كشف البرلمان عن وجود 340 مخزنا للمبيدات بالبلاد غير مستوفية للمواصفات «غير سليمة» وحذر من خطورة مخالفات مخازن الحصاحيصا التي تحوي مبيدات فاسدة ومتحجرة وعبوات فارغة تستخدم كمقبرة للمبيدات. واشار التقرير الى تعرض الغطاء الخرساني لمخازن الحصاحيصا لبعض التشقاقات ما يساهم في تسرب الغازات والابخرة، وشدد على ضرورة توفير ادوات السلامة لافراد الحماية وعمال الحراسة، كما طالب باتخاذ قرارات صارمة بخصوص تجميع المبيدات في السودان ووجه بالاسراع في التخلص من المبيدات الفاسدة. في ذات السياق، اكد البرلمان تصاعد نسبة بلاغات جرائم البيئة في النيل الازرق الى 292 جريمة تم البت في 3 قضايا منها فقط، واتهم التقرير احدى الشركات المعنية بإزالة اشجار المسكيت في ولاية كسلا بتبديد مبلغ 23.422 جنيها في غير اغراضه، واشار الى ان متوسط جرائم الغابات يبلغ حوالي 1600 جريمة تأخر الفصل فيها بالمحاكم. وطالب التقرير بتعديل قانون المراجعة القومي لتكون المراجعة البيئية فصلا كاملا فيه وايجاد آليات لمتابعة المخالفات والمحاسبة الرادعة للجهات التي رصدت بها المخالفات، وتفعيل نيابات حماية البيئة للفصل في القضايا البيئية.