطاع التعليم اقيمت ضمن اعمال المؤتمرالقومى للتعليم على مراجعة اختيار الاستاذ الجامعى بالجامعات الحكومية والاهلية واخضاعه للدورات تدربية مهنية قبل الانخراط فى التدريس كاشفه بان الفاقد فى اعضاء التدريس وصل الى 60% من التعينات الجديد مشيرة الى ان اغلب المبتعثون لا يعودون مرة اخرى فيما اعلنت النقابة العامة للعمال التعليم العام بان قرار رئيس الجمهورية حقق حلم من احلام قضايا العاملين بالتعليم والخاص برفع سن المعاش الى 65 عاما لمعلمين التعليم العام والعالى وهذا هو مطلب من مطاليب النقابة العامة للتعليم العام دكتور عمر محمد التوم الامين العام السابق للوزارة التعليم العالى اقرا باشكالات فى تمويل تدريب الاستاذ الجامعى متمثلة فى ضعف الميزانية المخصصة وعدم انتظام التغذية من قبل وزارة المالية مما ادى الى تراكم الذى تراوح بين 60-70 % مؤكدا ضعف راتب الاستاذ الجامعى بدرجة بروفيسير الذى لايتجاوز 662 دولار مقارنة ب22الف دولار فى الكويت و7 الف فى السعودية و4 الف فى تنزانيا و1800 فى اليمن مما ادى الى هجرة اكتر 600 من الكفاءات الى عدد من الدول العربية والاوربية موصيا بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على مؤسسات التليم العالى ورفع سن المعاش الى 70 سنة . وانتقد رئيس النقابة العامة للتعليم العام عباس محمد احمد حبيب الله عدم تنفيذ السياسيين والتنفيذيين فى الدولة للعلاوات الخمسة التى تم اعتمادها فى وقت سابق من قبل للجنة متخصصة مشيرا ان الكادر المفتوح افرزة مشكلات تحتاج الى معالجة مقرا بان النقص المريع فى المعلمين افشل تنفيذ قاعدة الربط خاصة فى الريف فيما طالب بمركزة التعليم واوصى المشاركون فى الورشة بعادة النظر فى معاهد التاهيل التربوى ومركزة المرتبات فيما اعتبرو الكادر المفتوح مطية اووسيلة اتخ1ها البعض لتقريب اصحاب الولاء على الكفاءة مشرين الى ان الغاء الكادر سيعيد نظام تقويم وتقييم المعلم وفقا لادائه الاكادويمى والمهنى مطالبين بمراجعة الاتفاقات الموقعة بين النقابة وبعض الجهات ومشوارت المعلم فبل تنفيذها خاصة التى تستوجب الاستقطاعات من المرتبات مبينا ان اهم ما اصدرفى امر المرتبات توجيه رئيس الجمهورية القاضى بان يكون اجر المعلم هو الاعلى فى الدولة الا ان التنفيذيين دائما ما يقفون حجر عثرة فى سبيل تطبيق ذلك لحجج لايسندها منطق واواضح حبيب الله ان مشكلة المرتبات ستظل ام القضايا التى تحتاج للعلاج حيث لاحوافز ولا مزايا للعاملين فى التعليم غير الراتب مكدا ان النقابة اصبحت هى المسئولة عن اوضاع العاملين جميعا ولكن بكل اسف لم استطيع تحقيق ما تصبو اليه وقال يكفى انه حتى الزيادة الاخيرة والتى حددت للمعلمين 10% لم تشمل العمال ووجهت ورقة تاهيل وتدريب وتمهين المعلم التى قدمها بروفيسر احمد عمر عبيدالله كثير من الانتقادات الى مناهج اعداد المعلم واساليب التدريس غير المحفزة والنظريات التقليدية للتعليم والتعلم اضافة الى فقر المدارس التى يتم فيها التدريب المشاركون اقتراحات تجعل مسئولية تربية المعلم فى صدر اهتماماتها بجانب مراجعة البرامج وتبنى سياسات صارمة فى ضبط الجودة وترى الورقة ان تاهيل وتدريب المعلم هو المجال الاهم ميبنه ان الوضع مازال بعيدا عن تلبية الحاجة الفعلية نوعا وعددا وان الواقع يشير الى كثير من اوجه القصور فى برنامج تربية المعلم والمتمثلة فى ضعف التنسيق بين الجامعات والتعليم العام وضعف التغذية الراجعة لااداء الخريجين بجانب سيادة الاتجاه التقليدى فى طرح المقررات وتخلف اساليب تدريسها وغياب الرؤية الكلية فى وضع البرنامج وتطوره ووجهت الورقه النقد الى برامج اعداد المعلم والقصور المعرفى والمهنى وفقر مدارس التدريب مشيرة الى ان هنالك عدم تمييز فىىالاعداد والاساليب الخاصة بمعلم التعليم الاساسى والتعليم الثانوى وان التركيز فيها يغلب على الجانب الاكاديمى اضافة الى عدم التمكين للجوانب التربوية خاصة لمعلم مرحلة الاساس . واوصت الورشة بعدة مقترحات اهمها انشاء مجلس مهنى يضع معايير مهنة التدريس واعتماد فترة التربية العمليةلاتقل عن 6 اشهر لضبط الجودة وان يتم تقليص العدد الحالى لكليات التربية مع الابقاء على الكليات التى لها بنية جيدة وذكرت الورقة انه لتحقيق ذلك لابد من توفر مشاركة ذكية بين الكليات التربية فى الجامعات وادارة التعليم العام بشقيه الاساس والثانوى تحفيزا ودعما لكثير من المبادرات والمشاركات التى انتظمت فى مؤتمرات وحلقات النقاش ومنتديات جمعت هذه الاطراف وبذلك يمكن تجازمعلم الضرورة وتوفير المعلم المهنى الذى ينهض بالعملية التعيلمية وان يستند الى المعايير والتقويم والسماءلة المدرسية من خلال جودة التدريس وهذا يلزم الاتحاد المهنى للمعلمين بدور حقيقى بحكم مسئولية رفاهية المعلم ونموهم المهنى . واذا اعتبرنا التدريس مهنة فان تاهيل المعلم ينبغى ان يكون من خلال برامج جادة تقوم على معايير تعين الكفاءات اللازمة للتدريس ومداها بجانب تقديم مؤشرات لقياس اداء الطالب المعلم وتعين اتجاهه نحو المعارف والممارسات المهنية المطلوبة منه فى مرحلة التكوين واوصت الورشة باعادة النظر فى اوضاع المعلمين قياسا على فئات العمال فى المصالح الاخرى اضافة الى اعادة النظر فى هياكلهم الوظيفية لضمان تدرجهم فى الخدمة بطريقة افضل وتخصيص حوافز لذوى الاداء المميز واوصى عدد من الخبراء التربويون من بناء القدرات لادارة نظام التعليم الاساسى والثانوى وتحسينه بما فى ذلك القدرة على تدريب المعلمين على مستوى المدارس واعادة تدربيهم .
