مطالبات بالمساواة الخرطوم: ولاء جعفر بقاعة الشهداء بجامعة السودان والتكنولوجيا قدم البروفيسور الهادي عبد الصمد ورقة سياسة التعليم الأهلي والأجنبي، وهدفت الورقة إلى تقديم نبذة تاريخية عن التعليم غير الحكومي والجهود التي بذلت في التعليم العام، ومناقشة واقع التعليم غير الحكومي في التعليم المستمر باعتباره الجانب التكاملي الذي يكمل التعليم العام، والمساهم أساساً في التنمية الشاملة، ومثلت المشكلة الجدلية حول مسمى التعليم الاهلى وغير الحكومي محوراً مهماً في هذه الورقة، حيث كانت من اهم توصيات المؤتمر الالتزام التام بتسمية «التعليم الخاص» في كافة المعاملات الرسمية كما وردت في الدستور والقوانين، بالاضافة الى جدلية أنها مؤسسات استثمارية أم ربحية بحتة. وأضاف الهادى أن معظم الكليات الاهلية المعتبرة استثمارية، وان بعض الجامعات غير ربحية مثل أم درمان الاسلامية والاحفاد، وذكر الدكتورالهادى ان نسبة التعليم الخاص تبلغ 52%، حيث ان الخرطوم تتصدر النسبة ب 44% والبحر الاحمر 8% ومؤسسات للتعليم الخاص 40 كلية في الولايات المختلفة نسبة للثقل الاقتصادي وضعف الخدمات وعدم رغبة الاساتذة في الذهاب الى الولايات. وناقشت الورقة اكبر مشكلات التعليم، وهى هاجس النقص في المعلمين المؤهلين، فالمفترض أن يكون هناك استاذ لكل ستة طلاب، والواقع استاذ لكل 45 طالباً، حيث أن عدد اعضاء التدريس بالجامعات والكليات الخاصة 990، منهم 65% من محضري الماجستير، والتوزيع الجغرافي اثار مشكلة النوعية على الكمية، مما دفع الطلاب الى التعليم الخاص. واشار الى ان الكليات الاهلية تعاني نقصاً في الفنيين، فيتركز الكل في العاصمة نسبة لرغبتهم في زيادة الدخل، وان عدداً من الكليات والجامعات الاهلية يمتلكها افراد أو شركات، فأخلت بإدارة هذه الكليات من حيث أن مجالس الادارات لا تؤدي دورها بنسبة 95%، ومن حيث تمويل الجامعات والكليات والمدارس الخاصة اشارت الورقة الى وجود تباين في مصادر التمويل، فتعتمد الادارة على مصروفات الطلاب بالرغم من وجود عدم توازن مع الحصيلة الرقمية لمصروفات الطلاب مع انفاق الادارة على الكلية أو الجامعة، ولجأت الحكومة إلى القبول الخاص داخل الجامعات الحكومية لتدعيم مالية هذه الجامعة، ومن امتيازات التعليم الخاص الاعفاء من الضرائب، ويضخ التعليم الخاص 10 مليارات سنويا في ميزانية الدولة. وكانت هنالك بعض المداخلات والمناقشات، منها مداخلة موسى صالح منتدب من كلية الابيض الاهلية، حيث ذكر ان الاهتمام بالبحث العلمى ضعيف نسبة لعدم تخصيص اموال له، وشدد على الاهتمام بهذا الجانب لأن المطلوب من التعليم الخاص منافسة حقيقية للتعليم العام، وذلك للارتقاء بالتعليم عموماً. وأشار إلى ضرورة وجود تشريعات وقوانين موحدة تضبط هذه الجامعات. واتفق بعض الدكاترة والاساتذة بالجامعات على وضع قوانين وقوالب لتعين الاساتذة داخل الجامعات الخاصة، ووضع هيكلة منفصلة لتنافس الهيكلة في التعليم الحكومي، بالاضافة للحرص على توفير البيئة الجامعية المناسبة، ودراسة احتياجات سوق العمل لدراسة ما يحتاجه المجتمع من الكوادر، ومن ثم توجيه الجامعات الخاصة للتركيز على هذه التخصصات لتفادي البطالة، وعدم حرمان طلاب هذه الجامعات من ممارسة حقوقهم السياسية، فبعض الجامعات لا توجد بها اتحادات وخرجت هذه الورقة بتوصيات منها الالتزام بتسمية التعليم الخاص في كل المعاملات الرسمية، وانشاء هيئة خاصة لمتابعة العمل في التعليم الاجنبي وحل اشكالاته. ونوقشت في هذه الورشة ورقة التعليم الخاص والرؤية المستقبلية التى قدمها محمد محيي الدين، حيث أكد أهمية التعليم غير الحكومي من واقع الحال في السودان باعتباره دولة نامية، وتضمنت هذه الورقة أفكاراً عامة ورؤى مستقبلية حول مساهمة القطاع الأهلي والأجنبي في تطوير نظام على مستوى التعليم العالي. وذكر الدكتور محمد محيي الدين أن ولاية الخرطوم تحتل أعلى نسبة ب 88% للتعليم الخاص بالنسبة للتعليم قبل المدرسي و 12.9% للتعليم الأساسي، تليها جنوب دارفور بنسبة 10.3%، بينما تحقق ولاية غرب دارفور أعلى نسبة للتعليم الثانوي الخاص بنسبة 66.1% على مستوى السودان. وتحدث الدكتور محمد محيي الدين عن مشكلات التعليم الخاص وعدم التقيد بالاسس والضوابط والقوانين للعملية التعليمية في هذه المؤسسة، وفرض رسوم باهظة على الأسر والآباء، وان ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون فرصاً في التعليم الا في المدارس الخاصة. وفي ختام الورشة تمت مناقشة مجموعة من التوصيات المهمة، منها تحقيق العدالة في القبول للجامعات بالفرص المتساوية، واعتماد حق الجامعات والمدارس الخاصة في المنافسة والتعاون الدولي، ليقدم التعليم الخاص خدمة نوعية بمواصفات التعليم العالمية وتوفير بيئة تعليمية جيدة. نائب عميد الدراسات العليا في أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجية بروفسير عمر قناوي في حوار مع « الصحافة » عن قضايا البحث العلمي في السودان التعليم قبل الجامعي في السودان لايؤهل الطالب للدراسة الجامعية حوار : أمين أحمد _ هند رمضان لاتزال قضية البحث العلمي تشكل جندا هاما في اهتمامات كثير من القطاعات في السودان، اذ يعتبر اهم ركائز التطور بالمرحلة المقبلة، ورغما عن ذلك فإن هنالك الكثير من المعوقات تجعل من نتائج البحوث العلمية في السودان لاتفي بالغرض ، مما يطرح تساؤلات متعددة عن اين يكمن الخلل ، واي مراحل التعليم هي الاكثر تضررا : التعليم قبل الجامعي ام التعليم الجامعي ام ان المشكلة في الاستاذ نفسه ؟ . = لنبدأ بمشاكل التعليم العالي بما يتعلق بالجانب الطبي تحديداً ؟ نحن خطونا خطوات كبيرة جدا في التعليم العالي ، ولكن هنالك معوقات كما ان هنالك ايجابيات لانتحدث عنها كثيراً ، فمعظم الدراسات العليا تختص بالمعامل والتجارب، وبالنسبة لنا نحن نواجه مشكلة معقدة في استجلاب الاجهزة المناسبة للعمل المعملي وهذه معضلة كبيرة جدا ، والاهم من ذلك ان معظم بلاد العالم المتطور لاتتعامل معنا في مجال الاجهزة . ونواجه صعوبات في استجلابها . = ألا يؤثر ذلك علي مسار البحث العلمي خاصة وان كليتكم تطبيقية ؟ نحن غيرنا شكل البحوث الي بحوث قد لاتحتاج الي المعمل نعتمد علي استيضاحات من المرضي والجمهور والاطباء والصيادلة ، وعموما هذا النوع من البحث ساري وجاري يؤدي الي بعض النتائج ، ولكن البحث الذي اقصده انا واتمني ان نحصل علي اجهزته الجديدة في علم الادوية ، وكيف نحصل عليه ولايمكن الحصول عليه من خلال الاستيضاحات والاسئلة ، هذا الجانب يحتاج الي عمل معملي ونحن الان نفقد هذا الجانب ، الجانب الاخر لدينا نتائج طيبة جداً وبحوث وطلاب خصوصا في جامعة العلوم الطبية فعدد طلاب الماجستير في الدفعة الاخيرة وصل الي 102 طالب . = لكن هذا العدد كبير جداً باعتبار انكم تهتمون بالجانب التطبيقي والبحثي ؟ لا، ليس كبيرا فنحن نوزعهم علي تخصصات مختلفة ، مثلا في العلاج من الممكن ان نقبل اكبر عدد ونوجههم بعمل بحوث في المستشفيات والمرضي عن طريق الاستيضاحات، ولكن مانريده الدخول الي البحوث التطبيقية والمعملية . فهو المتبع الان في كل دول العالم ، واذا تمكنا من استخراج مركب واحد لمعالجة مرض مزمن مثل السكري ستكون له نتائج ضخمة . = هل وصلتم في بحوثكم السابقة من خلال المعامل التطبيقية الي نتائج جديدة ؟ نعم ، وصلنا الي نتائج مقارنة بما هو موجود في العالم ، ونشر الكثير منها داخل وخارج السودان في مجلات عالمية بعدد محدود ، لكن ليس هدفنا الاساسي، نرمي الي ايجاد مركبات جديدة لعلاج امراض مستعصية وتكون افضل مما هو موجود . = خلال الاعوام الاخيرة لم يشهد السودان براءات اختراع في الدراسات العليا ؟ لاتوجد براءات اختراع وهي لاتأتي في الجانب البحثي الذي نتبعه الان، ان البراءة في المعمل ونحن ليس لدينا اجهزة معملية ، نحن لانستطيع القول ان العالم يقاطعنا ولكن لايعطينا مثل هذه الاجهزة . = في مجال البحث العلمي هل لديكم علاقات مع شركات الادوية وهل تتبني هذه الشركات اي نوع من البحوث ؟ نعم ، لدينا علاقات ، ولكن شركات الادوية حاليا لاتتبني لان العلاقة محدودة جداً ، لدينا علاقات مع شركات الادوية في الاردن ، وقد تمكن احد الباحثين من طلبة الماجستير من تحقيق نتائج طيبة لاكتمال الاجهزة هناك ، وهذه الاجهزة ليست بالغالية ومن الممكن اذا توفرت هنا ان تظهر عشرات البراءات . = هل توجد اي قيود حكومية علي البحث العلمي في السودان ؟ لا توجد اي قيود علي البحث العلمي وبالمقابل لاتوجد اي حوافز من الحكومة تشجع البحث . = الان جامعة الخرطوم تصنف من بين الجامعات المتقدمة في البحث العلمي علي المستوي العربي والافريقي، اين انتم من ذلك ؟ يمكن القول ان الجدية في العمل متوفرة لدينا بشكل ارحب من الجامعات الاخري ، ومسألة التقييم التي ذكرتموها هذه تعتمد علي عدد الاوراق المسجلة للجامعة علي موقعها في الشبكة العنكبوتية ، وعلي سبيل المثال جامعة الملك سعود هي الاولي عربيا ولكنها لاترقي لهذا المستوي ، وذلك لأن عدد الاوراق المسجلة علي موقع الجامعة ضخم جداً ، لأن عدد الاساتذة فيها كبير جدا ونحن لوبذلنا مجهودا في معالجة مشكلات متعلقة بالشبكة نتفوق عليهم جميعا. = ولكن انتم في اكاديمية العلوم الطبية تستوعبون طلابا لاتمكنهم نسبهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية ؟ نحن نقبل حوالي 80% من الطلاب مستواهم مقبول ، والطالب قد يتحسن مستواه الي 90% بمستوي الاساتذة الذين يدرسونه، لدينا عدد من الدكاترة والبروفسيرات لايمكن الاستهانة بهم ، بعكس الجامعات الاخري التي يدرس فها حملة الماجستير ومادون ، والفيصل هو مستوي التأهيل ، وهنا نختلف عن جامعات تقبل بنسبة 60% ، وخريجو اكاديمية العلوم الطبية متوفقون علي غيرهم وبدليل ان الامتحان الذي قامت به وزارة الصحة مؤخراً كان معظم الناجحين من طلابنا . = كيف تنظر الي مستوي البحث العلمي في السودان ؟ البحوث المعملية ضعيفة ، ولكن البحوث الاخري من الاستفتاءات والاستبيانات متقدمة جداً ، قياسا بالعالم . ولظروف السودان وقلة الامكانات نتبع هذا النوع من البحوث . = ولكن هل حاجتنا للبحوث النظرية ؟ نحتاج لبحوث معملية كبيرة . = السودان ثر بالنباتات الطبية الا انه لايتم الاستفادة منها في المجال الطبي ...؟ نحن اغني الدول في النباتات الطبية واصل الادوية هذه النباتات ، لدينا الحرجل والقرض وغيرها ولكنا نحتاج الي نوع من التقنية للتحري عن فائدتها بالكامل ومضارها بالكامل ، ولايتسني ذلك الا بالبحث المعملي ، فعدد النباتات الطبية في السودان يقدر بأكثر من 600 نوع كلها ادوية ولكن بها عيوب ، لايمكن التخلص منها الا بالبحث المعملي ، ومن المفترض ان توفر الدولة هذه المعامل . = برأيك هل المناهج التعليمية في سنوات الاساس والثانوي تؤهل الطالب الي الانتقال الي مرحلة التعليم العالي ؟ انا في رأيي ان مستويات المناهج فيما دون الجامعة اقل من المطلوب بكثير ولا تؤهل الطالب الي الدراسة الجامعية ، والطلاب يحفظون المواد من دون فهم ، والمقررات سطحية جدا مقارنة بالدول العربية الاخري ، نعم الطلاب جيدون ولكن المناهج لاترقي الي مستواهم .. الطالب يحتاج الي عامين في الجامعة لفهم مايدرسه بالكامل . القضية كبيرة ونحتاج الي تعديل المناهج والسلم التعليمي . = وماذا عن المناهج في الجامعات ؟ بعضها جيد وجامعات اخري علي مستوي عالٍ وبعضها منخفض جدا . = الان حملة الماجستير يدرسون الطلاب في الجامعات ؟ هذا خطأ كبير ، اقل متطلبات الاستاذ الجامعي ان يكون حاصلا على الدكتوراة ، ولكن لكثرة الجامعات في السودان ، وقلة اكوار المؤهلة بسبب الهجرة الي الخارج ، ولعدم توفرهم ، فهناك اضطرار للجوء الي طالب الماجستير ، نحن لانقلل من قيمته ولكنه مازال في مرحلة تنمية قدرات ولم يتأهل ليصبح استاذا ، وليس لديه الخبرة الكافية . نحن نريد بحاثة لديهم القدرة علي انتقاد وعمل بحوث تضاهي البحوث العالمية فكيف نأتي بطالب الماجستير ليدرس وهو نفسه في مرحلة تعليم . = هجرة الاطباء؟ تعوض ولكن بعد قدر عالٍ من التدريب ، والهجرة اثرت علينا كثيرا من دون شك . = الدراسات العليا لايزال دورها سلبيا تجاه المجتمع ؟ لايمكن القول ان دورها سلبي ، فالاستبيانات لها دورها ومفيدة ايضا ، ولكن هنالك ماهو افضل والبحوث قيمتها اعلي وشهرتها عالميا ومنافستها ، نحن عندنا جزء من البحوث فائدتها محدودة مثلا الحرجل يعالج امراضاً كثيرة لماذا لانتأكد منه ليغنينا عن كثير من الادوية الكيماوية ، البحث قد يأتينا بفوائد جديدة فيما يتعلق بالامراض المستعصية ولكن ذلك يحتاج الي امكانات . تربويون: الولايات تتغول على أموال التعليم الخرطوم: إشراقة الحلو دعا عدد من المشاركين في المؤتمر القومي للتعليم الى مركزية التعليم واعادة النظر في مسألة مجانية التعليم بالتركيز على الجهد الشعبي في تمويله، ونادوا بعدم رفع يد المحليات عن تمويل التعليم بصورة نهائية، بالاضافة الى مساعدتها وايجاد التمويل لها لتسهم في تمويل تعليم مرحلة الاساس، واقترحوا تكوين روابط الخريجين لتشجيع الولاء للمدارس واستقطاب الدعم عبرها. واكد عدد من المشاركين ان السودان يعاني ازمة ادارة الموارد والتنسيق، واتهموا وزارات المالية في الولايات بأنها السبب في عدم التمويل من خلال وضع يدها على الاموال التي يتم جمعها. واكدت وزيرة التربية بولاية الجزيرة دكتورة نعيمة الترابي ضرورة الاهتمام بمسإلة المسؤولية الاجتماعية ليكون لها عائد على التعليم. واضافت ان عدم الصرف على التعليم اثر بصورة كبيرة عليه، وتوقعت أن يؤدي هذا الامر الى انهياره. وكشفت عن تناقص عدد الطلاب الذين يلتحقون بالمساق العلمي الى ما بين 30 40%، ودعت الى انشاء صندوق للتعليم تشارك فيها كل المستويات الاتحادية والولائية والمحلية. وكشفت أن 15% من الطلاب بالولاية خارج التعليم، كما دعت الى تحويل ايرادات المنشآت داخل المدارس لها لتستفيد من تلك الايرادات. ومن جانبه دعا رئيس المجالس التربوية بولاية شمال كردفان الى الاهتمام بالمجالس التربوية واصدار التشريعات والقوانين التي تنظمها، بالاضافة الى اعادة النظر في قانون الحكم المحلي في ما يتعلق بتبعية تعليم الاساس للمحليات، ودعا الى اصدار قرار بإنشاء صناديق دعم التعليم بعد تقييم تجربة الصناديق السابقة، واشار الى تجربة محلية شيكان بالولاية، وقال انها صرفت مبلغ 14 مليون و700 الف جنيه على تعليم الاساس، معتبرا الجهد الشعبي اساس التمويل، مبيناً انه يمثل 90% من الدعم، الا انه وصف تبعية التعليم الاساسي للمحليات بالخطأ الكبير، باعتبار انها لا تستطيع تسيير نفسها. ودعت ممثلة التعليم التقني والتقاني بالمجلس القومي للتعليم فتحية محمد حسن، الى قيام لجان لتمويل التعليم وتفعيل لجنة تمويل التعليم العالي واقامة لجان مالية ولائية وعمل سياسات وشريعات تنظم المصادر الايرادية للتعليم، بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين الوقف والزكاة لتصب في العملية التعلمية، وتحديد نسبة من الدخل القومي للولايات. ومن جانبه انتقد وزير التعليم بولاية شمال دارفور مسألة اختفاء دار نشر الكتاب المدرسي، قائلاً إن هذا الأمر أثر على جودة الكتاب المدرسي الذي تصرف عليه مليارات الجنيهات، منتقداً عدم استفادة التعليم من نسبة ال 5% من صندوق دعم الطلاب لطباعة الكتاب المدرسي، واضاف قائلا اذا اردنا ان يقوم تعليم ذو قيمة لا بد من عدم تركه للولايات، ووصف هذا الامر بالخطأ الكبير، مشيرا الى وجود تقاطعات في هذا الاتجاه، ودعا الى تقنين مجالس الآباء والامهات واعطائها صلاحيات. وأكد رئيس المجالس التربوية بولاية النيل الازرق امام احمد كرار، الى التعامل مع وزارة التربية والتعليم بوصفها وزارة سيادية لتأخذ نصيبها كاملا من التمويل، واعتبرها وزارة انتاجية من الدرجة الاولى، ودعا الحكومة لإعادة النظر في مسألة مجانية التعليم لتوطين المجتمع على المساهمة فيه. وأكدت وزيرة التربية والتعليم بولاية البحر الاحمر نجاح تجربة تقديم الغذاء مقابل التعليم، وأوضحت أنها رفعت نسبة الطلاب في المدارس، وقالت ان الولاية تقدم دعماً شهرياً للتجربة حوالى «2» مليار جنيه، ودعماً سنوياً يبلغ «24» مليار جنيه، وأوصت أن يوزع الكتاب المدرسي وفرص التدريب بعدالة، بالاضافة الى الاهتمام بمسألة التعليم قبل المدرسي ومركزيته. ودعا وزير التربية بولاية شمال كردفان الطيب حمد، إلى أن يكون التعليم بالمشاركة خلال المرحلة القادمة، واعتبر أن مسألة مجانية التعليم تقعد بالعملية التعليمية، مشدداً على أهمية المشاركة في هذا الاطار. ودعا الدولة إلى اصدار تشريعات مالية داعمة للتعليم، وعمل مزيد من البروتكولات في مجال التعليم مع دول متقدمة. وتناولت ورقة الانفاق على التعليم العام وتمويله بعض الاضاءات حول الانفاق على التعليم العام. وكشفت أن ما ينفق عليه في السودان من الانفاق العام حوالى 12%، ومن الناتج المحلي الاجمالي 2.7%. واشارت الى انه يجب ان يصل دعم التعليم من الانفاق الى 20%، ومن الناتج المحلى الاجمالى الى 8%، واوضحت ان الولايات تنفق على التعليم الاساسي حوالى 60% حسب آخر دراسة، وما أنفق على التعليم العالي 30% من الانفاق العام و70% على التعليم العام. واصت الورقة بالنظر في توزيع الموارد على المستوى المحلي والولائي والاتحادي، واعتبار تعليم الاساس هماً سيادياً لا يعطى للمحليات، بالاضافة الى تأسيس نظام معلوماتي، وتبني المشاركة بين المؤسسات الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العامة والهيئات للوقف التعليمي، واعطاء القطاع الخاص حوافز لاقامة مدارس، بالاضافة الى انشاء جسم اتحادي للتحكم في الاموال التي يتم جمعها لضمان وصولها للتعليم الاساسي. وجاء في ورقة التمويل في التعليم العالي أن الانفاق عليه في السودان تقدر نسبته باقل من 0.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وتوقعت ان يصل الرقم الى 1% باعتباره خطوة اولى لانعاش البحث. وتصل نسب دعمه من التمويل العام الى 2.7%. وكشف المشاركون في الورشة أن هناك فجوة تمويلية في التعليم العالي تصل الى 59%، وأوصوا بأن يتم تمويله على مراحل تبدأ بسداد متأخرات التعليم العالي على وزارة المالية والبالغة 13 مليون جنيه.
