دون د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والنائب البرلماني في الجزء الأول من مقدمة كتابه «يوميات الثورة» ما نصه : (كانت الثورة مفاجأة للجميع بمن فيهم المصريون أنفسهم الذين تعودوا الصبر الطويل على حكامهم مهما بلع طغيانهم مداه)، ولعل في ذلك إشارة لبعض ملامح الشخصية المصرية التي تتجنب التمرد على الحاكم وتستنكر التطاول على مقام القائد والزعيم أو الفتوة أو كبير العائلة المصرية، حيث يلجأ معظم الأدباء والمفكرين وأهل الرأي إلى حيلة المعارضة غير المباشرة من خلال القصة القصيرة والرواية والنكتة السياسية لشدة وطأة الأنظمة القمعية . وكان رموز الحركة الإسلامية هم الاستثناء من هذا النمط المراوغ فصدعوا بالحق وجابهوا الطاغوت ودفعوا أثمان باهظة لمواقفهم المبدئية من استبداد الحكام عقب ثورة يوليو 1952م وما قبلها فتعرضوا للمقاصل والتصفية الجسدية والمعنوية ونالوا حظاً وافراً من التعذيب في السجون والمعتقلات وتضييق سبل الكسب والرزق وحفلت المسيرة بأرتال من الشهداء والقادة أمثال الإمام حسن البنا وعبدالقادر عودة وسيد قطب وكمال السنانيري وغيرهم، وكالعادة كان بعض اللبراليين واليساريين يقضون الطرف عن ممارسات النظام القمعية وهاهم اليوم يدفعون بالمجلس العسكري لإقصاء التيار الإسلامي، بالتماهي مع الحملة الإعلامية المنظمة ضد الإسلاميين عامة والإخوان بوجه خاص لعرقلة عملية التحوّل الديمقراطي والتمديد للفترة الانتقالية تحت شعار الدستور أولاً ومثلما أجهضت الديمقراطية في فلسطين إثر فوز حركة حماس بالانتخابات عام 2006م، يُراد لمصر ذات المصير لأن القوى العلمانية في الداخل والخارج ترغب في ديمقراطية على مقاس «حذاء ساندريلا» كما وصفها الأستاذ/ أسامة حمدان مسئول العلاقات الخارجية لحركة حماس في مقابلة متلفزة بإحدى الفضائيات . تريد تلك القوى العلمانية ديمقراطية تأتي برؤساء ونواب وممثلين للشعب أكثر وجاهة ووسامة من مطلقي اللحى الطويلة ويبدو أن ذلك بعيد المنال لكثرة الناخبين الشُعّث الغُبر وانحسار الطبقة الارستقراطية وأولاد الباشاوات لذا كان دخول نائب المخلوع اللواء/ عمر سليمان لحلبة التنافس الرئاسي أمراً محسوباً ومدبراً من المجلس العسكري ليتم إقصاءه مع مجموعة المرشحين وعلى رأسهم المرشحون الأكثر شعبية حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر ولضمان هيمنة المجلس العسكري على الرئيس القادم والتأثير عليه من وراء الستار وما على المرشحين الباقين في حلبة المنافسة سوى تقديم أوراق اعتمادهم للعسكري ليقبل أكثرهم رضوخاً وطوعاً له وفق المخطط المرسوم. . أليس من الغريب والعجيب أن تندلع ثورة 25 يناير الشعبية وتبقى قوانين نظام المخلوع مرعية الإجراء ويطلب من خيرت الشاطر وأيمن نور رد اعتبارهما أمام المحاكم والقوانين الجائرة بينما يبقى رموز النظام المخلوع موفري الاعتبار ومرشحين للرئاسة في عهد الثورة !!. . فلماذا ثار المصريون أصلاً على المخلوع إذا كان سيخلفه نائبه أو رئيس وزرائه أو وزير خارجيته الأسبق في سدة الرئاسة ؟!! .