ترتب لجنة المظالم والحسبة في البرلمان لبحث قضية الخدمة المدنية بالبلاد للوقوف على مدى تطبيقها لمبادئ الشفافية والعدالة والمحاسبة. وقال نائب رئيس اللجنة بلال عثمان في تصريحات محدودة أمس، ان اللجنة ستركز خلال الايام المقبلة على قضية الاصلاح في الخدمة المدنية وقانون العمل ومدى قدرته على الاستجابة للاصلاح واستيعاب حتى توجيهات الرئيس عمر البشير الاخيرة الخاصة بالخدمة المدنية. واوضح ان اللجنة بصدد عقد جلسة استماع بشأن قانون العمل ومدى قدرته على الاستجابة لتحديات المجتمع الخاصة بالشفافية والعدل وتحقيق مبدأ المحاسبة، بالاضافة لبحث لوائحه، واكد ان اللجنة حاليا تولي اهتماما خاصا بقضية العمالة الاجنبية الوافدة، واشار الى تنسيق مع الوزارات المختصة بشأن الملف ، لاسيما وان لها اثارا على العمالة الداخلية وعلى التوظيف وتؤثر على المجتمع من ناحية المظهر العام.