وسط كل الاحباطات التى تحيط بالمواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كان كل امله ان يأتى المؤتمر القومى لقضايا التعليم العام بارقة امل فى احد اشدالانفاق ظلمة نفق التعليم ..ولكن للاسف جاء المؤتمر ليضيف الى رصيد الآلام (بكرت شحن) من السعات الكبيرة ..التأجيل الذى لازم المؤتمر الذى كان مقدرا له ان ينعقد فى نوفمبرمن العام الماضى ليتأجل الى ديسمبر ومن ثم ليعقد فى فبراير يشير بوضوح الى النهج الذى لازم المؤتمرات والندوات وورش العمل التى تعتنى بالاحتفالية ولاتحفل بالمخرجات لذا لم يكن غريبا ان ينعقد ويكتمل فى ظرف ثلاثة ايام اقصر من الفترة الزمنية للمؤتمر الاول الذى عقد قبل عشرين عاما .وعليه فقد جاءت التوصيات عجلى وغير مرتبة وهومادفع النائب الاول لرئيس الجمهورية للتأكيدعلى انشاء الآلية الخاصة بمتابعة التوصيات وانزالها لارض الواقع .. لم يصغِ المؤتمرون لخطاب رئيس الجمهورية فى فاتحة اعمال المؤتمر والذى طالب بوضوح بتخفيف ثقل الحقيبة المدرسية على طلاب الاساس اسوة ببعض الدول التى الغتها تماما كاليابان ..صفق المؤتمرون لهذه الجزئية من الحديث وكان من المؤمل ان تكون البند الاول فى النقاش وليخرج من رحم الجلسات قرار نافذ لوزارة التربية والتعليم بتوزيع بعض المواد على الفترات الدراسية الاولى او الثانية اونقل مقرر ما الى مرحلة اخرى وبالعدم ايقاف تدريس بعض المواد التى تشكل عبئا على بدن الصغار وحشوا لا طائل منه لعقولهم لان استيعاب الآلية للتوصيات والعمل على انزالها يستنفذ وقتا كبيرا خاصة تنقيح المناهج فلماذا لم يبدأوا بالاسهل نسبيا؟..التوصيات جاءت مزيجا من عدم الواقعية والغرابة ..فقد اوصى المؤتمرون بان يصرف على التعليم مانسبته ثمانية بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى وعشرين بالمئة من الانفاق العام فى بلد مأزوم اقتصاديا وتستمر ازمته التى تبدأ بعام الرمادة الحالى الى ثلاث اوخمس سنوات قادمات ..الحق يقال انها توصية مثالية فلاصرف اقيم من الصرف على التعليم لانه يسهم فى بناء الانسان وهوصرف مسترد بعوائده ولكن اذا كان الهدف السامى النهوض بقطاع التعليم من وهدته الم يكن من الاجدى ان تكون التوصية التدرج فى الانفاق على التعليم حتى نصل الى النسب المئوية اعلاه مواكبة لواقع الاوضاع الاقتصادية على الاقل حتى لايسخر واقع الحال من التوصية..اضافة عام للسلم التعليمى فى المرحلة الثانوية لم تضف جديدا فالحديث كان يجب ان يركز على عودة المرحلة المتوسطة باعتبارها المرحلة الانتقالية من الطفولة الى المراهقة والشباب ولكن الاصرار على تغييبها هو الخطأ بعينه فالمسألة ليست احدعشر عاما او اثنى عشر عاما من الدراسة ولكن المسألة تباين الميول خلال هذه الفترات السنية..الحديث عن اللغة الانجليزية وبدء تدريسها من الصف الثالث نخشى ان يكون خصما على تعلم اللغة العربية فلا نطول بلح الشام ولا عنب اليمن ولعل تدهور الغة الانجليزية فى المدارس والجامعات يفرض رؤية متأنية فى المنهج وليس متى يدرس ..هنالك الكثير من القضايا التى اغفلها المؤتمر ولا ندرى السبب اولها التأمين على مشروع الوجبة المدرسية وهوقرار قديم لم يتنزل الى ارض الواقع فى ظل امراض المدارس المزمنة من اجلاس وكتاب مدرسى وبيئة مدرسية ولكنه لايقل عنها اهمية ولنا فى الحكايات التى رويت فى هذا العمود بالذات ابلغ دليل على اهمية الوجبة المدرسية..كذلك تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومى والضوابط التى يجب ان يلتزم بها وانحسار التعليم الحكومى بصفة عامة ،الرسوم المدرسية باعتبارها اصبحت واقعا بعد وفاة مجانية التعليم وضرورة تحديد سقوفات لها بما يتناسب مع دخل المواطن وقبل كل شئ انحسار دور وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الاخيرة واقتصاره على التوجيهات وفقد الاتصال بينها وبين ادارات المراحل وتقييم اداء الاخيرة ..بما ان الموضوع اكبر من ان تتم مناقشته فى ثلاثة ايام الحديث عن قضايا التعليم يستلزم اكثر من تسويد الصحائف ونقل اخبار المؤتمر ..ولكن بصورةعامة لا اعتقدان المؤتمر قد غطى الحد الادنى من مشاكل التعليم واجدنى مضطرا ان اوجه للمؤتمرين التوجيه الذى يوجهه معلم اللغة العربية للمتعثرين فى اختبار الاملاء والذى يتذيل اسفل الكراسة....أعد * صحفي