من طرائف المحامي والمرشح لمنصب والي الخرطوم رئيس حزب العدالة القومي أمين بناني ان يشرع في اجراءات قانونية تجاه حزب المؤتمر الوطني بسبب ان خمسة من اعضاء حزبه انضموا إلى المؤتمر الوطني واعتبر بناني هذا الأمر بانه (سطو غير مشروع)، ويبدو ان أمين بناني احتار به الدليل رغم انه (قانوني) وسياسي واسع الاطلاع والذي مارس هذا العمل من ايام الجامعة من خلال الاتحاد ومن خلال انضمامه للحركة الاسلامية ولكن يبدو ان البلاغ ضد المؤتمر الوطني في قضية سطو غير مشروع سيكون حديث المدينة خاصة اذا قطع بناني فيها أشواطاً. وواضح ان قدر (المؤتمر الوطني) في هذا الاتجاه سيكون كبيراً وستتوالى القضايا في هذا الاتجاه. خاصة اذا علمنا ان اسم (المؤتمر الوطني) حدثت فيه معركة بين الاستاذ عبد المجيد امام الذي زعم ان اسم (المؤتمر الوطني) هو صاحبه وهو مسجل باسمه ودخل في نزاعات مع قيادات المؤتمر الوطني حول الاسم ولكن يبدو ان الأمر آل للمؤتمر الوطني (اسماً وجسماً) وحتى د. الترابي لم ينازع في الاسم حيثما حدث الانفصال عام 1999م وجمَّدت أمانة الترابي في اجتماع مجلس الشورى الخطير في ذلك الوقت ولم تفلح مجهودات المهندس الطيب مصطفى وأمين أمانة المؤتمر الوطني في ولاية نهر النيل وقتها الاستاذ عبد الله علي خلف الله في اثناء مجلس الشورى من اتخاذ قرار التجميد الذي عارضه فقط داخل قاعة الصداقة الطيب مصطفى وعبد الله علي خلف الله. ولكن الترابي اختار اسماً قريباً منه هو المؤتمر الوطني الشعبي وتلاشت كلمة (الوطني) وأصبح المؤتمر الشعبي. وبالتالي اذا كان هناك حقاً في قضية سطو غير مشروع كان أولى بها الاستاذ عبد المجيد امام أو د. حسن الترابي. واذا تابعنا مثل هذه القضايا فنجد ان الحزب الشيوعي هو أول من يرفع قضية سطو غير مشروع في الحركة الاسلامية السودانية التي انضم إليها أفضل الكوادر في ذلك التاريخ هو الأستاذ الدكتور أمين حسن عمر، وكان الأمر لا يصعب على المحامين في جناح اليسار وما أكثرهم في ذلك الوقت وفي هذا الزمان لكن الحزب الشيوعي السوداني لم يتهم الحركة الاسلامية ولم يفتح بلاغ في قضية (سطو غير مشروع) خاصة مع الفارق الكبير بين أمين حسن عمر وقيادات العدالة القومي التي انضمت إلى المؤتمر الوطني. واذا تجاوزنا الحزب الشيوعي السوداني فنجد ان الحزب الاتحادي الديمقراطي وكبار محاميه أمثال الاستاذ علي محمود حسنين والمحامي عبد الصادق محمد عبد الصادق هم أولى بفتح بلاغ سطو غير مشروع في المؤتمر الوطني لأن المؤتمر الوطني استطاع ان يضم كوادر اتحادية في قامة عبد الحكم طيفور ومحمد سر الختم الميرغني وفتحي شيلا. ولكن الحزب الاتحادي الديمقراطي لم يفعل مثل أمين بناني بفتح بلاغ (سطو غير مشروع) على قياداته. واذا ذهبنا إلى حزب الأمة القومي كان أحرى بالاستاذ عبد المحمود الحاج صالح المحامي والذي شغل منصب النائب العام في حكومة (1986) كان أولى به ان يفتح بلاغاً في قضية (سطو غير مشروع) ان كادر حزب الأمة محمد علي المرضي ومعه (500) من الحزب انضموا إلى المؤتمر الوطني. ولكن عبد المحمود فعل مثل ما فعل المحاميان علي محمود حسنين وعبد الصادق محمد عبد الصادق ومن قبلهم محامو الحزب الشيوعي. واذا عدنا إلى التيار الناصري والقوميين العرب كانوا هم أولى بفتح بلاغ في الجبهة الاسلامية القومية التي استطاعت ان تضم إليها ذلك الكادر النشط في الولاية الوسطى عباس ابراهيم النور ولم يحرك المحامي الصادق الشامي ولا المحامي الشاب ساطع الحاج أي اجراءات في عملية (سطو غير مشروع). إذن ان تصريحات المحامي أمين بناني يبدو انها تدخل في اطار (أنا أصرح إذن أنا موجود) لأنه لا يوجد حزب يبكي على خمسة من منسوبيه اذا انضموا إلى حزب آخر إلا اذا كان هذا الحزب لا يوجد فيه غير هؤلاء الخمسة.