لفتت قضية الطفلة «وعد» أنظار مواطني ولاية نهر النيل لمستشفي الدامر الذي يعتبر الأول بالولاية، وذلك لأنها يقع في حاضرتها أو كما يجب ان يكون كذلك، وقبلها تناول المواطنون أمر المستشفى عقب حادثة المرأة التي تعرضت لمخاطر جمة بداعي نسيان «شاش» في بطنها. ورغم المآسي التي ظل يشهدها هذا المستشفي فإن ذلك لم يحرك ساكن وزارة الصحة التي تبدو كما يؤكد الكثيرون أنها «تنفخ في قربة مقدودة»، وذلك علي إثر تركيزها على تأهيل مستشفى عطبرة الذي لم تعد العمليات التجميلية التي تجري لوجهه الكالح تجدي نفعاً في ازالة التشوهات التاريخية التي المت به، بداعي وصوله لمرحلة عدم الصلاحية بعد أن تجاوز عمر مبانيه المئة عام، ومستشفي الدامر الذي يشهد تشييد مجمع طبي ضخم يعاني حالياً والى أن يتم افتتاح المجمع، أمراضاً عديدة أبرزها بطبيعة الحال النقص الحاد الذي يعانيه في الطاقم الطبي متمثلاً في الاختصاصيين الذين يعدون على اصابع اليد الواحدة، وذلك في مستشفى يشهد نسبة تردد عالية، بل ان هناك وبحسب مواطنين نقصاً حاداً في بعض التخصصات المهمة، علاوة على افتقار المستشفى للأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة. ويرى المواطن حامد الزين أن مستشفى الدامر يبدو في حاجة ماسة لاهتمام حكومة الولاية التي تضع الصحة في آخر أولوياتها، وتركز جل جهدها على العمل السياسي، وقال إن المواطنين باتوا يفضلون التوجه للعاصمة لتلقي العلاج نتيجة لتردي حال مستشفيات الولاية، والنقص الحاد الذي تعانيه في بعض التخصصات، ويجزم مواطن فضل ذكر اسمه أن هناك استهدافاً واضحاً من قبل بعض النافذين بحكومة الولاية ضد مدينة الدامر، مشيراً إلى أنها تفتقد للخدمات الصحية المتطورة والمتقدمة، وأضاف قائلاً: كيف تكون هي حاضرة الولاية ولا توجد بمشفاها الاول ابسط المقومات المطلوبة، بل أن حكومة الولاية عجزت تماماً ومعها المحلية عن استقطاب أطباء كبار، والمستشفى يرفع شعار مجانية العلاج فقط كلافتة من اجل الكسب السياسي لصالح الحزب الحاكم، وعلى أرض الواقع لا يوجد علاج مجاني، والمواطن يتحمل ثمن حتى خيوط العملية، والمستشفى كثيراً ما شكا العاملون فيه من نقص في الادوية والاكسجين وأمصال لدغات العقارب والثعابين وغيرها من علاجات ضرورية، بل حتى الفحوصات المتطورة غير متاحة، وذلك لعدم وجود الأجهزة الطبية الحديثة. وفي تقديري أن هذا المستشفى لن يحظى باهتمام، وذلك لأن أعضاء حكومة الولاية والمجلس التشريعي يتلقون علاجهم خارج الولاية ولا يكترثون لأمر مستشفيات الولاية التي لولا الجهد الشعبي لأغلقت أبوابها وتوقفت عن تقديم الخدمات للمواطنين.