اقر المؤتمر القومي لقضايا التعليم، حزمة من الاصلاحات الجزئية فى العملية التعليمية بتعديل السلم التعليمي بإضافة عام رابع للمرحلة الثانوية، والابقاء على مرحلة الاساس، والزم الدولة بزيادة الصرف على التعليم بتخصيص (8%) من الناتج المحلي الاجمالي، وتخصيص نسبة (20%) من الانفاق السنوي العام لانفاذ مجانية التعليم لا سيما في مرحلة الاساس، كما اقر تغيير المناهج التعليمية واعادة صياغتها من جديد وتدريس اللغة الانجليزية من الصف الثالث اساس. وقال النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، الذي تسلم توصيات المؤتمر امس إنه سيتم النظر بعين فاحصة لاتخاذ القرار الأنسب بإضافة العام الزائد في المرحلة الثانوية أو الاساس أو ما قبل المدرسي، وأعلن أن الآلية الخاصة بإنفاذ وفحص وتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر سيتم انشاؤها خلال أيام، على ان تقسم التوصيات زمنياً، وقال ان المكتمل الاعداد من التوصيات سيجد النفاذ الفوري، وانشاء لجان متخصصة لمراجعة ما يحتاج لمراجعة. واضاف طه، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي للتعليم الذي بدأ أمس الأول أن قضية المناهج وتوصياتها ستحال الى أهل الاختصاص مع الالتزام بما تخلص له مقرراتهم لتنقيح المناهج وجعلها اكثر استجابة، وقطع بأن المؤتمر «سيشكل نقطة فارقة في تطور قضية التعليم ودفعة خلفها ارادة سياسية جادة». وشدد النائب الاول على الاهتمام بالمعلم وتأهيله وتحسين اوضاعه، وقال انه سيكون ركناً مهماً تنفيذا لحديث رئيس الجمهورية وزاد «ان البشائر ستصل تباعا لتحسين أوضاع المعلمين، واوضح طه أن الدولة ستقر المبدأ لكنها ستعمل النظر في أين يضاف هذا العام المقترح لإكمال الحلقات المطلوبة في العملية التعليمية، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة ما احتاج لمراجعة من التوصيات والخلوص لانشاء مصفوفة حتى لا يضيع الجهد الذي بذل، وأشاد بالتوصية الخاصة بإدماج ذوي الحاجات الخاصة في منهج التعليم واعتماد الشهادة. واقر المؤتمر الذى تلت توصياته وزيرة التربية والتعليم سعاد عبدالرازق استصدار تشريع لانشاء صندوق لدعم التعليم برسم دمغة او رسوم الجمارك، وان تكون اللغة العربية اللغة الرسمية فى الجامعات مع اسلمة المعارف وانشاء جامعة تقانية متخصصة، وتخصيص (1%) للبحث العلمي.
