كشف البرلمان عن شركات وهيئات حكومية عدة تباشر عملها خارج السجلات الحكومية الخاضعة للمراجع العام، وكشفت الجولة الميدانية للجان البرلمانية المختصة عن وجود أسماء أعمال حكومية تختلف عن الأسماء المدونة لدى مسجل الشركات. وطالب البرلمان أمس بمواصلة إدراج شركتي سكر كنانة والاتصالات ضمن الشركات التي تخضع للمراجع العام لجهة ملكية الحكومة لأكثر من 20 بالمائة من أسهمها. وأشار تقرير اللجان المشترك حول تقرير المراجع العام لسنة 2010م الذي قدمه رئيس اللجنة المالية الزبير أحمد الحسن أمس الثلاثاء إلى ارتفاع وتيرة تجنيب المال العام والاعتداء عليه، ونبه إلى تكرار ورود اسماء وزارتي العدل والسياحة ووكالة سونا ضمن الهيئات التي تجنب المال العام، وأكد التقرير سعي بعض الجهات لعدم إثبات التعدي. في وقت أكد فيه المراجع العام الطاهر عبد القيوم تبديد هيئة الأوقاف لمبلغ 6,4 مليون ريال سعودي في شكل اختلاسات وأجور وصرف دون جدوى. وقال في البرلمان إن شركة كنانة استجابت للمراجعة بعد تمنع في الأعوام السابقة. وحذر النائب الشيخ المك من استمرار وزارة المالية في الدفع لأصحاب العقود الخاصة، وقال: لا يمكن لوزارة المالية السماح بتجنيب المال وتأتي للمطالبة برفع الدعم عن المحروقات. وطالب وزارة المالية ومجلس الوزراء بإصدار منشور تحدد بموجبه المنصرفات على أجهزة الدولة. وكشف التقرير وجود (340) مخزنا غير صالح لتخزين المبيدات لم يذكرها تقرير المراجع العام بينها مخازن في الحصاحيصا تحوي مبيدات فاسدة وبراميل فارغة بجانب وجود مقبرة للمبيدات على شكل حفرة عميقة مشيدة بالخرسانة المسلحة تشقق غطاؤها الخرساني وتصاعدت منه الغازات والأبخرة. ونقلت رئيسة لجنة الصحة سامية هباني شكوى الإمدادات الطبية لنواب البرلمان، وقالت إن الدولة تتعامل مع الإمدادات الطبية كجهة استثمارية. لكن رئيس اللجنة المالية الزبير أحمد الحسن دافع عن أموال الإمدادات الطبية مؤكدا أن فوائدها تخدم مشروع الدواء الدوار ووجه البرلمان الذي صادق على التقرير بالإجماع بمنع فتح أي حسابات بالبنوك إلا بموافقة وزارة المالية والتنسيق مع بنك السودان بتوجيه البنوك بالالتزام بذلك