ارجع وزير التنمية الاقتصادية و شؤون المستهلك ،الدكتور علي الجيلاني،عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك الى عدم التنسيق بين الجهات المختصة بالتنفيذ، داعيا الى التنسيق بين القوانين المختلفة واستصحاب القوانين المجازة اصلا عند مناقشة قانون حماية المستهلك . وكشف الوزير في المنتدى الدوري لحماية المستهلك أمس، عن رؤية جديدة للوزارة تهدف الى تنسيق عالٍ بين الجهات على المستوى الرأسي والافقي والوزارات ومنظمات المجتمع المدني والاعلام عبر شراكة حقيقية وبشفافية ،ودعا الى مراقبة كل الصناعات حتى الكبيرة ورفع درجة التنافسية للسلع المنتجة في الاقتصاد. من جانبه، اكد خبير صحة وسلامة الغذاء ،الدكتور ازهري علي عوض الكريم، انه لايوجد مطعم او فندق مستوف تماما للشروط الصحية، وقال ان الزيارات التفتيشية الغرض منها مراجعة الترخيص فقط وليس البحث والتفتيش، واضاف ان الدولة لاتضع اية استراتيجية لتنفيذ مشاريع صحية ،وذكر انها لا توفر الامكانات لهذا الامر ،واشار الى ان الجهات المختصة تهتم بأخذ الغرامة من المطاعم المخالفة، الامر الذي يقف عائقا امام تطوير الخدمات ،داعيا الى تدريب الكادر العامل في المطاعم حول كيفية التعامل مع الغذاء والعمليات التي تجرى داخل المطبخ.