في ظل الأزمة الإقتصادية الشرسة التي تمر بها البلاد حالياً ما أحوجنا أن نكثف الجهد وأن نسارع الخطى لتوظيف علاقاتنا الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية والتجارية من أجل تنفيذ قرار تحقيق هدف الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية عسى بل لعل أن يكون في ذلك مخرجا.... ذلك القرار الإستراتيجي الذي اتخذته الحكومة السودانية خلال تسعينيات القرن الماضي لجني الفوائد والمزايا الإقتصادية والتجارية والتشريعية والمؤسسية والإصلاحية التي تعود على الدولة جراء انضمامها وحصولها على عضوية المنظمة العالمية،حيث قامت الدولة في ذلك التاريخ بتأسيس مفوضية الإنضمام التي أصبحت في أعقاب نيفاشا أمانةً وطنيةً تضطلع بمهام وواجبات الإنضمام ومتابعة العمل الفني وملاحقة العمل المهني ذي الصلة بمتطلبات الإنضمام. فكان أن أحالت الى سكرتارية المنظمة منذ عام 2004 كل الوثائق المطلوبة في اطار عملية الإنضمام حسب ماهو معلوم وحسب ما أوردنا سابقاً في تفاصيل مقالاتنا السابقة التي تم نشرها على صفحات هذه الصحيفة، موضحين أن ما اعاق هذا الجهد هو الأسباب غير التجارية ومواقف بعض الدول القوية المتنفذة وتأثيراتها السلبية على مسار عملية إنضمام السودان بالرغم من الادعاءات المتكررة والدفوعات المتلاحقة والتبريرات المتكاثفة. إن هذه المنظمة ماهي إلا منظمةٌ تجاريةٌ تنمويةٌ إصلاحية تهدف إلى تفعيل النظام التجاري العالمي وخلق الأجواء والبيئة المناسبة لعمليات الإصلاح الإقتصادي والتجاري والتشريعي والمؤسسي الحيوي لإجراء الإصلاحات الداخلية في إطار المفاوضات متعددة الأطراف من منطلقٍ جماعي وإتفاقيات النفاذ للأسواق من منطلقٍِ ثنائي.... نعم كان ذلك هو الغرض الأساسي من إنشاء المنظمة في عام 1995م إلا أن تجاربنا العديدة ظلت تؤكد أن العوامل غير التجارية ظلت تتدخل منذ ان تم تأجيل جولة المفاوضات الجماعية من خلال فريق العمل في العام 2004م وظلت تلك العوامل تشكل لنا هاجساً متواصلاً بوضع عراقيل شتى أمام محاولاتنا المتلاحقة من أجل تحقيق هدف الإنضمام . وعليه كان لابد على المسئولين في الدولة أن يدعموا هذا الجهد من خلال التفعيل المستمر لعملية ملاحقة تحقيق هدف الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية من حيث الإستعداد التام وتوفير الموارد البشرية والمادية بإعتبار أن هذه العملية تشكل في حد ذاتها جزءً من الإستراتيجية التنموية للدولة تتمحور على إثرها التحركات الداخلية والخارجية للدولة وتتضمن الإتفاقيات الدبلوماسية والسياسية والتجارية الثنائية منها والاقليمية والدولية الأمر الذي يتطلب بالضرورة تهيئة الدولة للإندماج في النظام التجاري العالمي بإصدار التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة وإجراء الاصلاحات المؤسسية والادارية الواجبة علينا وبناء اجماعٍ وطنيٍ تشارك فيه كل قطاعات المجتمع بمتابعه تفاصيل وعناصر تنفيذ هذه المهمة حتى تكتمل حلقاتها فضلاً عن ضرورة التدقيق في إختيار مفاوضٍ قوميٍِ جديد يكون قادراً على إنجاز المهمة بكفاءةٍ ومهنية ٍوإلمام يتمتع بصلاحياتٍ واسعةٍ تمكنه من التحرك الفعال نحو تحقيق الهدف وتنفيذ التعهدات والإلتزامات المطلوبة للإنضمام وإزالة كل ما من شأنه أن يعيق الوصول للغاية النهائية - المتمثلة في الحصول على عضوية المنظمة.... ان غالبية الدول التي انضمت حديثاً إلى المنظمة قد حققت انجازاتٍ كبيرةً عادت عليها وعلى تجارتها وإقتصادياتها وخططها التنموية بشتى الفوائد تمثلت في الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات والواردات وتوسعة الأسواق الخارجية وتدفق الإستثمارات الأجنبية وثبات سياساتها الإقتصادية والنقدية والمالية في أجواء معافاة لا تخلو من الشفافية والصدقية والجدية.... يقول البروفيسور حامد حسين فكي المستشار بالأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في ورقته القيّمة التي قدمها في ورشة العمل التي سبق أن إنعقدت بمقر إتحاد أصحاب العمل تحت عنوان " الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية " حول الزراعة كأحد القضايا الحساسة في عملية الإنضمام "أن السودان عند إنضمامه يحتاج إلى ويستفيد من :- * الإستمرار في توسيع قاعدة الصادرات الزراعية وتوسعة الأسواق الخارجية .. * تقوية وتحسين قدراته وكفاءته الانتاجية والإرتقاء بصادراته الزراعية لكي يتمكن من المنافسة والبقاء في منظومة التجارة الدولية.... * العديد من الإتفاقيات الدولية التي تمنح الحماية القانونية للمنتوجات الوطنية مثل الحصص المركزية والتعريفة المرتبطة بالحصة وإجراءات الحماية الخاصة بالتعريفة الموسمية . * يسمح للسودان كدولةٍ أقل نمواً بدعم الإستثمار العام في الزراعة ودعم مدخلات الإنتاج والمنتجين من ذوي الدخل أو الموارد الضعيفة من خلال برامج التنمية.. إننا لن نمل من ترداد وتكرار أن عضوية منظمة التجارة العالمية سوف تعود علينا بفوائد بيّنة بحيث:- * توفر هذه العضوية فرصاً كبيرة لصادراتنا ونفاذها لأسواق الدول الصناعية والدول المتقدمة والنامية واضعين في الإعتبار ضرورة أن تكون هذه الصادرات ذات مستوياتٍ ترتقي للمنافسة وقادرة على منافسة بضائع الآخرين الأمر الذي يمنح الدافع القوي لتحسين منتوجاتنا الزراعية والصناعية والخدمية وهذه في حد ذاتها محمدة . * وضع حد والتقليل والتخفيف من حدة المقاطعة الإقتصادية الأمريكية وهى مقاطعة كما هو معلوم أسبابها ودواعيها غير تجاريةٍ البتة- إلا فى إطار ما تنص عليه المادة 13 من إتفاقية مراكش بأن تبدى أمريكا عدم رغبتها النهائية فى التعامل إقتصادياً مع السودان عند إجازة بروتوكول إنضمام السودان بأغلبية ثلثى الأعضاء.. * التقليل من مستويات الفقر عبر برنامج الإطار المتكامل المخصص للدول الأقل نمواً وهو أحد برامج المنظمة التى ظل السودان عضواً فيها منذ العام 2006 بغرض تعزيز البنيات التحتية والإستفادة من برامج الدعم الفنى وبناء القدرات. * يستفيد السودان من المعاملات الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية والدول الأقل نمواً فى إطار إتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقرارات مجلسها العام ومؤتمراتها الوزارية وهى فى مجملها تمتد وتتمدد لتشمل أربعة محاور * أن يستفيد السودان من الإعفاءات المنصوص عليها من بعض الإلتزامات الواردة فى إتفاقيات المنظمة ذات الصلة بتخفيض الرسوم الجمركية ودعم العملية الزراعية... ب. أن يستفيد السودان من القرارات ذات الصلة بتسهيل وتسريع وتبسيط عملية الإنضمام إلى المنظمة العالمية... ج. أن يستفيد السودان من نظام فض النزاعات التجارية الذى توفره المنظمة.. د. أن يستفيد السودان من البقاء داخل نطاق السوق العالمى الذى يزيد كثيراً من فرص التقدم التقنى والكفاءة الإقتصادية والإرتقاء بالقطاعات الإنتاجية للمستويات العالمية .. ولا شك أن السودان يستفيد أيضاً من التقيد بأنظمة إصلاح تجارة السلع والخدمات والسياسات المالية وثباتها والتأكد من تعميمها ونشرها لجذب الإستثمارات الخارجية ،كما ويستفيد أيضاً من الإتفاقيات العديدة لجولة الأورغواى والقرارات التى صدرت من المجلس الوزارى للمنظمة في دورات إنعقاده المتكررة والتى إحتوت على قواعد ونصوص وضوابط حماية السوق المحلى والصناعات الناشئة من المنافسة الضارة غير العادلة، الأمر الذى يزيل حتماً تخوف وتردد الكثير من رجال الأعمال السودانيين الذين يعتقدون أن الإنضمام سوف يلحق الضرر بالإنتاج المحلى... إن الإقتناع بأن مسيرة الإنضمام ينبغى أن لا تتوقف أمرٌُُ ينبغى أن تزداد وتيرته ذلك لأن حتمية العمل والتفانى من أجله أضحى واجباً لا فكاك منه ولا غنىً عنه للإستفادة من الميزات العديدة التى يوفرها الإنضمام وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة بوصفها عنصراً رئيسياً لإنجاح النظام التجارى العالمى وتنويع عمليات الإنتاج والتصدير والنفاذ الى الأسواق العالمية والإستفادة من برامج المساعدات الفنية وبناء القدرات .... إن الإعتماد السابق على البترول قد أصاب السودان بما ظل " الإنضماميون" يكررون الحديث عنه ليس "تخويفاً" ولكن "عبرةً" الا وهو تفشى ظاهرة المرض الهولندى الأمر الذى أدى إلى تدنى عائدات الصادرات غير البترولية وتدهور المشاريع الزراعية وتدهور المشاريع الصناعية مما يستوجب فى ظل هذه الظروف القاسية إعادة النظر وبجديةٍ لا تحتمل التجريب ثم الفشل والتجريب من جديد فى الإستراتيجية الإقتصادية للدولة بالنهوض بالقطاعات المنتجة زراعيةً وصناعيةً وتعدينية، على أن يكون للقطاع الخاص دوره الإيجابى البناء فى هذا المسعى لضمان إنتاجٍ قادر على إقتحام الأسواق العالمية الأمر الذى يوفره بكل سلاسة وسهولة ويسر الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية.. وبالله التوفيق. * الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية
