عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا في مقر الاتحاد الثلاثاء الماضي للنظر في شكوى السودان ضد دولة الجنوب لاحتلالها منطقة هجليج في ولاية جنوب كردفان، وبعد أن استمع الى تقرير من وزير خارجيتنا علي كرتي تبنى قرارات تتألف من أكثر من 20 بندا،كانت بمثابة خريطة طريق لفض النزاع بين دولتي السودان ،أبرزها وقف العدائيات بين البلدين، ومنع دعم المتمردين على جانبي حدودهما،وسحب قواتهما من المناطق المتنازعة، والدخول في مفاوضات خلال أسبوعين بعد تهيئة المناخ المناسب لترسيم الحدود وتفعيل آليات مراقبتها على أن تستكمل تلك المفاوضات في ظرف ثلاثة أشهر لتسوية القضايا العالقة بينهما، علي كرتي وافق ضمنا على هذه القرارات لكن تمسك بأن تبدأ المحادثات حول القضايا الأمنية لمنع حرب شاملة. مجلس الأمن الدولي أو على وجه الدقة العضو الفاعل في المجلس «الولاياتالمتحدة»، لم تتأخر وكأنها كانت تنتظر الأفارقة بفارغ الصبر، وبعد يومين أي الخميس الماضي وزعت السفيرة الأميركية في المجلس سوزان رايس مشروع قرار يتبنى قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي،وتعززه بشأن الأوضاع في جنوب كردفان حيث يطلب مشروع القرار من السودان والحركة الشعبية -قطاع الشمال بالتعاون مع لجنة ثابو مبيكي ومنظمة "ايقاد" التوصل الى تسوية على أساس اتفاق 28 يونيو 2011 وهو «اتفاق نافع - عقار»،حول الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. غير أن وزير خارجيتنا أصدر بيانا يرفض فيه تحويل ملف النزاع السوداني الجنوبي الى مجلس الأمن،لأن ذلك من شأنه تغليب الاعتبارات السياسية والمواقف المسبقة ذات الغرض على مقتضيات التسوية السلمية العادلة.،وجدد تمسك الخرطوم بآلية ثابو مبيكي لتسوية الخلافات بين الدولتين. القرار الأفريقي،وتلقفه من جانب الادارة الأميركية يشىء الى تحول في مواقف دول أفريقية نافذة تجاه السودان،وتفاهم مسبق مع واشنطن في هذا الشأن،وتفشي قناعة لدى بعض اللاعبين الأفارقة أن وساطتهم بين الخرطوم وجوبا متعثرة لأن الاتحاد الأفريقي ليست لديه أسنان ولا جزرة ولا عصا تساعده للاصلاح بين الجارين،وتشكيك دولة الجنوب أخيرا في لجنة مبيكي ما دفع عواصم غربية الى الدعوة لمراجعة الوساطة الأفريقية وآلياتها. انتقال ملف النزاع بين دولتي السودان الى مجلس الأمن سيضيق هامش المناورة للخرطوم، وربما يحملها تحت الضغوط على تقديم تنازلات قاسية ومؤلمة في شأن بعض القضايا العالقة،خصوصا أن قرارات المجلس الأممي ال 19 التي صدرت بحق السودان خلال العقدين الأخيرين وكانت تقف وراء غالبيتها الولاياتالمتحدة كانت متحاملة،مما يدفع الخرطوم الى التشكيك في النوايا الأميركية والغربية عموما. تعاطي الحكومة مع المواقف الأفريقية لا يستند على نشاط دبلوماسي مثابر وتنسيق سياسي تحميه المصالح من التقلب،لذا فلا ينبغي أن تنوم الخرطوم على أن أفريقيا تساندها في كل الأوقات،ويتطلب ذلك منها أن تتحرك بهمة وسط القارة السمراء ودولها المؤثرة،وأن تتوقع الأسوأ من تلقاء الغرب خصوصا أن الولاياتالمتحدة تمضي نحو الانتخابات الرئاسية وسيكون الملف السوداني ضمن أوراق حملتها الانتخابية، ومحل مزايدة من قبل بعض مجموعات الضغط التي تسعى الى تسجيل نقاط عبر تبني مواقف متشددة تجاه السودان،وما طلب قس لديه منظمة تعمل في جنوب كردفان من الرئيس باراك أوباما بضرب القواعد الجوية السودانية الا بداية. من التجارب السابقة فان قرارا سيصدر من مجلس الأمن في غضون أيام بشأن النزاع بين دولتي السودان ولا تزال أمام الحكومة فرصة للتأثير على مشروع القرار الأميركي باقناع الصين وروسيا التي سيزورها علي كرتي قريبا بموقفها،لكن يجب ألا تسرف في التفاؤل وتنتظر من بكين وموسكو استخدام حق النقض "فيتو" ضد المشروع الأميركي،وذلك حسب سوابق الدولتين اللتين في أحسن الأحوال كانتا تمتنعان عن التصويت في قرارات مجلس الأمن السابقة تجاه السودان،وفي كل الأحوال من الكياسة التعاطي بواقعية مع التطورات التي لا نملك يدا قوية تجعلنا نؤثر على مجرياتها.