القضارف تحصر الأطفال من عمر يوم وحتى «15» سنة القضارف: الصحافة في إطار إحداث التحول المجتمعي والتطوير الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، سعى المجلس القومي لرعاية الطفولة إلى توفير المتطلبات الأساسية للأطفال وحفظ حقوقهم الضرورية، ابتداءً من عملية التسجيل للحصول على شهادة الميلاد بعد الولادة درءاً لعدد من الأسباب الاقتصادية والإدارية والجغرافية والثقافية، بعد ان أثبتت الدراسات أن نسبة التسجيل للمواليد واستخراج الشهادات لا تتجاوز ال40% في الولاية، وقد نجح مجلس رعاية الطفولة بالتعاون مع شركائه بمنظمة اليونسيف ووزارة الصحة والجهاز القضائي والسجل المدني والمحليات في إجراء عملية حصر وتسجيل للفئة العمرية من عمر يوم وحتى خمسة عشر سنة، وذلك للحفاظ على هوية الطفل بالتبليغ والتسجيل وعكس الوعي الصحي للكادر الموجود في القرية أو المنطقة المعنية ليقوم بدوره، حيث أكدت آسيا عبد الرحمن الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة أن أكثر من 62% من الولادات في أفريقيا لا يتم تسجيلها وفق تقديرات اليونسيف، مما جعل معظم الأطفال في القارة يفقدون حقهم في الحصول على هوية قانونية عند الولادة، مؤكدة أنه يمكن استخدام الولادات غير المسجلة مؤشراً للأشكال الأخرى في التهميش الاجتماعي، وهم أبناء الفقراء بعد أن أكدت التحاليل الشاملة لواقع الطفولة الولائي التي أجريت بالتنسيق مع الجهاز الإحصائي وفقاً التعداد السكاني الأخير، أن أطفال الولاية من عمر يوم إلى تسع عشرة سنة البالغ عددهم «761658» طفلاً حسب إحصائيات إدارة الإحصاء لم تتجاوز نسبة تسجيلهم 40%. وأوضحت آسيا الأمين العام لمجلس الطفولة أن هذه الوضعية جعلت المجلس يقوم بتهيئة المجتمعات لإجراءات تسجيل المواليد على أرض الواقع، وبث الوعي التثقيفي عبر رجال الدين وأئمة المساجد باعتباره إحدى الوسائل لترقية ورفع الوعي العام، حيث تم تدريب وتأهيل الكوادر الصحية والقيادات المجتمعية على التبليغ والتسجيل في دورات تدريبية متفاوتة بالمحليات حول كيفية تبليغ الحدث والتسجيل، مستخدمين قانون السجل المدني واللوائح المدنية بمشاركة «415» قابلة بجانب «429» قائداً مجتمعياً، حيث وجد المشروع حظه من النجاح بعد توفر الإرادة السياسية لصالح الأطفال غير المسجلين، وقناعة المجتمع بأهمية تسجيل المواليد، حيث تم حصر وتسجيل «354565» طفلاً بالولاية، وتم استهداف أكثر من «182072» طفلاً بالإشهاد الشرعي لتصبح جملة الأطفال المتبقين غير المستهدفين بالإشهاد «272393» طفلاً، وطالبت آسيا المجتمع والمنظمات العاملة في مجال الأطفال بدعم المشروع لإنجاحه حيث يعاني ضعفاً في نظام المعلوماتية الخاصة، بجانب ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة تسجيل المواليد، فضلاً عن الثقافات المحلية السائدة التي تتطلب الوعي وتغيير المفاهيم والسلوك، وقال إن التجربة رغم حداثتها وبدايتها في عام 2010م، إلا أنها تعتبر خطوة للتخطيط السليم في توسيع الخدمات الصحية والتعليمية بمشاركة وحدة حماية الأسرة والطفل التي ساهمت عبر البرنامج المؤسسي والكبير في كيفية استخراج شهادة المواليد. ومن جهته أشاد الضو محمد الماحي وزير الرعاية الاجتماعية والإرشاد والأوقاف بمشروع حصر وتسجيل الأطفال، وبث الوعي المجتمعي والتثقيفي بأهمية المشروع بعد نجاحه في الوصول إلى الريف والمناطق النائية وتغطية كل المحليات. ويعتبر ذلك مؤشراً لاستجابة المجتمعات والأسر لأهمية حقوق الطفل المشروعة، مبيناً أن هنالك شراكة بين ولاية القضارف والنيل الأزرق لنقل التجربة وإدخالها في الدمازين، حيث أوفدت الولاية فريقاً متخصصاً برئاسة مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية الياس جيمس كوكو وأمين عام مجلس رعاية الطفولة بالدمازين، وأشادت بالتجربة صاحبة السقف الأعلى في سجل المواليد التي جعلتهم يقتدون بها وينقلونها إلى ولاية النيل الأزرق بعد الوقوف عليها ميدانياً وإنفاذها عبر خطة جديدة في محليات الولاية الست، بعد التزام حكومة النيل الأزرق بتسهيل الإجراءات وتوفير كل الإمكانات. أهالي السوريبة بالجزيرة العودة إلى الجذور استضافوا مصححي الأساس بمنازلهم السوريبة: بدر الدين عمر تفاعل مواطنو مدينة السوريبة بمحلية جنوب الجزيرة مع النهج الذي اتبعته وزارة التربية والتعليم هذا العام في تصحيح مواد شهادة مرحلة الأساس بمحليات الولاية السبع، وذلك بتصحيح مادة في كل محلية على حدة، فبلغ عدد مراكز التصحيح بالولاية ثمانية مراكز، وذلك بهدف تنمية وتطوير المناطق المختارة، والوقوف على مدى تفاعل الجهد الشعبي مع جهود الوزارة بتخفيف عبء سكن وإعاشة المصححين، إضافة إلى إشاعة الأمن والطمأنينة بالريف. على ضوء ذلك تم اختيار مدينة السوريبة التي تشكل أبعادها تمازج الأسلوب القروي الذي يشكل 90% من صفات المواطنين بها، إلى جانب تطلعاتهم التي تدلل على وجود طابع المدنية في دواخلهم. ويعود تأسيس مدينة السوريبة إلى عهد السلطنة الزرقاء على يد الملكة نصرة بت عدلان التي حكى عنها التاريخ، وابرز قدرة المرأة السودانية على الحكم منذ مئات السنين. وتبعد هذه المدينة عن مدينة ود مدني «13» كيلومتراً في الاتجاه الجنوبي الغربي، وكانت قبلة لزوار مشروع الجزيرة العملاق الذي هوى وبقيت منه فقط مجرد الذكرى، وتم اختيار السوريبة لاستقبال «155» من مصححي شهادة مرحلة الأساس الذين جاءوا من مختلف ربوع ولاية الجزيرة وفي ذهنيتهم كالمعتاد في السابق ممارسة أعباء تصحيح شهادة مرحلة الأساس من خلال وجودهم في الداخليات واعتمادهم في غذائهم علي ولاية الجزيرة ووزارة التربية والتعليم، وتفاجأ المعلمون والمعلمات بأريحية ليست غريبة على أهل السودان، فابرزوا قول الشاعر« قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا»، ذلك من خلال توزيع ال «155» معلم ومعلمة على مساكن المواطنين وقيامهم دون من أو أذى بأعباء الإقامة والإعاشة، ووقوفهم على راحتهم، مما شكل سابقة طيبة تمنى المصححون أن تسود أرجاء السودان، هذا إضافة إلى قيام أهالي المنطقة بوضع برامج مصاحبة أزالت عن كاهلهم أرق العمل المضني. «الصحافة» التقت بعدد من المصححين أبرزهم الأستاذ احمد حسن رحمة الله كبير المصححين بالمركز، الذي أكد اكتمال المرحلة الأولى والثانية من تصحيح مادة الغذاء والصحة، مشيدا بالاستقبال الحاشد من مواطني السوريبة، وذكر أن ما قدمه أهالي المنطقة فاق حد التصور، وابدى إعجابه بخدمات الكبير لهم قبل الصغير، وتسابقهم في ذلك. أما فاطمة علي من العديد أبو عشر محلية الحصاحيصا، فقد أشادت بكرم المرأة في مدينة السوريبة، وقالت إنهم اخجلوا تواضعهم، وأنها لن تنسى مطالبة حكومة الولاية بإعطاء القرية أكثر من حقها والالتفات إلى الطريق الرابط بين بركات والسوريبة، مشيرة إلى أيام التصحيح بأنها لن تنسى. عبد العظيم عيسى البشير من محلية المناقل، قال إن ما وجدوه من أهالي السوريبة فاق التصورو وإنها سابقة غير موجوده، وليست غريبة عليهم. وأكد أن جميع المواطنين ظلوا في خدمتهم وحتى الآن، لدرجة بعيدة، وقال إن أصحاب البقالات والدكاكين يرفضون أخذ المقابل تجاه ما يحتاجونه. ربيع عبد الله عمر الإمام من مدينة الهلالية شرق الجزيرة، أشار إلى خدمات مواطني السوريبة واستقبالهم من دخولهم إليها وحتى الان، وقال إن المواطنين عزموا على اقامتهم بمنازلهم وتقديم وجبة العشاء وشاي الصباح وكافة المطلوبات الأخرى، واصفاً ذلك الكرم بأنه غير موجود إلا بالسوريبة وزيرة التربية والتعليم دكتور نعيمة الترابي، كرَّمت أقدم المعلمين على قيد الحياة في برنامج أعده أبناء السوريبة، وحضره عدد من قيادات المنطقة ومعتمد محلية جنوب الجزيرة والأمين العام لاتحاد نقابات الجزيرة رئيس اتحاد المعلمين. وأكدت الوزيرة إعجابها بما قام به أهالي المنطقة، ورداً لعرفانهم في استقبال المصححين وتقديم الخدمات لهم، تبرعت بعشر آلاف جنيه لصالح مدارس الأساس بالسوريبة. حكاية الصبي شعيب عندما قررت الأسرة ترك مريضها أمام مكتب الوزير الخرطوم: «الصحافة» حكاية الصبي عثمان شعيب مؤلمة، وادانة صريحة للحكومة والمجتمع معا.. «الصحافة» التي وقفت على تراجيديا الصبي عثمان ابن الحادية عشرة، تنقلها لسببين، أحدهما للوقوف على درجة الهوان التي صار اليها المواطن السوداني، والسبب الثاني بقية الامل في أن يتلقف قضية عثمان اي من المسؤولين او اهل الخير. تقول الحكاية ان الصبي ابكر شعيب البالغ من العمر «11» سنة، وهو من منطقة متاتيب السقايا الواقعة الى الجنوب من مدية اروما بولاية كسلا، كان قد اصيب بحمى اشارت الفحوصات الاولية إلى انها الملاريا، ولما لم يجد علاج الملاريا شخصت الحالة بأنها تايفويد، ولما زادت حالة الصغير تدهوراً حملته اسرته صوب كسلا حيث قابل الاطباء بالمستشفى الكويتي الذين تحدثوا عن وجود ورم حميد، ليحول الصبي الى مستشفى جعفر بن عوف بالخرطوم الذي وصله الصغير برفقة اسرته في الرابع عشر من فبراير الماضي، ليتم حجز المريض بالمستشفى لمدة ستة ايام لم يتلق خلالها أي عقار، كما لم يخضعه الاطباء لأية فحوصات وفقا لحديث شقيقه عثمان شعيب. وفي اليوم السابع تم تحويل الصبي لحوادث مستشفى الخرطوم، وهنالك طالبت إدارة الحوادث اخضاع الصغير لعدد من الفحوصات والاشعة المقطعية والرنين المعنطيسي ورسم القلب وفحوصات أخرى، لتدفع الأسرة «1.200» جنيه نظير تلك الفحوصات. وبعد معاينة الفحوصات أشار الطبيب الى وجود ورم في المخ يتطلب إجراء عملية، وأشار الطبيب إلى أن العملية ستتم مجاناً، وتم تحويل الصبي إلى عنبر «ب زيرو»، وهناك مكث الصبي «30» يوماً كانت تنتابه خلالها حالة من التشنج، ثم أصيب بالشلل النصفي ليتم تحويله إلى عنبر «4»، وقبل دخول العنبر طلبت إدارة المستشفى من أسرة الصغير دفع مبلغ «255» جنيهاً نظير الإقامة، ولما أوضحت لها الأسرة ظروفها المادية الحرجة تجاوب مدير المستشفى وخفض المبلغ الى «100» جنيه تم توريدها بالايصال رقم «15» بالرقم 3777506 بتاريخ 19/ مارس الماضي، وظل المريض بالعنبر لمدة أربعة أيام لم يتلق خلالها أي علاج. وفي اليوم الرابع فقد الصبي بصره تماماً. وبتاريخ 21 مارس قررت إدارة المستشفى إخضاع الصبي لعملية إزالة الورم بمستشفى الشعب بعد دفع مبلغ «5.200» جنيه، وأوضحت لها الأسرة عجزها التام عن توفير المبلغ لضيق ذات اليد. وتوجه شقيق المريض لمقابلة مدير المستشفى، فقال له المدير «ما عندي حاجة أعملها ليك»، وذلك على حد زعم شقيق المريض، وطلب منه أن يأخذ شقيقه إلى حيث يشاء، سواء وزارة الصحة أو حتى رئاسة الجمهورية. وأخذت الأسرة المكونة من الأم وابنها وابنتها وعم المريض، ابنهم على مقعد متحرك وتوجهوا به صوب رئاسة الجمهورية، وامام بواب القصر أوصوهم بالذهاب إلى وزارة الصحة الاتحادية، وهناك أوضحوا لهم أن مستشفى الشعب تابع لولاية الخرطوم، وأن عليهم التوجه لمكتب البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم. ويقول عثمان شقيق الصغير إنه ووالدته وأهله، ورحمة بالصغير، قرروا تركه أمام مكتب الوزير، ولن يعودوا إليه إلا بعد التوجيه القاضي بعلاجه، أو عند وفاته لمواراته الثرى، لأن الأسرة لا تملك مليماً لعلاجه. هذا ما جرى بشأن الصغير شعيب أبكر شعيب.. وستواصل «الصحافة» متابعة أمره.
