٭ في منتدى المستهلك الاسبوعي، اوضح خبير صحة وسلامة الغذاء د. ازهري عوض الكريم أنه لا يوجد بالبلاد مطعم او فندق مستوف تماما للشروط الصحية. ٭ كلام في محله تماماً فما نشاهده الآن على ارض الواقع يتفق مع الخبير الغذائي الذي «نوّر» المواطن وجهات الاختصاص التي ترى بأم عينيها ما يحدث في «موقف الاستاد» على سبيل المثال لا الحصر من «فراشة» يفترشون الخضر على «شوال من الخيش» متهالك مبلل بالماء وعلى «تراب» مر امامه آلاف البشر، ومنهم من بصق ومنهم من اخرج ما في انفه وثالث رمى «الصعوط او التمباك» ورابع عاد لتوِّه من معمل مجاور لفحص الدرن فثبت انه «موجب التفاف»! ٭ جهات الاختصاص تجري وتلهث وتبحث عن «جباياتها» التي تخرجها من «نونو المواطن» وعينه مفتوحة لكنها لا تبحث ابداً عن مساوئ اقامة المطاعم في قلب مواقف السيارات التي تخرج عوادمها دخانها الاسود البغيض الذي يغطي «الغادي والرايح» الذي يتناول الوجبة في الشارع العام الذي تمر به في اليوم آلاف السيارات، مثيرة غبارها في وجهه وعلى صحنه البائس! ٭ تختفي التوعية الصحية في بلدي ويختفي معها الحرص على صحة المواطن وتنشط آليات ل «هات» ولا وجود ل «خذ» أبداً، فالمواطن مثقل جداً بهذا الدفع المتواصل. ٭ أصحاب المطاعم يقفون على ارضية صلبة محصنة ضد السؤال عن الاشتراطات الصحية والموقع المناسب للمطعم لذلك نجد ان العامل والموظف والحمام والمطبخ كل هذه «الموصوفات» -ان جاز التعبير- بعيدة تماماً عن دائرة التفتيش الرقابي المتواصل الذي يؤسس لثقافة صحية تصب في ماعون توعوي مستمر. ٭ هذا الغياب يدفع صحة المواطن الى «الانهزام» اليومي فيقترن هذا الانهزام مع سلبية وزارة الصحة التي تغض الطرف عما يحدث بل تساعد ب «تجاهلها» في ترسيخ السلوك السالب. ٭ الحديث عن هذا القصور الصحي يشمل كل الجهات المختصة والمعنية بصحة المواطن بما فيها وزارة البيئة واخواتها، ونحن كجمعية لحماية المستهلك يقع على عاتقنا كذلك جزء من هذه المسؤولية ولكن بدون الرقابة الصارمة والمتواصلة - والخالية من «قبول الدموع والتوسلات» من قبل الجهات المخالفة التي تواصل «الرجاء وطلب السماح باستمرارية النشاط على ان يكون التعديل لاحقاً - فإننا نحرث في البحر وسنظل كذلك الى ان نجد انفسنا قد تقوقعنا» داخل اخطائنا التي تفسد صحتنا يوماً بعد يوم. ٭ دعوة الدكتور الجيلاني، وزير التنمية الى التنسيق بين القوانين المختلفة ما هو الا حديث شفاهي «مُسْتَهلك» في منبر «مُسْتهِلك» يقوم بدور اقوى من القوانين التي يتمنى الجيلاني التئامها ليتم التنسيق بينها، ونحن نعرف تماماً ان هذا لن يحدث الا «بعد حين» مع تنامي واستمرارية السلوك السالب من اماكن بيع الاطعمة المكشوفة وغيرها، واماكن بيع الشاي التي يحوم حولها الذباب وغبار السيارات والتي كانت سيارتي واحدة منها عندما «ركنتها» امام المحل وجلست بداخلها «اتابع» بيع الشاي والزلابية الساخنة المغطاة بكيس بلاستيكي مستعمل على طاولة متهالكة بالقرب من برميل لجمع القمامة والنفايات!! ٭ اننا نحتاج - ولا أبالغ - اذا قلت الى «سنوات ضوئية» للوصول الى ممارسات صحية سليمة ننطلق بها ومعها بمشاركة الجهات المختصة التي يجب ان تعي تماما حقوقنا وممارساتنا. همسة: عند الشارع الاول... رآها... تترنح مع الزمن... تسابق ساعات الوصول... قبل ان تنزوي الشمس... وترتد - هي - عائدة الى النقطة الاولى..