سودارس : فرحة لم تكتمل!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فرحة لم تكتمل!!

الصحافة نشر في الصحافة يوم 19 - 03 - 2012

وجد الاتفاق الاطاري الذي وقعته الحكومة مع دولة الجنوب نهاية الأسبوع الماضي في أديس أبابا في شأن الحريات الأربع وترسيم الحدود المتفق عليها تجاوبا من المجتمعين المحلي والدولي، باعتباره خطوة نحو بناء الثقة وتجاوز حالة التوتر والمناوشات العسكرية،ما يفتح الطريق نحو عقد اجتماع اللجنة السياسية العسكرية التي من المنتظر أن تقر أسسا واضحة لاعادة الأمن والاستقرار على حدود الدولتين، وتحويلها الى حدود لتبادل المنافع بدلا عن تصدير المتاعب.
كما وجد الاتفاق دعما سياسيا كبيرا من مؤسسات الدولة فأقره المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ومجلس الوزراء، ثم اجتماع موسع في القصر الرئاسي أقرب ما يكون لمجلس الأمن القومي،ثم قيادة البرلمان،بل وقرظت هذه المؤسسات الوفد السوداني المفاوض وأشادت بما خرج به من مكاسب ستصب في مصلحة البلدين الجارين، وتدفع نحو علاقة متوازنة وأخوية تعزز التواصل والتعايش،وهاجم وزير الخارجية علي كرتي عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي منتقدي الاتفاق واعتبرهم قصيري نظر.
ثم دافع مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل عن اتفاق الحريات الاربع، وقال أمام شباب الجالية السودانية في مصر إن الخطوة اتخذت حرصا على حسن الجوار مع الجنوب، وقال إن الاتفاق يمنح 8 ملايين شمالي حق الرعي داخل اراضي دولة الجنوب، وإن القبائل الرعوية في الحدود مستعدة للموت من أجل أبقارها، مؤكدا أن الحكومة واعية ولم توقع الاتفاق عن غباء.
و كان ينتظر أن تتوج خطوات اصلاح العلاقات بعد اجتماع اللجنة السياسية العسكرية برئاسة وزيري الدفاع في البلدين بقمة تجمع الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت في جوبا في الأسبوع الأول من ابريل المقبل لتحويل الاتفاق الاطاري الى برنامج تنفيذي، وفتح صفحة جديدة في علاقات الدولتين تستند على الاحترام المتبادل والتعاون الأمني والتبادل التجاري،وحدود مرنة يستفيد منها المواطنون على جانبي الحدود الذين ترتبط معايشهم ومصالحهم بالتنقل مع مواشيهم والعبور بتجارتهم.
لكن يبدو أن الطريق لا يزال وعرا أمام الوصول الى تلك المرحلة المتقدمة، وأن الملف الأمني هو الأكثر تعقيدا مما يتطلب ارادة سياسية خصوصا من دولة الجنوب،فقد جدد الناطق باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد، اتهام دولة جنوب السودان بدعم حشود ل"الحركة الشعبية" من أجل شن هجوم على عدة مواقع في ولاية جنوب كردفان خلال اليومين المقبلين، وذكر أن:"هذا التوجه العدواني يوضح مدى خيبة الأمل تجاه حكومة الجنوب وتنصلها عن الإتفاقيات التي وقعتها مع حكومة السودان، وأن هذا التنصل يعتبر إلغاءً عملياً لما تم الإتفاق عليه".
هذه التطورات الخطيرة ستعيد الأوضاع الى ما كانت عليه قبل جولة المفاوضات الأخيرة في أديس أبابا التي أنتجت الاتفاق الاطاري،وهو أمر مؤسف نأمل أن تسعى حكومة الجنوب الى تطويقه عبر الكف عن دعم "الحركة الشعبية" في جنوب كردفان واستكمال حسن النية الذي أبدته الجمعة الماضي بعد موافقة مجلس وزرائها على الاتفاق الاطاري، وإيقاف الحملات الاعلامية ونيتها ابتعاث باقان أموم ودينق ألور ونيال دينق الى الخرطوم لنقل دعوة الى البشير من سلفاكير لزيارة جوبا.
من المنطقي أن يرافق وقف الحملات الاعلامية بين البلدين تعطيل أية تحركات عسكرية يمكن أن تجهض بناء الثقة،وطرح كل القضايا الأمنية والعسكرية أمام اللجنة السياسية العسكرية المشتركة المنتظر أن يكون اجتماعها حاسما في تسوية الملفات الأمنية وتنفيذ اتفاق سابق أقرته اللجنة بتحديد عشرين كيلومترا على جانبي الحدود منزوعة السلاح، ونشر مراقبين لمنع أية أختراقات أمنية أو تسلل مناهضين لحكومتي البلدين.
سنظل ندعم قواتنا المسلحة في الدفاع عن الأرض والعرض وبسط السيادة الوطنية ،والتصدي الى كل ما من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر،وبالطبع فإن خوض الحرب أو الجنوح الى السلم هو قرار سياسي يستند على تقديرات سياسية ،وتقره مؤسسات دستورية،ومن البداهة أن هناك تكاملا ومسؤولية تضامنية وتناغما بين مؤسسات وأجهزة الدولة خاصة تلك التي يقف عليها رأس الدولة،والمأمول تجنب كل خطوة يمكن أن توجه رسالة خاطئة عن وجود تعدد في مراكز صنع القرار أو عدم انسجام ولو كان بحسن نية.
حفظ الله بلادنا، ومتع شعبها بالأمن والاستقرار ورغد العيش.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.