شهدت سلعة الاسمنت استقرارا دام لسنوات بعد ان توفرت السلعة من خلال المصانع المحلية وانخفض سعره الى اقل من 400 جنيه للطن الواحد، الا ان موجة الارتفاع الاخيرة طالت هذه السلعة وعملت على رفع سعر الطن الى اكثر من 550 جنيه للطن فى وقت مرت فيه مراحل صناعة الاسمنت بمراحل متعددة منها ارتفاع سعر الفيرنس لتشغيل المصانع بجانب الرسوم التى تفرض عليه بجانب ارتفاع تعرفة الكهرباء ،كل تلك العوامل تجعل هذه السلعة غير مستقرة تماما وتتعرض لهزات وعوامل تجعل من اسعاره تهبط وتصعد وفقا للمتغيرات الجانبية التى تؤثر فيه بشكل مباشر برغم وفرة الخام الذى يصنع منه الاسمنت وبرغم كثرة المصانع الموجودة فى البلاد. وبالطبع فإن استيراد الفرينس بسعر الدولار فى السوق الموازي الذي بلغ ستة جنيهات كانت مبررا لأن يرفع سعر الاسمنت الذي كان يأمل السودان أن يصدر للخارج لاستجلاب عملات حرة بعد أن شكلت فاتورته في السابق ضغطا كبيرا على النقد الاجنبي اثر سلبا على قطاع البناء والمقاولات ، وحتما فإن بعد الاستقرار الذي شهده القطاع لفترة ليست بالقليلة وفجاءة ارتفاع سعره مجددا بالاسباب التى يرى العاملون فى الحقل له انعكاسات وتبعات سالبة على قطاع الاسمنت خاصة وأن الكل كان يتوقع أن تتم عمليات تصديرالفائض والبالغ ( 4.5) ملايين طن خلال العام المنصرم 2011م وليست كما تسعى الدولة اليه الآن في اتجاه لفك باب استيراد الاسمنت لتغطية السوق المحلية لارتفاع اسعاره بالاسواق المحلية بصورة وصفت بغير المبررة ، فقد شهد قطاع الاسمنت خلال العام 2011م استثمارات جديدة بولاية نهرالنيل حيث تم ترخيص ( 7) مصانع جديدة فى مجال الاسمنت برأسمال فاق المليارى دولار،بدأ منها مصنع السلام للاسمنت يدخل دائرة الانتاج قبل عام بينما دخلت ( 4) مصانع جديدة ( إحكام وبربر والشمال وعطبرة الخط الرابع) ليقفز الانتاج من الاسمنت من ( 300) الف طن فى العام بمصنعى اسمنت ربك وعطبرة الى ( 7) ملايين طن اسمنت فى العام بزيادة ( 4.5) ملايين طن على الاستهلاك المحلى البالغ نحو( 2.5) مليون طن. ودافعت مصانع الاسمنت عن ارتفاع اسعار الاسمنت ، وقطعت في حديثها حسب مصادر مطلعة بمصانع الاسمنت فضلت حجب هويتها بأن ارتفاع الاسعار في الاسمنت مبرر لجهة أن الدولة رفعت يدها عن الفيرنس وتركت استيراده لاصحاب المصانع الذين يكتون من استيراده بالعملات الحرة من السوق الموازي والذي تجاوز فيها سعر الدولار الستة جنيهات ، وكشف صاحب مصنع للاسمنت فضل عدم ذكر اسمه بأن سعر الطن من المصنع ارتفع من ( 450) الى ( 470) جنيه ، قائلا إن السعر يخضع للترحيل بجانب الرسوم التى تفرض عليه ليصل الى الخرطوم باسعار عالية جدا الا أنه رجع متهما التجار في احداث الارتفاع ،قائلا إن الارتفاع بواقع ( 20) جنيه على الطن وأن التجار يرفعونه لاكثر مما يتطلب بجانب تخزينه لرفع الاسعار ، مؤكدا على أن التجار قاموا بتخزين الاسمنت لرفع سعره حيث شهدت الاسواق شحا في الاسمنت بينما هى متوفرة بالمصنع، وقطع بأن المصانع اصبحت لا تعمل بطاقتها القصوى. فيما اشار تجار الاسمنت بسوق الاسمنت بالسجانة أن استيراد الفيرنس بالعملات الحرة مع ارتفاعه بجانب الاحداث الاخيرة على حقل هجليج النفطي كان سببا في رفع اسعار الاسمنت،وأكدوا بأن الاسعار ارتفعت بصورة وصفها بالكبيرة حيث ارتفعت بواقع ( 110) جنيه على الطن فجأة دون تدرج ،وقالوا إن استيراد الفيرنس من الخارج من موارد المصانع الخاصة دون السعر الرسمي للدولار زاد من تكلفة الانتاج بجانب أنها جعلت المصانع لا تعمل بطاقتها القصوى واكتفت على وردية واحدة ما ادى الى تدني انتاجية المصانع من الاسمنت. ويرى رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الغرف الصناعية المهندس الحاج يوسف المكى بأن المصانع ليست لديها ضلع في ارتفاع الاسعار لجهة أن الحكومة رفعت يدها من استيراد الفيرنس ،لافتا الى أن استيراد اصحاب المصانع للفيرنس من السوق الموازي بواقع ستة جنيهات بعكس ماكان في السابق بواقع ( 2.5) جنيه للدولار ، وعاب على الولايات المنتجة للاسمنت بفرضها رسوماً وضرائب عديدة على الصناعة في الوقت الذى تدفع فيه المصانع الزكاة والضرائب وتشغل عمالة ،قائلا إن الولايات اصبحت تغطي احتياجاتها من الايرادات من مصانع الاسمنت في الوقت الذي فيه كافة المواد الخام للصناعة محلية ومتوفرة. وفيما يتعلق بفك حظر استيراد الاسمنت وتأثيره على الصناعة الوطنية قال كل دول العالم اصبحت قوية بعد أن اكتفت من الاستيراد واعتمدت على صناعاتها المحلية ومن ثم فتحوا باب الاستيراد ، وقال الحاج بأن الاسمنت من السلع الاستراتيجية السبعة التى تعتمد عليها الدولة في جلب عملات حرة ، وأن العالم كله يدعم الاسمنت إلا فى السودان تفرض على السلعة رسوم ، مشيرا الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والفيرنس مقارنة مع اثيوبيا ومصر والسعودية ، وقطع بأن اغلب المصانع العاملة في مجال صناعة الاسمنت لا تعمل بطاقتها القصوى ولكنها تعمل حسب احتياجات السوق لارتفاع تكلفة الانتاج المحلي ما يجعلها غير قادرة على التنافس. ودعا رجال الاعمال الى اهمية فتح باب الاستيراد في حال أن رفضت المصانع تخفيض الاسعار لفك الضائقة على المواطنين ، مؤكدين أن ارتفاع اسعار الدولار اثر على المصانع المحلية خاصة وأنها تستورد الفيرنس من السوق الموازي ، قائلين إن سعر الطن عالميا بواقع ( 60) دولار وان الدولة في حال أن قررت فك الاستيراد ورفع الجمارك التى فرضت على الاسمنت المستورد لحماية المحلي سيجعل منافسة المحلي أمرا محالا ما يتطلب من المصانع المحلية التراجع من ارتفاع الاسعار والاستفادة من الميزات الممنوحة له . وكان من المتوقع ان تشهد عائدات صادرات البلاد من الاسمنت نحو( 600) مليون دولار بتصديرالفائض من الاسمنت البالغ نحو( 4.5) ملايين طن الى دول الجوار ،لكن اصحاب المصانع رهنوا نجاح عمليات تصدير الاسمنت باجراء بعض المعالجات التى تسهم فى تخفيض تكلفة الانتاج خاصة مراجعة فاتورالكهرباء،وتخفيض تكلفة الترحيل من المصانع الى موانئ التصدير،وتخفيض الرسوم المحلية بجانب الاهتمام بجودة المنتج وتنافسية الاسعار.
