من جديد رحب الحزب الحاكم بتوسيع قاعدة الحكم في حكومته العريضة، وقال المتحدث باسمه بدر الدين احمد ابراهيم، في تصريحات صحافية بالامس، ان المؤتمر الوطني سيقبل اية مبادرة للم الشمل وتوسيع عملية المشاركة في الحكم بدخول كافة الاحزاب التى تريد المشاركة. ولكن ما اعلنه المتحدث الجديد للحزب الحاكم لم يمر بهدوء كما هو متوقع، فقد تدافعت قوى سياسية للرد عليه مذكرة اياه بالوعود التى بذلها حزبه من قبل اثناء الحوارات المطولة مع القوى السياسية في ذلك الصدد، لافتة الى الاشتراطات التي سبق ان اعلنتها الاحزاب للمشاركة في ذات الحكومة العريضة التي يدعو الوطني الآن الى توسعتها. فقد قال رئيس حزب البعث السوداني، محمد علي جادين، انه ليس هنالك جديد في دعوة المؤتمر الوطني بتوسيع قاعدة الحكم في الحكومة العريضة، مشيرا الى انها تشبه دعوته السابقة لتكوين حكومة عريضة رفضتها كل الاحزاب، لافتا الى انها مجرد تكرار للدعوة السابقة. ورأى جادين ان المطلوب لمواجهة المشاكل الكبيرة التي تواجه البلاد، ليس هو اجراء انتخابات مبكرة او توسيع قاعدة الحكومة، بخاصة وان كانت هذه المشاكل مثل الحرب بالنيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور اوالعلاقة مع دولة الجنوب والازمة الاقتصادية الضاغطة وصياغة دستور جديد تتفق عليه كل القوى السياسية، مشددا في حديثه ل(الصحافة) على ان معالجة كل هذا لن تتم الا من خلال مؤتمر دستوري تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية للاتفاق على مواجهة هذه المشاكل معا وتكوين حكومة قومية لتنفيذ مخرجات المؤتمر . ويعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، ابراهيم الشيخ، ان ما دعا اليه المؤتمر الوطني مؤشر وعي على ان الحزب الحاكم قد ادرك اخيرا انه لن يستطيع ادارة البلاد بمفرده، وقال ان حديثه عن توسيع قاعدة الحكم يعبر عن نوايا طيبة، الا انه عاد وقطع بأن النوايا لوحدها لا يمكن ان تصنع حلولا لازمات البلاد المتفاقمة. وقال الشيخ ل (الصحافة)، ليس المهم الان الحديث عن توسيع المشاركة وانما السؤال الاهم يتعلق بكيفية تحقق الاتفاق على برنامج وطني لانقاذ البلاد، واشار الى ان خارطة الطريق المثلى بنظره ، ان كان الوطني جاداً ولا يقصد الفرقعات الاعلامية، تتمثل في وضع حد للاختلاف بين القوى السياسية لمصلحة الوطن، وذلك بأن يجلس الحزب الحاكم مع قوى الاجماع الوطني (المعارضة) وان يتم النقاش حول برنامج وطني يتم الاتفاق فيه على كيفية ما سماه الشيخ تفكيك الازمات اولا وهي الحروب في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، والازمة الاقتصادية والعلاقة مع دولة الجنوب، وان يتم التعامل وفقا لبرنامج متفق عليه، بعكس ما هو حادث الان لحكومة القاعدة العريضة التي فشلت تماما لانها لا تعبر حقيقة عن اي برنامج. وشدد رئيس المؤتمر السوداني على ان هذه المرحلة تتطلب روحا جديدة، وان على المعارضة التعاطي بإيجابية مع ما طرحه الوطني، حاثا الاخير على ان يتحلى بالجدية وان يكون حديثه حديث مؤسسة وليس حديث افراد، وقال ان على المعارضة ان لا تضع الوطني عائقا في سبيل حدوث اختراق لمصلحة السودان، مضيفا ان الاهم هو الوطن ومصلحته. ومن جهته، لم يرحب حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بحديث المؤتمر الوطني، وعده «حيلة من حيله لجعل الحكومة عريضة اكثر مما هي عليه» ذلك لان الشعبي يعتقد ان المؤتمر الوطني الان يواجه «زنقة»، وقال الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر ل(الصحافة)، ان الدعوة لتوسيع الحكومة يعبر عن حالة من الانفصام داخل صفوف المؤتمر الوطني. واعتبر عمر ان ما يسعى له الوطني لن يتحقق، لانه يعبر عن قصر نظر سياسي داخل الحزب الحاكم -على حد تعبيره-، وقال القيادي المعارض ان قوى المعارضة تؤمن بشيئين لا ثالث لهما، اما قبول طرحها المعلوم حكومة قومية انتقالية وفقا لترتيبات جديدة تعمل على انتشال البلاد من وهدتها، او خيار اسقاط النظام. واكد عمر على انه لا رجعة عم هذين الخطين، مضيفا ان القوى السياسية لن تنجر وراء دعوات الوطني لانها تعلم ان الوطني متورط ولن يترك السلطة بمفرده، حيث انه يريد ، كما يمضي عمر، الى ان تكون حكومته اكثر عراضة على حد وصفه، وهذا ما اثبت فشله في التجربة الحالية في مشاركة الاتحادي ونجل الامام الصادق المهدي. بينما لم ير ايضا رئيس حزب العدالة، مكي علي بلايل في حديثه ل (الصحافة) بشأن رغبة الحزب الحاكم بتوسيع قاعدة الحكم أي جديد في الامر، وتابع قائلا: « المطلوب في هذه المرحلة هو التوافق الوطني اولا، وذلك قبل مناقشة المشاركة وفق البرنامج السياسي المتفق عليه بين القوى السياسية». ويرى بلايل ان الحديث عن الحكومة العريضة لكل ذلك مكرر ولا جديد فيه. وكان الحزب الشيوعي السوداني قد اوضح بأنه لا يرغب اصلا فى المشاركة وفق المعطيات المطروحة، وقال د. الشفيع خضر في وقت سابق ل الصحافة ان حزبه يطرح فى المقابل طريقا مختلفا للخروج من الازمة يتضمن مؤتمرا دستوريا بمشاركة كل القوى السياسية وبرنامجا جديدا واضاف: توجد ازمة يجب ان تحل بجهود كل القوى السياسية السودانية.