وجهت قوى الاجماع الوطني، المقاطعة للانتخابات في الشمال، قواعدها لمقاطعة التصويت غدا الأحد. وحذرت المؤتمر الوطني من الاتجاه للاعتقالات، ودعت المراقبين الدوليين للانسحاب من مراقبة العملية في دارفور لاستمرار المعارك العسكرية. واتهمت المؤتمر الوطني بتشويه وتزوير الانتخابات، وناشدت المجتمع الدولي بعدم اعطاء الدعم المعنوي للمنافسة. وقال مرشح الحركة الشعبية للرئاسة، المنسحب، ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة أمس، ان الانتخابات التي ستجري غدا لم تأت علي اساس التحول الديمقراطي، وانما دعاية ضد المحكمة الجنائية، وجدد تأكيد مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الشمال، متهما المؤتمر الوطني بأنه يريد انقسام الحركة. وأضاف، أنا والنائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت والامين العام باقان أموم زملاء رحلة طويلة ورفاق خنادق استمرت ربع قرن ، لا تفرقنا انتخابات ثلاثة ايام، موضحا أنهم كلفوا من رئيس الحركة باتخاذ الموقف السليم، واتخذوا الموقف السليم قرار مقاطعة الانتخابات في الشمال، لكن هناك جهات تسعي لشق الحركة، لكن لن تستطيع، مؤكدا ان قوى الاجماع الوطني ستواصل النضال، ومواجهة المؤتمر الوطني، مبينا ان الانتخابات ستنتج ثورة الانقاذ الثالثة. ونفي عرمان وجود صفقة لانسحابه من السباق الرئاسي، وقال «نحن وجهنا صفعة للمؤتمر الوطني وليست صفقة»، وكشف عرمان عن اعتقالات في صفوف قوى المعارضة في نيالا وطالب من الحركة الشعبية بجامعة الخرطوم من ابناء دارفور، محذرا الوطني من الاتجاه للاعتقالات، وقال ان الاجراءات الامنية احدثت هلعا في صفوف المواطنين ما دفعهم الي المغادرة الي خارج الخرطوم، وتابع نحن ندين هذا السلوك ونحذر الاجهزة بعدم القيام بالاعتقالات، لانها ستتجه بنا الي اتجاه اخر . ودعا المراقبين الدوليين لمقاطعة مراقبة الانتخابات في دارفور، وقال الان لا تزال العمليات مستمرة بدارفور في منطقة جبل مون، وهناك عشرات القتلى. ووصف عرمان الانتخابات القادمة بأنها لحماية المرشح عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا «البشير كان يريد بزة ديمقراطية فوق بزته الشمولية، لكنا لن نعطيها له». من جانبه، قال رئيس حزب الأمة - الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل، ان تحالف المعارضة لن يعترف بنتائج الانتخابات ،ودعا الناخبين الى مقاطعتها لأنها ستنتج نسخة جديدة من حكم البشير المستمر منذ أكثر من 20 عاما. ورأى أن الانتخابات ستعيد انتاج حزب المؤتمر الوطني في ثوب ديمقراطي، لكن المعارضة لن تعطي البشير شرعية عبر المشاركة في منافسة مزورة ستعقد أوضاع البلاد ،مؤكدا أن البلاد تتجه الى أزمات كبيرة، وسيتحول البشير الى رئيس معوق لا يستطيع تصريف أعباء الدولة الخارجية. وأضاف ان الاستفتاء على تقرير المصير في ظل حكم البشير سيؤدي الى تمزيق البلاد، وتتجدد الحرب كما ستستمر أزمة دارفور والاحتقان الداخلي،لافتا الى انه لا حل الا عبر مؤتمر للمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة قومية لتسوية أزمة دارفور وقيادة البلاد الى انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية العام. وأضاف المهدي ، ان بعض قوى المعارضة التي قررت خوض الانتخابات تتفق معهم أنها لن تكون حرة ولكنهم يرون المشاركة لفضح حزب البشير، موضحا أن نحو 85 في المئة من البرلمان الجديد وبرلمانات الولايات ستكون من حزب المؤتمر الوطني، وما تبقى للمعارضة التي لن يكون لها تأثير كبير، وقال ان المعارضة ستقود النضال في الشارع السوداني لاستعادة الحريات والديمقراطية. واتهم الفاضل المراقبين الدوليين بالتكتم والخوف من جو الترهيب، وقال ان المراقبين تكتموا على «رفض مفوضية الانتخابات مراجعة السجل الانتخابي»، مضيفا ان السجل الانتخابي لم يطبع حتى الآن «لأنه تتم اضافة أسماء اليه». وطالب الفاضل، الجهات الضامنة لاتفاقية السلام الشامل - التي قررت الانتخابات بناء عليها- أن يشهدوا بانها «لا تمثل اتفاقية السلام».
