خرج علينا الأخ والى القضارف بقراراته ومشاحناته ( السايكوباتية) فيما يخص علاقة ولايته بالهيئة القومية للغابات .. ولأنه لا يدري عمق العلاقة بين إنسان القضارف - الذي يتربع على سدة حكمه - و مصلحة الغابات و الهيئة القومية للغابات لاحقاً فقد جانبه التوفيق في هذه الوثبة الظلامية .. فالرجل إعتاد على إطلاق التصريحات غير المنتجة : فقد ذهب لأسبانيا و كنا نعتقد أنه سيأتينا بتحف قصر الحمراء و إرث المعتمد بن عباد أو توأمة كتالونيا فإذا هو يفاجئنا ببالون إختبار تطبيع العلاقات مع إسرائيل في وقت ما يزال أثر ترحيل اليهود الفلاشة بمطار العزازة لم ينمحِ من ذاكرة ووجدان الشعب السوداني !! الذي يهمنا في هذا المقام حديثه عن علاقته بالهيئة القومية للغابات الإتحادية وأنه لن يقابل مديرها العام إذا زار الولاية وسيعمل على فصل الغابات الولائية عن الغابات الإتحادية . و نسي الأخ الوالى أن هذه الهيئة ذات شخصية إعتبارية ضاربة في القدم و الأهمية .. فقد إحتفلت بيوبيلها المئوي و إزدادت عشراً .و أن أمر البيئة و التنوع الحيوي و إدارتهما لا يمكن رهن أمرهما لغير مهنيي الغابات أو من تخولهم حسب قوانينهاو أذكر الأخ الوالى - الذي لم يحفظ لهذه الهيئة شيئاً من جمائلها - أن الحكم الفدرالى الذي ننعم به هو من ثمرات سياسة الغابات الواردة في صدر قانون الغابات المركزية المحجوزة والغابات التابعة للمديريات لعام 1932 . فلك أن تتخيل أخي الوالي مقدار الجهد المبذول منذ ذلك التاريخ في مجال حجز الغابات و تحجيرها و تخريطها و إعلانها بالغازيته كغابات مركزية أو غابات مديريات . و بميزان الذهب البيئي تعتبر ولاية القضارف ولاية مساقط مياه . فمناطق الفشقة الكبرى و مجاري الأنهر - نهر عطبرة و خور الرهد و خور العطشان - و الخيران الكبرى و غابات ( الضهرة ) المتناثرة هي صمام الأمان في مكافحة التغيرات المناخية و التصحر . و بالرغم من أن ولاية القضارف من أكثر الولايات المتأثرة بتمدد الزراعة الآلية و إبادة الغابات الطبيعية و هدر الموارد فإن إدارة التشجير قد بدأت فيها بتنفيذ ال10% داخل المشاريع في وقت مبكر .. و هنالك عدة شراكات في هذا الجانب و لكن تبقى الولاية محتاجة لإدارة مواردها الحراجية بحكمة .. فمنطقة الفشقة و مساقط المياه المتاخمة لأثيوبيا تحتاج لكثير من العناية و الدعم الدولي الذي لن ينساب إلا من خلال الهيئة القومية للغابات أو وزارة البيئة الإتحادية ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة و الموارد الطبيعية، وهنالك عدة مشروعات يجري تنفيذها بولاية القضارف تحت برنامج التغيرات المناخية الممول من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و إعادة تعمير البطانة الممول من الإيفاد . و أذكر الأخ الوالى بنصيحة الإمام على كرم الله وجهه ( أن قيمة كل إمرئ ما يحسنه و كل ميسر لما خلق له ) فإن أهل الغابات و خاصةً في هذا الوطن هم أولو همة ووطنية و قلبهم على كل شجرة نامية فوق تراب هذا الوطن و من هنا جاء إرتباطهم الوثيق بالسكان المحليين خاصة في المناطق النائية والوعرة . فسكان أهل الرهد من الحواتة و مروراً بالشريط النهري إلى منطقة بازورة والطوب الأحمر ومجاهل الرهد لا يعرفون أحداً من طواقم الحكومة قدر معرفتهم و إحتكاكهم بموظفي الغابات .. فحياتهم مرتبطةً وجوداً و عدماً بأنشطة الغابات بمناطقهم فالذي بينه و بين الغابات علاقة طردية لا فكاك منها .. و يقيني أن هذه القضية المضرية للأخ الوالى هي في هذه الخصوصية التي جعلت الهيئة القومية للغابات تعالج القضايا التي وقع فيها منسوبوها بتسبيب قتل خطأ وقامت بمعالجته مع المجتمع المحلي دون إشراك جهات تعتقد أنها مسؤولة من المواطن . فالإقتصاد الغابي يتجلى في هذه المنطقة من نهر الرهد و خور العطشان بدرجة يمكن القول معها أن المواطن يحتاج إلى جيوب لإنتاج الذرة و الخضروات أما إحتياجاته الأخرى من مسكن و مرعى وطاقة و صمغ عربي و منتجات غابات فهي مؤمَنة من الغابات حولهُ .. فالخيل تجقلب و الشكر لى حماد و حماد ما راضي فلا داعي لشخصنة القضايا فالهم واحد . و أمضي لأذكر الأخ الوالى أن مجلس تنفيذي مديرية كسلا كان يصفق سنوياً لأداء الغابات و تحقيقها الربط السنوي في الميزانية .. فالقطع والتشجير بخطط مستدامة و حسن الإدارة كثيراً ما صفق له أعضاء ذلك المجلس الذي كان شيوخ القضارف جزءاً لا يتجزأ منه في الوقت الذي كانت مجالس شمال و جنوبالقضارف تعتمد على العشور والقبانة .. و أن الحكم الإتحادي في عهد نميري الذي أسس على أفكار الدكتور جعفر محمد على بخيت كان يمول من عائدات الغابات . و الحكم الفدرالى الذي أتى بك والياً في عهد الإنقاذ شاركت الهيئة القومية للغابات بنسبة 40% من إراداتها في تمويله و تساهم حتى الآن في ذلك دون من و لا أذى لتدعيم الحكم الإتحادي و إقتسام الثروات . أسأل الله أخي الوالى أن يهديك و يردك إلى سواء السبيل .. فديننا الحنيف يدعونا إلى نصرة أخينا ظالماً أو مظلوماً .. و الإعتذار لأهل الغابات فضيلة فقد ظلوا يحملون همَ هذا البلد سنين عددا .. و من لم يشكر الناس لا يشكر الله و الله المستعان و هو يهدي السبيل . * الجمعية السودانية لحماية البيئة - الدامر