الخرطوم: وكالات أحالت لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان النزاع بين بنك السودان والتأمينات الاجتماعية حول الحجز على أموال المستثمرين والشركات لصالح التأمينات إلى هيئة الحسبة والمظالم التابعة لرئاسة الجمهورية. وقال عثمان عمر الشريف نائب رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان ل (الرأي العام) إن النزاع الذى وصفه بأنه قانوني يتعلق بتفسير قوانين وليس فيه طرف متعنت. وأردف: ان التأمينات تطالب البنك بالحجز على أموال الجهات التي لم تلتزم بدفع استحقاقات التأمينات حسب القانون ، فيما يرفض البنك ويرى أن الحجز فيه تعدٍ على حقوق العاملين وتنفير للمستثمرين. وقال الشريف ل (الرأي العام) ان اللجنة أحالت القضية إلى الهيئة العامة للحسبة والمظالم، ورات أن القضية قضية حسبة وتحوي اختلافاً في وجهات النظر. ومن جهة ثانية كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان عن وجود اختلاف حول تبعية التأمينات الاجتماعية. وقال طه حسن تاج الدين رئيس اللجنة الفرعية للضمان الإجتماعي والمعاشات بالبرلمان ل (الرأي العام) أمس، إن القانون يقول إن الوزير المختص والمشرف على التأمينات هو وزير العمل والإصلاح الإداري، بينما المشرف على التأمينات وزارة الرعاية الإجتماعية. وأشار إلى أنه أمر ستحقق فيه اللجنة مع الوزارات المختصة. وفي الأثناء أشار طه لتسلم لجنته لقرار المستشار القانوني للبرلمان حول وجود اختلاف بين نسختين لقانون التأمينات الاجتماعية، وقال إن المستشار حدد أوجه الإختلاف والمفارقات. وتابع بأن اللجنة ستعرض قراره في اجتماع ستعقده اللجنة الأسبوع المقبل، ومن ثم تقوم بعقد جلسة استماع تضم مدير الصندوق القومي للتأمينات، ولجنة الحسبة والمظالم، واتحاد العمال لمناقشة القضية.